با گذشت دو سال از شروع حل مناقشه هسته‌اي توسط دولت تدبير و اميد و به سر انجام رسيدن آن بعداز ١٢ سال مذاكره سخت
محمد لاهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات
با گذشت دو سال از شروع حل مناقشه هسته‌اي توسط دولت یازدهم و به سر انجام رسيدن آن بعداز ١٢ سال مذاكره سخت، همچنین نشانه‌هایي مبني بر برطرف شدن مشكلات ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي كشور در آينده نزديك و برگشت به شرايط عادي پس از گذشت ٨ سال شرايط سخت اقتصادي، امروزه شاهد ورود هيات‌هاي مختلف تجاري بوده‌ايم و پس از توافق وين بلافاصله اولين هيات آلماني در بالاترين سطح وارد كشور شد كه در نوع خود اگر بي‌نظير نبوده اما كم نظير بوده است.
متعاقب آن حضور هيات‌هاي تجاري فرانسوي، ايتاليايي و ديگر كشورها را در پيش داريم كه بسيار مي‌تواند در اقتصاد و آينده كشور موثر باشد.
ولي آنچه باید مورد توجه قرار بگيرد آن است كه هدف هيات‌هاي ورودي به‌طور كلي از قبل مشخص و با برنامه است، ولي آيا ما نيز مانند طرف‌هاي خود، آمادگي كامل و با برنامه را براي روبه‌رو شدن با اين هيات‌ها داريم؟ قطعا با توجه به تجربيات ٢ دهه گذشته جهان درخصوص سرمايه‌گذاري توليد‌كنندگان صاحب نام در كشورهاي در حال توسعه كه ثبات سياسي، اقتصادي و جذابيت‌هاي سرمايه‌گذاري را دارند، بسيار مورد توجه قرار گرفته و حتما كشور ما بعد از اجرايي شدن لغو تحريم‌ها يكي از كشورهاي مطرح و جذاب خواهد بود.
همان‌طور كه شاهدیم متقاضيان حضور در بازار بكر كشور چه برای توليد و تامين تقاضاي داخلي و چه توليد مازاد برای ارسال كالاهاي خود به ديگر بازارها هرروزه در كشور تردد مي‌کنند، ولي آيا ما نيز متناسب با آن شرايط سرمايه‌گذاري و مشاركت خارجي را فراهم کرده‌ایم؟ آيا شرايط بانكي ما مناسب و قابل‌قبول سرمايه‌گذاران خارجي است؟ آيا قوانين سرمايه‌گذاري خارجي با شرايط امروز جهاني متناسب و از همه مهم‌تر آيا بخش خصوصي ما برنامه اجرايي و قابل قبول براي ارائه به طرف مقابل در دست دارد؟ همه و همه اين سوالات نيازمند بررسي دقيق است و چنانچه شرايط و بسترهاي مناسب فراهم نباشد، تنها اتفاقي كه خواهد افتاد در اختيار قراردادن بازارهاي دست نخورده كشور به كشورهايي است كه به‌شدت براي تسخير آن برنامه داشته و حاضر به استفاده از آن بوده‌اند.
هدف از اين سوالات به هيچ عنوان به معني مخالفت با ورود سرمايه‌گذاران خارجي نیست و حتي به عقيده نویسنده تنها راه برون رفت از شرايط اقتصادي حاكم بر كشور، ورود سرمايه‌گذاران خارجي است كه متعاقب آن با ورود تكنولوژي، خطوط توليد مدرن، افزايش بهره‌وري، كاهش هزينه‌هاي توليد، افزايش كميت و كيفيت توليدات ايراني و افزايش صادرات كالاهاي توليدي است. این موضوع مي‌تواند ارز درخواستي كشور از فروش نفت را به‌سمت ارز صادراتي تغيير داده و وابستگی كشور را به نفت كاهش دهد؛ بنابراین براي رسيدن به اين هدف حتما باید بسترهاي لازم و مورد نياز براي يك شرايط برابر براي هر دوطرف با سرعت و دقت در كشور فراهم شود تا به‌جاي منافع زودگذر و كوتاه مدت، بتوانيم از فرصت پيش آمده كه فرصت كم‌نظيری است، به‌درستي و به نفع منافع ملي استفاده کنیم و شرايط اقتصادي كشور را دگرگون سازیم و از اين طريق بتوانيم مشكلات ساختاري و نهادينه شده در صنعت را برطرف کنیم و هرچه سريع‌تر بتوانيم جايگاه اقتصادي كشور را در منطقه و جهان به جايگاه واقعي خود برسانيم.
.jpg)
.jpg)
