اعطای تسهیلات با رعایت ضوابط قانون مالیات‌های مستقیم در مناطق آزاد

اعطای تسهیلات در مناطق آزاد بدون رعایت ضوابط اجرای قانون مالیات‌های مستقیم ممنوع است.

اعطای تسهیلات در مناطق آزاد بدون رعایت ضوابط اجرای قانون مالیات‌های مستقیم ممنوع است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در بعضی شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری واقع در مناطق آزاد تجاری، اعطای تسهیلات بدون توجه به ضوابط اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم و با استناد به معافیت‌های مالیاتی صورت می‌گیرد، بر این اساس، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای لزوم رعایت ضوابط اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم را به بانک‌های مناطق آزاد یادآور شده است.
متن کامل بخشنامه به این شرح است: اخيرا برخي شعب بانک‌ها و موسسات‌ اعتباري غيربانکي مستقر در مناطق آزاد تجاري- صنعتي با استناد به معافيت‌هاي مالياتي در نظر گرفته شده براي آن مناطق، اقدام به اعطاي تسهيلات به متقاضيان بدون رعايت ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌کند.
 اين در حالي است که به موجب تبصره يادشده، اعطاي تسهيلات بانکي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي، منوط به اخذ «گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده» و «گواهي اداره امور مالياتي مربوط مبني بر وصول نسخه‌اي از صورت‌هاي مالي ارائه شده به بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي» است.
همچنين به موجب ماده (7) ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم که طي بخشنامه شماره 77969/91 مورخ 28/3/1391 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده، هرگونه معافيت مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از مستقر يا ثبت شده در مناطق آزاد تجاري- صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي و ساير مناطق، مانع از رعايت مقررات مذکور در اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات دانسته 
نشده است.با توجه به مراتب اشاره شده، موکدا يادآور مي‌شود مفاد ضوابط اجرايي فوق‌الذکر براي تمامي واحدهاي سازماني بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي اعم از واحدهاي مستقر يا ثبت شده در مناطق آزاد تجاري- صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي و سرزمين اصلي و درخصوص تمامي متقاضيان دريافت تسهيلات يا ايجاد تعهدات، لازم‌الاجرا است.بانک مرکزی با ابلاغ مراتب به کلیه بانک‌های دولتی و غیردولتی، شرکت پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی از آنها خواسته است تا ضمن نظارت بر حُسن اجراي این بخشنامه، ترتيبات و تمهيدات لازم را به‌منظور اجراي تکليف قانوني فوق به نحو موثر و دقيق مدنظر قرار دهند.