ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)

ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)

 از زمان پیدایش و خلق انسان روابط اقتصادی و مالی و در کل مبادلات نیز شکل گرفت. این روابط در ابتدا و در جوامع ابتدائی به صورت بسیار ساده وجود داشت. با گذشت زمان کم کم جوامع کوچک به وجود آمدند.

با توجه به تشکیل شرکت‌های سهامی بزرگ در قرن هجدهم میلادی و همچنین عدم وجود تخصص لازم، زمان لازم و نه حتی نیاز مالکان به اداره شرکت خود، اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند. با این جدائی مالکیت از مدیریت و قرار گرفتن منابع عظیم شرکتظهای سهامی و حتی غیرسهامی دراختیار مدیران باید معیارهائی برای سنججش مدیران شرکت‌ها و عملکرد آنها و نیز معیار معناداری برای پاداش‌دهی به آنها در نظر گرفته می‌شد، مانند درآمد کل، سود عملیاتی، سود کل، به صورت تکامل یافته نظام در پونت، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، Q تویین و ... در این تحقیق بر آن شدیم تا از طریق یافتن رابطه همبستگی میان دو معیار ساختاریافته ارزیابی عملکرد شامل ارزش افزوده اقتصادی (EVA)(3) و نرخ بازده دارائی (ROA)(4) به هدف یافتن رابطه همبستگی میان دو معیار مذکور برای جایگزینی یک معیار به جای معیار دیگر در راستای سهولت ارزیابی شرکت‌ها دست پیدا کنیم.

با توجه به صنعت انتخاب شده و نتایج حاصله اینگونه استنباط شد که هیچ رابطه معناداری بین دو معیار را جایگزین یکدیگر برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها کرد و هر معیار با توجه به اهداف ارزیابی باید مورد استفاده قرار گیرد.


مقدمه

از زمان پیدایش و خلق انسان روابط اقتصادی و مالی و در کل مبادلات نیز شکل گرفت. این روابط در ابتدا و در جوامع ابتدائی به صورت بسیار ساده وجود داشت. با گذشت زمان کم کم جوامع کوچک به وجود آمدند. هر چه این جوامع بزرگتر و پیشرفته‌تر می‌شد، روابط اقتصادی بین آنها نیز پیچیده‌تر می‌شد. این روابط در ابتدا به صورت دادوستدهای پایاپای بود شرکت‌ها به سرعت رشد کردنند و به واحدهای اقتصادی بزرگی تبدیل شدند، این امر موجب ایجاد بازارهای مالی و پولی شد و هزاران نفر از سرتاسر دنیا اقدام به سمرایه‌گذاری در این شرکت‌ها کردند. در اواخر قرن هیجدهم دامنه فعالیت شرکت‌ها از مرزهای جغرافیائی نیز فراتر رفت و در قرن بیستم شرکت‌های چندملیتی متولد شدند.
با ظهور شرکت‌های بزرگ و شکل‌گیری مبحث عظیم جدائی مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و مدیران و رهبران آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان دولت و حتی مدیران است. از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی حائزاهمیت است. این ارزیابی‌ها از نظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکد خودشان و سایر بخش‌ها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آنها پرداخت می‌شود و حق مسلم آنها است اهمیت اس از نظر دولت‌ها این ارزیابی‌ها برای رسیدن به سه هدف تخصیص بهینه منابع به‌عنوان هدف اصلی، توزیع عادلانه درآمد و تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی حائزاهمیت است از نظر بانک‌ها و مؤسسات مالی - اعتباری نیز تداوم فعالیت شرکت و ایمان به بقای شرکت برای ارائه وام‌ها و تسهیلات اعطائی از نظر نرخ و میزان حائزاهمیت است. اما آنچه که بیشتر دارد از دید سرمایه‌گذاران است. زیرا این قشر حاضر نیستند که در شرکت‌های با ممخاطره بالا سرمایه‌گذاری کنند و لذا اگر هم چنانچه این کار را انجام دهند، به‌ازائ ارزش بیشتر، بازدهی بیشتر مورد انتظار خواهد بود.
یکی از معیارهائی که در این راستا مورد استفاده قرار می‌گیرد، نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (5) (RGE) یعنی نظام دوپونت است که از دهه 1980 به بعد مورد استفاده قرار گرفته است.
روش دیگری که در دهه 1990 مورد استفاده قرار گرفت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) نامیده می‌شود. این روش به‌طور خلاصه بر ایجاد یا از بین رفتن سرمایه (ارزش شرکت) تأکید دارد به بیان دیگر این روش میزان بازده سرمایه را پس از وضع هزینه‌های تأمین مالی نشان می‌دهد.
با توجه بررسی‌های انجام شده و نتایج حاصله و نیز ایرادات وارده بر سود خالص مانند هموارسازی، اثر برآوردها، اختلاف سلایق و ... معیار نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) مورد تردید است و لذا چون در معیار ارزش افزوده اقتصادی (EVA) ایرادات مربوطه حذف شده است بنابراین بسیاری بر این عقیده هسند که ارزش افزوده اقتصادی (EVA) معیار مناسبتری برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و مدیران است.

اهمیت و ضرورت تحقیق

گروه‌های مختلف به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتظها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می‌کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه‌گذاران دولت، بانک‌ها و اعتباردهندگان و ... و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می‌توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت‌های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به‌دست می‌آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند.
معیار نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) که از دسته نسبت‌های سودآوری بوده و در نظام دوپونت مطرح ات از جمله معیارهای مذکور می‌باشد. یکی از ایرادات بزرگ نرخ بازده درائی‌ها (ROA) این است که در آن از سود خالص حسابداری استفاده شده است. سود خالص خود دارای ابهامات زیادی است مانند امکان هموارسازی سود توسط مدیریت شرکت که باعث دستکاری سود توسط مدیریت برای کسب پاداش بیشتر می‌شود عیب دیگر استفاده از برآوردها و تخمین‌ها در محاسبه سود حسابداری است مانند برآورد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و ... و عیب دیگر اجازه استفاده اختیاری به مدیریت برای استفاده از روش‌های مورد قبول حسابدرای است. البته محسناتی را نیز ر پی دارد مثل سادگی در محاسبه، کم‌هزینه بودن و قابلیت فهم آسان.
حال با عنایت به عیوب فوق در خصوص نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)، ارزش افزوده اقتصادی (EVA) تا حدودی این عیوب را برطرف و نقص‌ها را جبران کرده است. بری نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی (EVA) دیگر سود خالص انتهاء صورت سود و زیان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بلکه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات (NOPAT) استفاده می‌شود تا برخی مسائل به خودی خود رفع شود.

فرضیه تحقیق

رابطه همبستگی (چه مثبت، چه منفی) بین نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) و ارزش افزوده اقتصادی (EVA) در میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاءدار ایران فعال در صنعت خودروسازی وجود دارد.


قلمرو تحقیق

محدوده این تحقیق شرکت‌های خودروساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهاءدار ایران فعال در صنعت خودروسازی می‌باشند و مدت زمان تحقیق شامل سه سال متوالی 82-1380 است، که با اخذ اطلاعات مالی سه سال بیان شده صورت می‌گیرد.


مبانی و روش‌های ارزیابی عملکرد

اگر به تاریخچه استفاده از مبانی ارزیابی عملکرد مراجعه کنیم. به جدول زمانی ذیل خواهیم رسید:
با توجه به پیشرفت‌های علمی انجام شده و نیز تکامل بشریت و نیاز به استفاده از معیارهای دقیق‌تر می‌توان اینگونه استنباط کرد که از میان تمام مبانی فوق‌الذکر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزیابی متوازن (BSC)(7) بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. >
دیگاه BSC از سال 1992توسط کاپلن و نورتون (8) مطرح و به مرور زمان و با استفاده‌های مختلف به سه دوره تفکیک شد.
روش‌های مختلفی از جهات متفاوت برای ارزیابی عملکرد و جود دارد ولی آنچه بیشتر مدنظر است بعد مالی است. از نظر مالی روش‌های ارزیابی عملکرد به چهار دسته ذیل تقسیم می‌شوند شایان ذکر است این چهار دسته از بعد میزان اطلاعات مورد نیاز هم طبقه‌بندی شده است:

1) روش‌هائی که در آنها از اطلاعات حسابداری برای ارزیابی عملکرد استفاده می‌شود و همان سیستم‌های مایل همانند نسبت‌های مالی RQA و ROE و ... هستند.
2) روش‌هائی که ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار را برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد، مانند نسخه‌های مختلف Q تویین و یا نسبت P/E.
3) نسبت‌هائی که با استفاده از داده‌های مدیریت مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند بازدهی هر سهم و بازده اضافی هر سهم.
4) نسبت‌هائی که علی‌رغم استفاده از اطلاعات حسابداری معیارهای اقتصادی هستند مانند EVA و (REVA(9 و (MVA (10.

الف) ارزیابی عملکرد با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی
یکی از پیامدهای سیر تحول حسابداری استفاده از نسبت‌های مالی برای ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی است که پیدایش آنها به اواخر قرن نوزدهم میلادی برمی‌گردد. اطلاعات حسابداری مهمترین بخش اطلاعاتی در یک ارزیابی عملکرد به حساب می‌آید و در تمامی معیارها و مبانی یک اصل اساسی و انکارناپذیر است. یکی از انواع تجزیه و تحلیل‌ها تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی است که خود نوعی معیار ارزیابی عملکرد می‌باشد و بنیان آن به‌طور کامل به‌صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد بستگی دارد.

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی به چهار دسته تقسیم می‌شود:
1) نسبت‌های نقدینگی (11): قدرت بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد.
2) نسبت‌های سودآوری (12): بازدهی و سودآوری کوتاه‌مدت (سالانه) را ارزیابی می‌کند.
3) نسبت‌های فعالیت (13): بازدهی و سودآوری میان‌مدت و بلندمدت را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
4) نسبت‌های اهرمی (14): قدرت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات بلندمدت را نشان می‌دهد.


محدودیت‌های استفاده از نسبت‌های مالی

1) برآورده‌ها(15)
چون اطلاعات مورد استفاده در نسبت‌های مالی کاملاً مطابق با صورت‌های مالی است لذا در این اطلاعات برآوردهای مختلفی همانند ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول استهلاک زیان‌های احتمالی و ... وجود دارد که کاملاً قضاوتی و شرایطی است و تمام این قضاوت‌ها به مدیران ارشد و قوانین موضوعه شرکت بستگی دارد بنابراین هر انداه این برآوردها نادرست یا جانبدارانه و با تورش (اریب) باشند به ناچار نسبت‌های مالی را تحت‌تأثیر قرار داده و این نسبت‌ها را به سمت و سوئی که می‌خواهند سوق می‌دهند.

2) اصل بهاء تمام شده تاریخی (16)
با توجه به وجود یک اصل اساسی و زیربنائی در حسابداری به‌نام اصل بهاء تمام شده تاریخی و الزام به استفاده از این اصل در تهیه صورت‌های مالی، لذا تغییرات در سطح قیمت‌ها و تورم باعث تغییر در ارقام حسابداری یا حتی تعدیل آنها نمی‌شود. مقایسه داده‌های مالی که در طول دوره‌های مختلف و تحت‌تأثیر تورم یا رکود ایجاد شده‌اند، نادرست است. به‌خصوص ارزش دارائی‌های ثابتی مثل اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات، ساختمان و زمین که معمولاً دو ویژگی را همواره به دنبال داشته، اولاً عمر مفید زیادی دارند و ثانیاً قدمت خرید آنها به سال‌های قبل برمی‌گردد. لذا حتی اگر قیاس با صنعت نیز صورت گیرد باز هم اثر این اصل کاملاً مشهود خواهد بود.

3) اختیار مدیریت برای استفاده از روش‌های مختلف حسابداری با توجه به شرایط و قضاوت‌ها
با توجه به ماهیت فعالیت هر شرکت و نوع محصولات تولیدی اصول حسابداری مورد استفاده متفاوت است. فلسفه وجود اصول پذیرفته شده حسابداری در نظر گرفتن صنعت خاص و نیز ماهیت فعالیت شرکت‌های مختلفی است که باید از آن پیروی کنند. لذا براساس تفاوت بیان‌شده مقایسه نسبت‌های شرکت‌های ذکر شده مشکل و تا حدودی نادرست خواهد بود. به‌عنوان مثال شرکتی که محصولات غذائی تولید می‌کند از روش اولین صادره از اولین وارده (RFO) یا میانگین جهت ارزشیابی موجودی‌های خود استفاده می‌کند. در صورتی‌که موجودی‌ها در هر دو شرکت، با اهمیت باشند، نسبت جاری و آنی در شرکت تقریباً غیرقابل مقایسه بوده و ممکن است بر قابلیت مقایسه نسبت‌های دیگر مانند گردش موجودی‌ها نیز اثر بگذارد. تفاوت در به‌کارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری را می‌توان از یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی استخراج کرد.

4) داده‌های غیرعادی
با توجه به اینکه قسمت تقریباً بااهمیتی از صورت‌های مالی ممکن است تحت تأثیر تورم یا رکود (شرایط اقتصادی) شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... قرار بگیرند لذا امکان تغییر عمده در آن اقلام طی سال مالی (دوره مالی) وجود دارد و لذا این اقلام چه در ترازنامه، چه در صورت سود و زیان و چه در صورت گردش وجوه نقد ممکن است تأثیر اساسی در نسبت‌های مالی داشته باشند که با این تفاسیر مقایسه این نسبت‌ها با سال قبل و صنعت را غیرممکن کند. به‌خصوص اینکه اکثر شرکت‌ها، تاریخی را برای پایان سال مالی انتخاب می‌کنند که با دوره کاهش فعالیت‌ها یا سطح موجودی‌های آنها همزمان است و این امر مسئله بیان شده را شدت می‌بخشد. مثال واضح این ایراد، موجودی‌های پایان سال برای شرکت‌ها، وجود اقلام غیرمترقبه و استثنائی و ... می‌باشد.

ب) ارزیابی عملکرد با ترکیب اطلاعات حسابداری و بازار
کلیه نسبت‌هائی که به نسبت‌های ارزشیابی مشهور هستند. در این دسته قرار دارند. این نسبت‌ها با ترکیب معقول ریسک و بازده ز طریق اطلاعات بازار و نیز ترکیب آن با اطلاعات حسابداری مبنای ارزشیابی مناسبی بری ارزیابی عملکرد شرکت‌ها را فراهم می‌آورند. نسبت‌ها به‌شرح ذیل هستند:


1) نسبت قیمت به سود هر سهم: (Rrice/EPS)
یکی از رایج‌ترین و پرکاربردترین نسبت‌ها برای تجزیه و تحلیل ارزش یک شرکت چه از طرف سرمایه‌داران جهت سرمایه‌گذاری و چه از طرف سهامداران از نظر مالکیت شرکت نسبت قیمت به سوددهی سهم می‌باشد. این نسبت از تقسیم قیمت بازار سهام شرکت به سود هر سم (17) به دست می‌آید. برای قیمت بازار معمولاً از میانگین قیمت بازار یک روز سهام استفاده می‌شود. در ایران مبنای مقایسه‌های مناسبی برای P/E وجود ندارد. یکی از نکات قابل توجه این نسبت استفاده از اطلاعات بازار به‌صورت به روز است.


2) نسبت قیمت به ارزش دفتری سهام: (Price/Book Value)
این نسبت از تقسیم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم به‌دست می‌آید. ارزش دفتری هر سهم معرف حقوق صاحبان سهام عادی به ارزش تاریخی به‌ازاء هر سهم است. اگر شرکتی دارای مدیریت و سازماندهی باشد که وظایف و نقش‌ها و مسئولیت‌های خود را به‌نحو احسنت و با کارآئی و اثربخشی انجام دهند. در این صورت ارزش بازار بزرگتر از ارزش‌های تاریخی هر سهم (ارزش دفتری هر سهم) خواهد بود. شایان ذکر است هر چه این نسبت بالاتر باشد نشانه مطلوبیت شرکت برای سرمایه‌گذاری نیست بلکه باید براساس واقعیت‌ها این نسبت وجود داشته باشد.


3) نسبت Q توبین
یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد شرکت‌ها نسبت به Q توبین می‌باشد. این معیار در دهه 1970 مطرح و در دهه‌های 1980 و 1990 به‌طور گسترده‌ای توسط محققین مورد استفاده قرار گرفت.
نسبت Q تویین از تقسیم ارزش بازار اوراق بهاءدار شرکت از هر نوع و بدهی‌های بلندمدت‌ها به‌اضافه ارزش دفتری بدهی‌های کوتاه‌مدت بر ارزش جایگزینی دارائی‌های شرکت به‌دست می‌آید. شایان توجه است منظور از اوراق بهاءدار سهام عادی، سهام ممتاز و انواع اوراق قرضه منتشره شرکت است. نسبت Q توبین توسطز پروفسور جیمز توبین (18) در تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی کلان به‌منظور پیش‌بینی آینده فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به‌وجود آمد. زمانی‌که نسبت Q توبین از یک بزرگتر باشد نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاری در دارائی‌ها، تولیدکننده درآمدهائی است که ارزش بیشتر از مخارج سرمایه‌ای را ایجاد می‌کنند و زمانی‌که نسبت Q توبین کوچکتر از یک است بدین‌معنی است که سرمایه‌گذاری در دارائی‌ها رد می‌شود و بازدهی چندانی نداشته است.

ج) ارزیابی علمکرد با استفاده از داده‌های مدیریت مالی

مهمترین معیارهائی که با استفاده از داده‌های مدیریت مالی قابل محاسبه است عبارتند از:

1) بازده هر سهم
با نگاهی کلی و اجمالی به سهامدارانی که در سهام شرکت‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند در خواهیم یافت که دو نوع سود مورد انتظار برای سهامداران قابل لحاظ است یکی سود نقدی که توسط شرکت سرمایه‌پذیر پرداخت می‌شود و به‌طور طبیعی این نوع سود را کسانی که مخاطره کمتری را حاضر به پذیرش هستند انتظار دارند. شایان توجه است که این نوع سود باعث خروج نقدینگی از شرکت شده و ارزش سهام شرکت را تعدیل می‌نماید. زیرا بنیان سهام را تضعیف کرده و به عبارت دیگر قسمتی از سود که می‌توانست باعث افزایش قیمت شود نقدی پرداخت می‌شود. دیگری سود ناشی از افزایش ارزش سهام است که ناشی از تغییرات قیمت به سبب عوامل مختلفی همچون سود باقیمانده (19)، افزایش تقاضا بر عرضه، مسائل اقتصادی و سیاسی و ... می‌باشد. گروهی به این بازده توجه دارند که اولاً ریسک‌پذیری بیشتری دارند و ثانیاً با اتصال مداوم به بازار سرمایه و اطلاع از نوسانات قیمت و فروش به موقع سهام از این بازده بهره‌مند می‌شود.

شایان ذکر است این دسته سهامداران اصولاً به سود نقدی کم رضایت می‌دهند و قاعدتاً توجهی به آن ندارند.
بازده سهام به‌صورت زیر قابل محاسبه است:
بازده تغییرات قیمت سهام + بازده نقدی سهام = بازده سهام
براساس فرمول فوق می‌توان اینگونه استنباط کرد که برای سرماه‌گذاران گروه اول بازده نقدی سهام بزرگتر و بازده تغییرات قیمت سهام کمتر است و برای سرمایه‌گذاران گروه دوم بالعکس است.
ایراد اساسی که به این معیار به‌عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد وارد است این است که بازده سهام و عمدتاً قسمت بازده تغییرات قیمت سهام ناشی از عواملی است که اصطلاحاً خارجی است و تحت کنترل مدیریت نیست و لذا مسئولیت‌خواهی یک عامل غیرقابل کنترل، غیرمنطقی است. البته ایراد دیگری نیز وارد است و آن عدم استفاده از اطلاعات تحلیلی حسابداری است که قابلیت اتکاء بالائی دارند و لذا اطمینان بیشتری نسبت به اطلاعات بازار دارند و از ایرادات دیگر مؤثر بر این معیار وجود یک عدم تقارن اطلاعاتی در سطوح مختلف است.

بازده اضافی هر سهم

بازده اضافی یعنی بازده یبیشتر از بازده در نقطه تعادل است که خط بازار سرمایه (20) (SML) این نقطه متعادل را نشان می‌دهد. در اینجا نقطه تعادل نقطه‌ای است که تا هر میزان از B (مخاطره) بازده مورد انتظار (Z) آنرا به‌دست می‌آوریم. این میزان برای هر شرکتی متمایز است. حال اگر ما محور افقی را به‌عنوان میزان قبول مخاطره بدانیم و آن را با شاخص B نشان دهیم و محور عمودی را نرخ بازده مورد انتظار بدانیم، نقطه Z نشانگر نقطه تعادل در مقادیر مختلف B است.
در این مقدار K? نقطه بازده حاصله بدون قبول هیچگونه مخاطره‌ای است و همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، با افزایش بهاء اوراق بهاءدار بازده نیز افزایش پیدا می‌کنند (خط d صعودی می‌باشد) و در نقطه‌ای که خطوط عمود شده بر B خط d را قطع می‌کند نقطه تعادل به‌وجود می‌آید. حال اگر فرض کنیم K? برابر 10% باشد در نتیجه با B مساوی 0.5 نرخ بازده مورد انتظار برابر خواهد بود با:
K=K?+(KM-K?)B
0.5(25%-10%)+10%=k1
حال اگر فرض کنیم که B برابر 1 باشد بنابراین بازده مورد انتظار برابر خواهد بود با:
1(25%-10%)+10%=k1
با توجه به محاسبات انجام شده و بازده‌های مورد انتظار مشخص است که با توجه به تفاوت حاصله بین k1 و k2 سودی معادل 7.5% در k2 بیشتر به‌دست می‌آید. البته به‌دلیل مخاطره بیشتر (بتای بیشتر) این بازده اضافه یا کم می‌تواند به واسطه عوامل درونی مانند نقص و یا تکمیل نبودن پیش‌بینی بازده و نیز یک سری عوامل بیرونی مانند عوامل مشخص بازار از جمله عرضه و تقاضا به‌وجود آید.

به بازده اضافی حاصل شده در B مساوی یک (k1-E=k2) بازده اضافی سهم گفته می‌شود.
لذا یک نظریه در رابطه با بازده بازار و مخاطره که الگوی قیمتگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (21)(CAPM) خوانده می‌شود، Kj=k1+(km-k1) Beta
که در این معادله، Kj معرف نرخ بازده مورد انتظار سهام j,k1 نرخ بهره بدون مخاطره Km نرخ بازده بازار و Beta معرف ارزش بتای مربوط به سهام j می‌باشد.
د) ارزیابی عملکرد با استفاده از داده‌های اقتصادی
اینگونه معیارها بیشتر ا زآنکه معیارهای مالی باشند معیارهای اقتصادی هستند زیرا اولاً بیشتر مورد استفاده بوده و ثانیاً داده‌های اقتصادیدر آنها بیشتر مورد بهره‌برداری می‌یگرند. مهمترین معیارهائی که در زمینه عملکرد با استفاده از داده‌های اقتصادی وجود دارند عبارتند از:
1) ارزش افزوده اقتصادی (EVA)
2) ارزش افزوده بازار (MVA)
3) ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA)


ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که هزینه فرصت همه منابع به‌کار گرفته شده در شرکت را مدنظر قرار می‌دهد، به‌عبارت دیگر ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان‌دهنده تخصیص بهینه منابع، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است از طفی ارزش افزوده اقتصادی منفی بیانگر اتلاف منابع و تخصیص غیربهینه و ناکارآمد منابع شرکت و به تبع آن کاهش ثروت سهامداران می‌شود.
با توجه به تحقیقات انجام شده نزدیکترین مفهوم به ارزش افزوده اقتصادی (EVA) سود باقیمانده (22)(Rl) ست. این معیار یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد است که تقریباً همزمان با نظام دوپونت مطرح شد که نشاندهنده سود پس از کسر هزینه‌ای سرمایه‌ای است که به شکل زیر محاسبه می‌شود:
دارائی‌ها ? (نرخ هزینه سرمایه‌ای - نرخ بازده دارائی‌ها)=Rl
دلیل اصلی ظهور این معیار تأکید بر هزینه‌های سرمایه‌ای سنگین است که معمولاً شرکت‌ها متحمل می‌شوند و مدیران توجه خاصی به آنها ندارند، لذا برای تأکید بیشتر به اینگونه هزینه شکل گرفت. شایان ذکر است در اغلب مطالب مدیریت مالی دو معیار ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و سود باقیمانده (R1) معادل یکدیگر به‌کار می‌روند.
شایان ذکر است با تمام تفاسیر فوق تفاوت‌هائی میان این دو معیار وجود دارد. باید اذعان کرد معیار ارزش افزوده اقتصادی (EVA) که توسط آقای GB Stewart مطرح شد با ایجاد تغییرات و ارتقاء مفهوم سود باقیمانده (Rl) همراه بود. این تغییرات بیشتر در بخش نرخ بازده و دارائی‌ها به‌وجود آمده است، به‌طوری که با استفاده از رویکرد عملیاتی و انجام یکسری تعدیلات دو سود حسابداری و دارائی‌ها برای رسیدن به سود عملیاتی بعد از مالیات (23) و سرمایه (24)، نرخ بازده سرمایه محاسبه شده و به جای دارائی‌ها از سرمایه استفاده می‌شود. در حال حاضر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به‌عنوان یک معیار کارا در مدیریت مالی مطرح بوده و هدف اصلی آن اندازه‌گیری میزان افزایش ثروت سهامداران است و به‌عنوان مبنائی برای تعیین اهداف مالی، بودجه‌بندی‌ها علی‌الخصوص بودجه‌بندی سرمایه‌ای و ایجاد انگیزه از طریق پاداش برای مدیران محسوب می‌شود.

دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

یک شرکت می‌تواند به‌عنوان مجموعه‌ای از قراردادهای متنوع در نظر گرفته شود که با استفاده‌کنندگان زیادی سر و کار دارد. این ذینفعان شامل سهامداران، مدیران و کارکنان، مشتریان، اعتباردهندگان دولت و ... می‌باشند.
استفاده‌کنندگان به شرکت منابع اقتصادی و خدمات ارائه می‌دهند و در عوض انتظار دارند که پاداشی به‌دست آورند سهامداران شرکت مخاطره‌ای را می‌پذیرند که این مخاطره در ارتباط با عملکرد شرکت و قابلیت اجراء قراردادها با سایر استفاده‌کنندگان می‌باشد. شرکت پس از تراضی سایر استفاده‌کنندگان می‌تواند مبلغ باقیمانده را بین سهامداران تقسیم کنند براساس تابع ریسک و بازده سهامداران از طریق تحصیل حقوق دارائی‌ها برای سود باقیمانده بازده بالقوه نامحدودی به‌دست می‌آورند.
سهامداران به‌عنوان تحمل‌کنندگان ریسک شرکت‌ها در جهت افزاشی کارآئی عملکرد خود باید در شرکت‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین از طریق تنوع بخشیدن به پرتفوی خود، بخش اعظم مخاطره خود را کاهش می‌دهند. در یک بازار رقابتی قیمت مخاطره به‌وسیله سهامدارانی که بهتر قادر هستند مخاطره را تحمل کنند تعیین می‌شود برای مثال سرمایه‌گذارانی که دارای پرتفوی خوب هستند لذا قیمت بازار مخاطره فقط مخاطره‌ای را منعکس می‌کند که در پرتفوی نمی‌توان آن را حذف کرد (به آن ریسک سیستماتیک می‌گویند و از شرایط کلی اقتصاد ناشی می‌شود).

معیارهای الویه همچون سود رشد سود، سود هر سهم (EPS) سود نقدی هر سهم (DPS) و نرخ بازده سرمایه به واسطه استفاده از سود حسابداری دارای ایرادات و عیوبی بودند زیرا این سود در اثر موارد زیر قابل تغییر است:

1) روش‌های رازشیابی موجودی‌ها:
مثلاً استفاده از روش RFO و LIFO و میانگین هر کدام سودهای متفاوتی را ایجاد کرده و تغییراتی را در سود ایجاد می‌کنند.

2) روش‌های استهلاک دارائی‌های ثابت:
با توجه به وجود روش‌های گوناگون استهلاک همچون خط مستقیم نزولی، مجموع سنوات و ... هر کدام باعث تغییری در سود حسابداری می‌شوند.

3) روش‌های برخورد با هزینه‌های سرمایه‌ای:
هزینه‌های سرمایه‌ای و بلندمدتی مثل هزینه‌های تحقیق و توسعه که هم می‌توان به‌عنوان دارائی بلندمدت استهلاک‌پذیر و هم می‌توان به‌عنوان هزینه‌های دوره جاری احتساب کرد سود را افزایش یا کاهش می‌دهند.

4) روش‌های ذخیره‌گیری
همه ساله در شرکت‌های مختلف ذخایر گوناگونی همانند هزینه مطلبات مشکوک‌الوصول، ذخیره کاهش ارزش موجودی‌ها یا دیگر داائی‌ها و ... محاسبه و در صورت سود و زیان لحاظ می‌شود میزان و سقف این هزینه‌ها مستقیماً به قضاوت حرفه‌ای مدیران و با نگاه به فرآیند گذشته شرکت تعیین می‌شود و بنابراین طبیعی است که هر مدیر براساس قضاوت خود - البته تا حددی - این هزینه‌ها را تعیین و لذا ناچار سود تحت‌تأثیر قرار گرفته و در معرض این برآورده‌ها تغییر کند.

5) روش‌های استهلاک سرقفلی تلفیقی
مبحث ترکیب شرکت‌های بزرگ و فرآیند نفوذ و کنترل این شرکت‌ها می‌تواند با استفاده از یکی از دو روش اتحاد منافع (25) یا خرید صورت گیرد. در روش اتحاد منافع اساساً چیزی به نام سرقفلی تلفیقی وجود ندارد تا به دنبال آن هزینه استهلاک در صورت سود و زیان ظاهر شود در حالی‌که در روش خرید سرقفلی ترکیبی باعث ایجاد هزینه استهلاک سالانه شده و کاهش سود را به دنبال دارد.
تفکیک مالکیت از مدیریت و کنترل سرمایه توسط مدیران، تضاد منافع را به‌وجود می‌آورد. مدیرانی که شرکت راهدایت می‌کنند الزاماً انگیزه‌ای برای افزایش ثروت مالکان (سهامداران) ندارند.

تنها عاملی که دو مشکل فوق را حل می‌کند، معیاری به نام ارزش افزوده اقتصادی (EVA) است، مدیریت شرکت‌ها براساس ارزش افزوده اقتصادی (EVA) ، ثروت سهامداران را حداکثر خواهد کرد. برای رسیدن به این هدف (حداکثرسازی ثروت سهامداران) سهامداران باید براساس افزایشی که در ارزش افزوده اقتصادی (EVA) ایجاد شده است به مدیران پاداش دهند. ارزش افزوده اقتصادی (EVA) را نه تنها نسبت به نتایج حاصله، بلکه نسبت به منابعی که برای رسیدن به آن نتایج به‌کار گرفته شده‌ قادر به پاسخگوئی می‌نماید. اهداف مدیریتی مبتنی بر افزایش سود یا سهم بازار، افزایش بازده دارائی‌ها با حقوق صاحبان سهام یا سایر معیارهای تجاری، می‌تواند انگیزه‌هائی ایجاد نماید که با حداکثر کردن ثروت سهامداران ناسازگار باشد و مضافاً اینکه حداکثر کردن ارزش افزوده اقتصادی (EVA) همواره انگیزه‌هائی در جهت حداکثرسازی ثروت سهامداران ایجاد می‌کند.

مفهوم ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

با توجه به مطالب گوناگونی که در خصوص EVA منتشر شده است تعاریف گوناگونی از آن استنباط شده است ولی با این وجود می‌توان تعریف زیر را ارائه کرد:
ارزش افزوده اقتصادی معیار اندازه‌گیری عملکردی است که راه‌های منجر به افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت را به درستی محاسبه می‌نماید. این معیار نشاندهنده سود باقیمانده پس از کسر هزینه‌های سرمایه‌ای است.
ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به‌عنوان یک معیار ارزیابی، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته تعریف‌های ناشی از به‌کارگیری اصول حسابداری را رفع می‌کند از نظر ریاضی، نتایج حاصل از ارزش افزوده اقتصادی دقیقاً برابر مقادیر است که از طریق جریانات نقدی تنزیل شده (DCF) یا خالص ارزش فعلی (NPV) به‌دست می‌آید.
ارزش افزوده اقتصادی (EVA) که یک معیار عملکرد ساده تلقی می‌شود و تصویر واقعی از ایجاد ثروت برای سهامداران ارائه کرده و در اتخاذ تصیمات سرمایه‌گذاری و شناسائی فرصت‌هائی برای بهبود و توجه به منافع کوتاه‌مدت همانند منابع بلندمدت به مدیران کمک می‌کند. به‌عبارت دیگر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) یک معیار مؤثر در کیفیت سیاست‌های مدیریتی و به‌عنوان یک شاخص قابل اتکاء از چگونگی رشد ارزش شرکت در آینده می‌باشد مدیران شرکت‌های مذکور معتقدند، فرآیند و نتایج محاسبه ارزش افزوده اقتصادی (EVA) بینش جدید و با ارزشی از سلامت مالی وعملکرد تجاری ایجاد می‌کند.
ارزش افزوده اقتصادی متشکل از 2 اصل اساسی در تصمیم‌گیری مدیران است:

1) هدف مالی اولیه هر شرکتی باید حداکثرسازی ارزش و ثروت سهامداران می‌باشد.
2) ارزش‌ هر شرکت بستگی به این دارد که تا چه حد سودهای آتی مورد انتظار کمتر یا بیشتر از هزینه سرمایه‌ای آن است.
بنابراین ارزش افزوده اقتصادی EVA یک معیار با چند هدف است یکی ارزیابی عملکرد، دیگری تعیین ارزش سهام، بودجه‌بندی علی‌الخصوص بودجه‌بند سرمایه‌ای و کمک به تعیین میزان پاداش میدران که استحقاق آن را داشته و یک عامل انگیزشی به حساب می‌آید.

ارزش افزوده اقتصادی و اثرات مدیریتی

با نگاهی دقیق‌تر و جستجوگر می‌توان دریافت که رویه‌های مختلفی برای پاسخ‌خواهی از مدیران وجود دارد و به همین ترتیب روش‌های مختلفی برای پاداش‌دهی به مدیران قابل لحاظ است لذا همواره این سؤال مطرح بوده است که چه روشی و چه مقداری پاداش برای مدیران مناسب است که از یک طرف باعث انگیزش مدیران و از طرف دیگر باعث تکافوی بیشتر آنها برای به‌دست آوردن بازدهی بیشتر و اصطلاحاً بیداری مدیران شود. آنچه مسلم است دیدگاه سرمایه‌داری همواره بر افزایش ثروت سهامداران و سرمایه‌گذاران تأکید دارد لذا باید همواره به این موضوع توجه داشت که کارآئی و اثربخشی میدران واحدهای مختلف حائزاهمیت است و یا دلگرم کردن مدیران موفق می‌توان به این افزایش ثروت سرعت بیشتری بخشید. یکی از رویه‌های اساسی در این راه مالک کردن مدیران است یعنی ایجاد سیستم سهام وثیقه است. راه دیگر ارزیابی عملکرد آنها و پاداش منطبق با این ارزیابی است ولی چه روش ارزیابی مطلوب است. مبنای ارزش افزوده اقتصادی می‌تواند یکی از مبانی مطلوب ارزیابی عملکرد باشد. یعنی براساس ارزش افزوده اقتصادی مدیران ارزیابی شده و حتی پاداش به‌صورت درصدی از آن باشد.

با توجه به جهتگیری EVA، مدیران عملیاتی دارای سه عامل انگیزشی مهم به‌شرح ذیل هستند:

1-تلاش برای کسب بازدهی بیشتر از امکانات موجود
2- سرمایه‌گذاری در پروژه‌هائی که نرخ بازده آنها بیشتر از نرخ هزینه سرمایه‌ای آنها است.
3- واگذاری سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌هائی که نرخ هزینه سرمایه‌ای آنها بیشتر از نرخ بازده آنها است.

مزایای ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

1- ارزش افزوده اقتصادی رابطه نزدیکی با خالص ارزش فعلی (NPV) دارد.
2-ارزش افزوده اقتصادی مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیاری که بیشتر تحت کنترل آنها است، پاسخگو می‌کند.
3- ارزش افزوده اقتصادی از طریق همه تصمیماتی که مدیران شرکت‌های اتخاذ می‌کنند تحت‌تأثیر واقع می‌شود.
4- ارزش افزوده اقتصادی معیار مناسبی جهت تعیین پاداش مدیران می‌باشد.
5- ارزش افزوده اقتصادی با ارزش بازار شرکت در ارتباط است.
6- ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان یک معیار عملکرد اقتصادی با معیارهای دیگری همچون ارزش افزوده نقدی سرمایه‌گذاری ، ارزش افزوده سهامداران و بازده جریان نقدی روی سرمایه‌گذاری سازگار است.
7- ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان معیار داخلی سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش به سرمایه‌گذاری سهامدارانش را به بهترین نحو نشان می‌دهد.
8- ارزش افزوده اقتصادی نشان می‌دهد که ارزش شرکت مستقیماً به عملکرد مدیریت بستگی دارد.
9- ارزش افزوده اقتصادی می‌تواند مبنائی برای تعیین اهداف سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها قرار گیرد.
10- ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان معیار اندازه‌گیری عملکرد کمتر در معرض تعریف‌های حسابداری قرار دارد.

معایب ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

1- محاسبه ارزش افزوده اقتصادی شامل محاسبه نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه می‌باشد که مشکل است.
2- ارزش افزوده اقتصادی معمولاً براساس ارقام تاریخی محاسبه می‌شود.
3- گاهی اوقات تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی غیرعملی است مثلاً برای شرکت‌هائی که تازه راه‌اندازی شده‌اند یا برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی (EVA) مناسب نیست.

نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)

این معیار در نظامی به نام نظام دوپونت ظهور کرد و به‌عنوان مبنائی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفت.
در گذشته مدیران به حاشیه سود تحصیل شده اهمیت داده و دفعات گردش را نادیده می‌رگفتند، در حالی‌که یکی از وظایف مهم مدیران، نظارت دارائی‌های عملیاتی است. اگر دارائی‌های اضافی در عملیات به‌کار گرفته شوند مانند این است که هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده‌ایم. یکی از مزایای مهم فرمول نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) این است که میدران را به کنترل دارائی‌های عملیاتی وادار می‌سازد و همواره با کنترل هزینه‌ها، نرخ سود خالص و حجم فروش، به کنترل دارائی‌های عملیاتی نیز می‌پردازند. امروز فرمول نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) یکی از مهمترین معیارها برای سنجش کارائی مدیران به‌خصوص برای نظارت بر مراکز سرمایه‌گذاری است. مسئولیت‌هی مدیران در زمینه‌های مختلف در فرمول نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) ادغام گردیده و به‌صورت یک رقم ارائه می‌گردد که برای سنجش کراائی مدیران در مراکز سرمایه‌گذاری، معیار مناسبی برای تخصیص وجوه سرمایه‌گذاری است.
از همان آغاز یک سری موارد برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد استفاده قرار گرفت تا اینکه نسبتظهای مالی برای این امر مورد استفاده قرار گرفتند.
یکی از نسبت‌هائی که در سیستم دوپونت مورد استفاده قرار گرفت نسبت نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) بود. این نسبت و همچنین نسبت دیگری به نام نرخ بازده سرمایه (ROE) جزء نسبت‌های سودآوری به حساب می‌آیند. بهتر است بگوئیم هرگاه از سود خالص دوره برای ارزیابی عملکرد در یک فرمول استفاده می‌شود منظور بررسی نسبت سودآوری آن ارگان است.

ایرادات وارد بر نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)

1) محدود کردن دیدگاه آتی‌نگر و عدم بررسی عواقب و اثرات آتی تصمیمات مدیریت
2) علی‌رغم کاهش کوتاه مدت در این نرخ ممک است منجر به اثرات مطلوب بلندمدت برای، با این وجود ممکن است به دیدگاه ضعف در مدیریت بیانجامد.
3) اثر عوامل خارجی غیرقابل کتترل مدیریت مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... که با نرخ بازده دارائی‌ها اثر می‌گذارد یکی دیگر از عیوب نرخ بازده دارائی‌ها است.
4) عدم لحاظ دیدگاه مخاطره‌ای مدیریت در این نرخ ممکن است در آینده لطماتی به شرکت وارد کند.
5) یکی دیگر از نواقص نرخ بازده دارائی‌ها یا در کل نظام دوپونت همان ایراد وارد بر حسابداری است. یعی بهره‌گیری از اصل بهاء تمام‌شده تاریخی که مربوط بودن اطلاعات را نقض می‌کند.
6) نرخ بازده دارائی‌ها بیشتر بر عملکرد کوتاه‌مدت مدیران تکیه دارد.
7) نسبت بازده دارائی‌ها با صورت گردش وجوه نقد که برای تجزیه و تحلیل هزینه‌های سرمایه‌ای به‌کار می‌رود، مطابقت ندارد.
8) تخصیص هزینه‌ها از نوع تسهیم که خارج از کنترل مدیران بخش‌ها است باعث عدم کارآئی کامل و اثربخشی ROA می‌شود.

جامعه آماری

از میان 21 صنعت فعال در سازمان بورس اوراق بهاءدار، صنعت خودروسازی انتخاب شده است که خود زیرمجموعه یک صنعت به نام خودرو و ساخت قطعات و ... است. در این صنعت 21شرکت فعالیت دارند که در راستای خودروسازی و صنایع مستقیم فالیت می‌کنند، اما با توجه به عدم دسترسی کامل به اطلاعات 3شرکت از میان شرکت‌های مذکور که به تازگی به سازمان بورس پیوسته‌اند به ناچار 18 شرکت باقیمانده مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت.

روش تحقیق

روش تحقیق از نوع تعیین ضریب همبستگی بوده و نحوه استفاده از اطلاعات از نوع گذشته‌نگر می‌باشد. آنچه باعث ایجاد نتیجه‌گیری در این تحقیق است چراغ گذشته است که روشنائی‌بخش آینده خواهد بود.
با توجه به هدف تحقیق حاضر یعنی یافتن ارتباط یا عدم ارتباط همبستگی میان ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) در ارزیابی عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاءدار روش آزمون فرضیات به این ترتیب است که با جمع‌آوری اطلاعات از منابع مختلف علی‌الخصوص سای‌های مرتبط با سازما بورس اوراق بهاءدار و محسابه متغیرهای اصلی تحقیق (وابسته و متغیر) توسط نرم‌افزار اکسل (Excel) و سپس تجمیع این اطلاعات و ارزیابی وجود یا عدم وجود همبستگی میان دو معیار بیان شده توسط نرم‌افزار آمرای Eviews و با استفاده از ضریب همبستگی، وجود یا عدم وجود رابطه همبستگی مذکور مورد آزمون قرار گرفت.

محاسبه ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

یکی از ارکان تحقیق حاضر ارزش افزوده اقتصادی است و لذا باید محاسبه شود. با عنایت به اینکه فرمول محاسبه‌ای ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به شرح ذیل است، هرکدام اجزاء آن به شرح ذیل محاسبه می‌شوند:
EVA=(r-c)xcapital

نرخ بازده سرمایه (r)

برای بقای یک شرکت همواره کسب درآمد و در همین راستا کسب بازده بالاتر از هزینه سرمایه‌ای لازم و ضروری است این نرخ بازده به‌شرح ذیل محاسبه می‌شود.
r=NOPAT/capital
= NOPAT
هزینه کاهش ارزش موجودی‌ها + صرفه‌جوئی مالیاتی هزینه بهره - هزینه بهره + سود خالص حسابداری پس از کسر مالیات + هزینه معوق + هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان + هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول + هزینه کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
Capital
ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذارها + ذخیره کاهش ارزش موجودی‌ها + بدهی‌های بهره‌بردار + جمع حقوق صاحبان سهام + (هزینه‌های پرداختنی) بدهی بابت هزینه‌های معوق + ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان + ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول


نحوه محاسبه نرخ هزینه سرمایه‌ای (c)

منابع تأمین مالی که مشمول هزینه سرایه‌ای هستند شامل:
الف) بدهی‌های بهره‌دار
ب) اوراق قرضه منتشره
ج) سهام عادی
د) سایر مشتقات حقوق صاحبان سهام
فرمول محاسباتی نرخ هزینه سرمایه‌ای به‌شرح ذیل است
c=? W.C
C= W?C?+W?C?+ W?C? + ...+ Wn.Cn

یکی از نکات مهم در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی محاسبه نرخ رشد است که برای محاسبه آن از روش‌های ذیل استفاده شده است:

1) سود تقسیمی هر سهم (DPS)

برای این منظور شش سال پی در پی سود تقسیمی تمام شرکت‌های مورد بررسی از طریق صورت‌های الی استخراج است. شایان ذکر است سه سال ابتدائی یعنی سال ????-???? به‌منظور محاسبه نرخ رشد سالانه شرکت‌های مورد تحقیق مورد استفاده قرار گرفت که در جداول ضمیمه موجود اس. استفاده از رنخ رشد سالانه به‌عنوان یکی از مفاهیم پایه در محاسبه بازده حقوق صاحبان سرمایه حائزاهمیت بسیار بوده است. مضافاً اینکه نرخ رشد برای جلوگیری از تورش (اریب) از طریق چهار روش موجود مورد محاسبه قرار گرفت. یک روش سود تقسیمی هر سهم (DPS) ساده و دیگری روش سود تقسیمی هر سهم (DPS) تعدیل شده است.

2) سود هر سهم (EPS)

دو روش دیگر شامل سود هر سهم (EPS) ساده و همچنین روش سود هر سهم (EPS) تعدیل شده می‌باشد. در روش DPS و EPS ساده فقط رشد سالانه مدنظر قرار می‌گیرد ولی نکته در خصوص افزایش سرمایه شرکت‌ها است که آیا با وجود دخیل بودن این مطلب باز هم نرخ رشد می‌تواند همان باشد یا اصلاً کاملاً معکوس می‌گردد. لذا برای این موضوع افزایش سرمایه شرکت‌های مورد بررسی به‌صورت تعدادی نیز مدنظر قرار گرفت به این ترتیب که با ضریب تصحیح این نسبت‌ها (EPS-DPS) تعدیل و اصلاح شد ولی آنچه شایان توجه است این است که نرخ رشد به هر صورتی که بوده یعنی چه مثبت، چه مفنی و چه صفر مورد استفاده قرار گرفته است تا از تحریف حقایق و سمت و سو دادن به آن جلوگیری به‌عمل آید.

محاسبه نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)

دارائی‌ها/ سود خالص = دارائی‌ها/ فروش ? فروش/ سود خالص = نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)
ـ فروش
شامل کلیه فروش‌های عملیاتی شرت پس از کسر تحقیقات غیرتجاری مانند برگشت از فروش تخقیقات و تخفیفات نقدی فروش است، به‌عبارت دیگر منظور از این فروش، همان فروش خالص است.
ـ دارائی‌ها
منظور از دارائی‌ها کلیه دارائی‌های شرکت که در فرآیند عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند است البته یک دیدگاه دیگر بیان می‌دارد که باید کلیه دارائی‌ها یعنی جمع کل دارائی‌ها را در این فرمول استفاده کرد لذا به لحاظ وجود مفهوم قابلیت مقایسه ما در این فرمول از کل دارائی‌های شرکت استفاده می‌کنیم.
ـ سود خالص
آنچه که در این مبحث باید کاملاً مورد توجه قرار گیرد بحث سود خالص است. در نگاه اول به‌نظر می‌رسد منظور سود خالص بعد از کسر مالیات است. ولی باید اذعان داشت منظور از این سود که اشتباهاً سود خالص بیان شده سود قبل از کسر مالیات و قبل از محاسبه اقلا غیرعادی و غیرمستمر است، به‌عبارت دیگر این سود همان سودی است که ناشی از عمل مدیریت است یعنی بدون تحریف و دستکاری می‌باشد و لذا عدم دخالت اقلام غیرعادی و غیرمستمر باعث معنادار شدن بحث ارزیابی عملکرد مدیران می‌شود.


نتیجه‌گیری و تفسیر نتایج

با توجه به نتایج حاصله مشخص شد که رابطه معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) در خصوص شرکت‌های خودروساز پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهاءدار وجود ندارد.


آنچه که در این تحقیق به دنبال آن بودیم، یافت یک رابطه معنادار اعم از مثبت یا منفی بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) در شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهاءدار فعال در صنعت خودروسازی بود. به لحاظ بروز نتایجی مبتنی بر عدم وجود رابطه همبستگی میان ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)، می‌توان اینگونه استنباط کرد که اگر از معیار ارزش افزوده اقتصادی بهره ببریم، یک نتیجه اقتصادی در خصوص موضوع مورد ارزیابی ارائه می‌نماید و همچنین اگر از معیار نرخ بازده دارائی‌ها استفاده شود، یک نتیجه حسابداری به‌دست خواهد آمد.
با عنایت به شرایط موجود و تمام محدودیت‌ها و محدود تعیین شده و نتیجه حاصله با استفاده از یکی از دو معیار مذکور نمی‌توان به معیار دیگر دسترسی پیدا کرد، یا بهتر است اینگونه بیان شود که تصمیم‌گیری با هرکدام از معیارهای دوگانه نتایجی متفاوت به دنبال خواهد داشت بنابراین پیشنهاد می‌شود که با توجه به اهداف، انتظارات و همچنین مزایا و معایب هر مبنا، بهره‌برداری جداگانه‌ی از هر معیار صورت گیرد.
شایان ذکر است می‌توان در تحقیقات آتی وجود رابطه معنادار میان ارزش افزوده اقصادی و ارزیابی متوازن یا نرخ بازده دارائی‌ها و ارزیابی متوازن را مورد مطالعه قرار داد.

منبع : مجله بورس

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. .