معاون برنامهريزي و امور اقتصادي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايراندر شرايط اقتصادي سالهاي اخير، دوران کسبوکارهاي سنتي به سرآمده است. كشورها به خوبي دريافتهاند كه صرفا بنگاههاي بزرگ، عامل اصلي رشد اقتصادي به شمار نمیروند. امروزه اقتصاد كشورهاي توسعهيافته بر محور بنگاههاي كوچك و متوسط استوار است. اين امر شايد به سبب پيشرفت سريع تكنولوژي در دهههاي گذشته باشد.
فرشاد مقيمي
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران
در شرايط اقتصادي سالهاي اخير، دوران کسبوکارهاي سنتي به سرآمده است. كشورها به خوبي دريافتهاند كه صرفا بنگاههاي بزرگ، عامل اصلي رشد اقتصادي به شمار نمیروند. امروزه اقتصاد كشورهاي توسعهيافته بر محور بنگاههاي كوچك و متوسط استوار است. اين امر شايد به سبب پيشرفت سريع تكنولوژي در دهههاي گذشته باشد.
در صنايع مبتني بر دانش تنها نوآوري و توان تكنولوژيك عامل موفقيت است. اين دگرگونيها، نوعي تغيير الگو و فاصله گرفتن از نمونههاي قديمی مبتني بر فرآوردههاي فيزيكي و صرفهجويي در مقياس است. توسعه در اقتصاد نوين، نيازمند جريان ثابت سرمايه است. اما در بررسيهاي گوناگون، دشواريهاي تامين مالي فعاليتهاي نوآورانه در شركتهاي كوچك و متوسط را بسيار زياد برشمردهاند. بهعنوان مثال، برخي صاحبنظران بر اين باورند كه اندازه کسبوکار و ميزان ريسكپذيري آن، مهمترين شاخصهاي ارزيابي بانكها هستند، بهطوري كه مديران بانكها براي سرمایهگذاري، کسبوکارهاي بزرگتر را به کسبوکارهاي كوچكترترجيح میدهند. به بياني ديگر، کسبوکارهاي كوچك ويژگيهايي دارند كه نهادهاي مالي را به سرمایهگذاري در آنها بیميل میسازد.
از طرفي بخش غيردولتي بيشتر توان ورود به اين حوزه را دارد. اين موضوع در كنار سياستهاي كلي كشور در راستاي واگذاري امور تصديگري به بخش دولتي پارادوكس جدي ايجاد كرده است. بررسيها نشان میدهد اندازه کسبوکارها، ميزان دستيابي به منابع مالي را تعيين میكند. در اين زمينه مستندات فراواني وجود دارد. اين مستندات به ضعف شركتهاي كوچك و متوسط در زمينههايي چون توسعه مديريت، تامين مالي، بازاريابي، تحقيق و توسعه و كاربرد نوآوري و تكنولوژي مربوط است. يافتههاي تجربي محققان در زمينه مقايسه فعاليتهاي کسبوکارهاي كوچك و متوسط با کسبوکارهاي بزرگ در بازاريابي، مديريت، نيروي فني ماهر، ارتباطات بيروني، مالي، صرفهجويي ناشي از مقياس و... را نشان میدهد. با آنكه اين يافتهها، به تفاوت صنايع مختلف نمیپردازند،حاوي ديدگاههاي نويني در زمينه كاستيها و تواناييهاي کسبوکارهاي كوچك و متوسط در برخورد با پديده نوآوري هستند.
اين يافتهها نمايي كلي از توانايي اين کسبوکارها در زمينههاي توسعه، پذيرش و تجاريسازي نوآوري و تكنولوژيهاي نوين ارائه میدهند. شواهد نشان میدهد برتري کسبوکارهاي كوچك و متوسط در شيوه عملكرد سازماني آنها نهفته است. آنها انعطافپذير هستند و نسبت به تغييرات پيراموني از خود واكنش نشان میدهند و از ارتباطات دروني كارآمدتري نيز برخوردارند. از سوي ديگر، اين کسبوکارها از نظر منابع انساني و استعدادهاي مديريتي و فني، نبود بخش تحقيق و توسعه دروني و كمبود منابع مالي، با چالشهايي مواجه هستند. براساس موارد اشاره شده، تامين منابع مالي کسبوکارهاي كوچك نيز، تابع شرايط و ويژگيهايي است كه با دقت بيشتري به آنها بايد پرداخت. گرچه بايد بدانيم كه منظور از موارد اشاره شده كوچك شمردن اهميت صنايع بزرگ در اقتصاد ملي نيست بلكه هدف، توجه بيشتر به کسبوکارهاي كوچك و متوسط در برابر غولهاي بزرگ صنعتي است.
بهطوركلي میتوان تفاوت ميان کسبوکارهاي كوچك و متوسط را در مقايسه با کسبوکارهاي بزرگ به شرح زير برشمرد:
1- بازاريابي در کسبوکارهاي كوچك دستيابي به بازارهاي خارجي بسيار هزينه بر است، در حالي كه در کسبوکارهاي بزرگ امكانات توزيع و سرويسدهي بسيار فراهم است.
2- در حوزه مديريت نبود بوروكراسي، كارآفريني پويا و سريع براي استفاده از فرصتهاي نوين و تصميمگيري در شرايط خطرپذيري وجود دارد، در حالي كه در کسبوکارهاي بزرگ بوروكراسي دردسرساز است.
3- در تامين نيروي انساني ماهر، صنايع كوچك اغلب نيروي انساني كارآمد ندارند و نمیتوانند بهطور كافي از طرحهاي تحقيقاتي بزرگ حمايت كنند. در شرايطي كه توانايي بهكارگيري نيروهاي فني با صلاحيت و توانايي تاسيس آزمايشگاههاي بزرگ تحقيقاتي در صنايع بزرگ وجود دارد.
4- درخصوص تامين مالي مشكلات بسيار جدي در جذب سرمايه، بهويژه سرمايههاي خطرپذير وجود دارد، در حالي كه توانايي جذب سرمايه بازار، توان توزيع خطر بر مجموعه اي از پروژهها، توان ايجاد تنوع و تامين مالي آن و ورود به بازارهاي نوين در صنايع بزرگ وجود دارد.
5- از منظر صرفهجویی ناشي از مقياس، در صنايع كوچك، برخي مواقع سبب ايجاد مانعي براي ورود شركتهاي كوچك میشود، در شرايطي كه صرفهجویي ناشي از مقياس در توليد و بازاريابي قابليت ارائه محصولات مكمل و به مناقصه گذاشتن پروژههاي كليد در دست در صنايع بزرگ را فراهم میآورد.
در عین حال، ثبات نرخ رشد و نوآوري، با بزرگتر شدن بنگاه افزايش میيابد. اين امر يكي از دلايل افزايش تنوع محصولات و در پي آن افزوني مشتريان بنگاههاي بزرگ است. در نتيجه، شركتهاي كوچك نسبت به تغييرات ناخواسته محيط خود، حساس هستند. حجم تقاضاي محصولات، گردش مالي و هزينههاي مورد نياز به نسبت سرمايه پايه شركتهاي كوچك در مقايسه با شركتهاي بزرگ بسيار بيشتر است. باتوجه به مراحل مختلف توسعه بنگاهها، نتيجه میگيريم كه توسعه روان شركتهاي كوچك به سختي صورت میگيرد، زيرا همزمان با تغيير دستور كار پروژه اين شركتها با مشكلات و چالشهاي نويني مانند چالش مديريتي، چالش در زمينه منابع، تغييرات سازماني، ارتباطات خارجي و نوع ارزيابي بازار، روبهرو هستند. اين دگرگونيها، با ايجاد خطرهاي بسياري، ابعاد گوناگون شركتها را تغيير میدهند.
احتمالا سرمایهگذاران، شركتهاي باثبات را به اين شركتها، ترجيح میدهند. البته، اين مساله تنها، خطرهاي موجود براي تامين مالي شركتهاي كوچك را در بر نمیگيرد؛ بلكه گردش مالي و احتمال شكست اين شركتها را افزايش میدهد. از سوي ديگر، شركتهاي نوآور موفق نيز با افزايش ناگهاني و نسبتا زياد تقاضا و مايحتاج توليد مواجه میشوند كه همين امر مشكلات بزرگي براي گسترش شركت پديد میآورد. همانطور كه گفته شد، خطر فراواني در نپرداختن بدهيهاي شركتهاي كوچك وجود دارد كه ناشي از نسبت بالاي هزينه پروژههاي نوآورانه به سرمايه پايه شركتهاي كوچك و نيز شكنندگي و رشد جهشي اين شركتها است.
افزون بر اين، کسبوکارهاي كوچك و متوسط از سيستم مديريتي كوچكي برخوردارند و در بسياري از موارد تنها صاحب سرمايه در مقام مديريت است. اين ويژگي سبب میشود كه آنها از قدرت تفكر و درايت مديريتي تعداد اندك يا تنها يك نفر برخوردار باشند كه در نتيجه، در برابر تغييرات ناخواسته مديريتي نيز، حساس خواهند بود. از طرفي سرمایهگذاران نيز، هنگام بررسي پروژههاي نوآورانه معمولا بر صلاحيت مديريت تاكيد میورزند. لازمه توسعه کسبوکارهاي كوچك و متوسط، محيط خلاق، مديريت قوي و قابليت ايجاد تغييرات سازماني در شرايط جديد است؛ بهطوري كهترويج افكار نوين و نوآورانه در راستاي حفظ توان رقابتي و رشد شركت ممكن باشد. در اين زمينه اينگونه کسبوکارها با مشكلاتي مواجهند؛ زيرا منابع مديريتي يكساني ندارند و مانند کسبوکارهاي بزرگ و شركتهاي چندمحصولي در واكنش به تغييرات بزرگ انعطافپذير نيستند. کسبوکارهاي كوچك در مراجعه به بانكها و ارائه اطلاعات لازم به آنها، با دشواريهايي مواجهاند؛ زيرا بيشتر صنایع بزرگ، نزد بانكها سوابق مطمئني دارند. حتي برخي از اطلاعات اين مجموعهها در اختيار همگان قرار میگيرد. اما کسبوکارهاي كوچك و جديد نزد بانكها، هم از نظر فني و هم از نظر جايگاهشان در بازار چندان معتبر نيستند و اين امر ارزيابي بانكها را با مشكل مواجه میكند. بنابراين، در ارزيابي سرمايهگذار از يك بنگاه كوچك، سوابق و توانمنديهاي شخص مدير نقش بسيار مهمی دارد.
مجموعههاي كوچك ملزم به پرداخت نرخ بهره بيشتر، سپرده بيشتر و نسبت اعتبار بيشتري هستند. افزون براين بیاعتباريها، دو دليل ديگر براي اين امر وجود دارد. يكي اينكه هنگام پرداخت وام، بانكها بايد هزينههايي چون هزينه بررسي، راهبري و پيگيري را بپردازند. بنابراين،اعطاي وامهاي بزرگ، براي بانكها مقرون به صرفهتر است. پس بنگاههاي كوچك در اولويتهاي بعدي و حتي برخي مواقع از اولويت خارج میشوند.
دليل ديگر، قدرت محدود چانهزني آنها در زمان مذاكره با مجموعههاي تامينكننده مالي است كه آنها را مجبور میكند تنها به سراغ پروژههايي با سودآوري بالاتر هدايت شوند. اين مساله فرصت انجام بسياري از پروژهها را از کسبوکارهاي كوچك میگيرد. اين نكته وجود دارد كه برخي شركتهاي كوچك، از آنجا كه به سود بيشتر نياز دارند، آگاهانه پروژههاي خطرناك را انتخاب میكنند و اين يعني ريسك بالا و در نتيجه عدم اعتماد نهادهاي مالي برای تامين خواستهها و نيازها. کسبوکارهاي كوچك همه يكسان نيستند و در برخي نكات با يكديگر تفاوت دارند. اين سبب میشود بازرسان مالي بانكها يا ساير سرمایهگذاران نتوانند با يك سيستم خبره، مشخص و روندي ثابت به بررسي و ارزيابي آنها بپردازند. مشكل ديگر هزينههاي نوآوري ناشي از ناهمگوني قابليتهاي وامدهنده و وامگيرنده است. از يكسو ميدان کسبوکارهاي كوچك دانش اندكي در زمينه روشهاي تامين مالي دارند و بيشتر به مسائل فني طرحهايشان معطوف هستند و كمتر به مديريت مالي آنها میانديشند. در حالي كه تصميمگيرندگان موسسه مالي به بررسي دانش فني نهفته در طرح و بهطور كلي اينگونه اطلاعات فني بهعنوان شاخصي برای ارزيابي طرح رغبتي ندارند و تاكيد آنها بيشتر بر ترازنامههاي مالي قبلي، موقعيت مالي، بودجه و پيشبيني نقدينگي و به عبارتي مديريت مالي طرحها است. بنابراين، سياست کسبوکارهاي بزرگ، متكي بر مديريت مالي است، اين مجموعهها بخش امور مالي جداگانهاي دارند كه از نظر بانكها و موسسههاي مالي معتبرتر است. همين ويژگيها، دريافت كمكهاي مالي كافي از سوي بانكها، بازارسرمایه و ديگر كانالهاي سنتي و نوين تامين مالي را براي طرحهاي پرخطر و پيشرفته تكنولوژيك براي کسبوکارهاي كوچك و متوسط، بسيار دشوار كرده است. سرمایهگذاري خطرپذير، روش خاصي از تامين منابع مالي نوين است كه براي رفع اين مشكل در دنيا مطرح شده است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد