انواع ریسک سرمایه گذاری

ریسک سرمایه گذاری عمدتاً شامل :ریسک اعتباری ریسک تجاری ریسک نقدینگی ریسک مالی ریسک ورشکستگی ریسک تورم ریسک نوسان نرخ بهره ریسک نوسان قیمت سهام ریسک سیاسی و اقتصادی و حاکمیت دولتی ریسک نرخ تبدیل ارز می باشد .

ریسک سرمایه گذاری عمدتاً شامل :

* ریسک اعتباری

* ریسک تجاری

* ریسک نقدینگی

* ریسک مالی

* ریسک ورشکستگی

* ریسک تورم

* ریسک نوسان نرخ بهره

* ریسک نوسان قیمت سهام

* ریسک سیاسی و اقتصادی و حاکمیت دولتی

* ریسک نرخ تبدیل ارز می باشد .

به هنگام مقایسه سرمایه گذاری های گوناگون هر چه خطرات و ریسک سرمایه گذاری بیشتر باشد ، انتظار بازدهی مورد انتظار بیشتر می باشد و یا به عبارت دیگر نرخ بازدهی رابطه مستقیم با میزان خطرات ذاتی سرمایه گذاری انجام شده دارد . به منظور درک انواع ریسک های سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه ، این نوع خطرات را از منظر مدیریت مورد ارزیابی قرار می دهیم .

1- ریسک اعتباری : توانایی قرض گیرنده در سررسید به بازپرداخت اصل و بهره وام دریافتی را تعیین می نماید . نظر به اینکه وام های کوتاه مدت دارای نرخ های بهره پایین تری از وام های بلند مدت می باشد ، لذا ریسک آن ها کمتر از وام های بلند مدت می باشد .

2- ریسک تجاری : تابعی است از :

الف - عدم اطمینان نسبت به تقاضای محصول ( شرایط رقابتی در صنعت )

ب - عدم اطمینان نسبت به تولید محصول از نظر تامین مواد اولیه ، تامین ارز و سایر امکانات مربوط به تولید

ج - ناشی از حجم هزینه های ثابت عملیاتی

بنابراین اولاً کالای بادوام نوسان تقاضای شدید دارد ، مانند اتومبیل که در حال رکود اقتصادی تقاضا برای آن شدیداً پایین می آید ، ثانیاً ممکن است تقاضا برای محصول مشکلی نداشته باشد بلکه عوامل مربوط به تولید باعث کاهش تولید و افزایش ریسک تجاری می شود مانند محل تامین مواد اولیه. چنانچه مواد اولیه را از خارج وارد کند ، این کار مستلزم تخصیص ارز بوده و تخصیص ارز نیز متاثر از سهمیه بندی ارزی و مسائل سیاسی کشور می باشد . گاهی محصولات تولیدی جزء محصولات راهبردی می باشد ؛ بدین معنی که دولت حتی در شرایط بحران نیز به آنان توجه کافی نموده و آن ها را در اولویت قرار می دهد ، مانند صنایع دارویی . بنابراین ، این گونه محصولات از ریسک کمتری برخوردارند . ضمناً هزینه های ثابت یک عامل اساسی در ریسک تجاری است ؛ زیرا موجب افزایش درجه اهرم عملیلتی می شود .


درجه اهرم عملیاتی ، درصد تغییر سود عملیاتی را نسبت به درصد تغییر تعداد واحدهای تولید شده و فروش رفته نشان می دهد .برای اندازه گیری ریسک تجاری می توان از انحراف معیار فروش ، تولید و سود عملیاتی ساله های قبل استفاده نمود .

3- ریسک نقدینگی : ریسک نقدینگی درجه سهولت تبدیل یک نوع طلب به وجوه نقد را بیان می دارد . هر چقدر یک مطلب سریع تر و نزدیک تر به قیمت واقعی به وجه نقد تبدیل شود ، ریسک نقدینگی آن کمتر می باشد .

4- ریسک مالی : ریسک مالی شامل ریسکی می باشد که شرکت با به کارگیری وام و بدهی ایجاد می کند . افزایش وام موجب افزایش درجه اهرم مالی شده و در نتیجه نوسان پذیری سود خالص بالاتر می رود . بنابراین ریسک مالی تابعی است از نسبت بدهی و حجم هزینه های ثابت مالی .

5- ریسک ورشکستگی : ریسک ورشکستگی تابعی است از ریسک تجاری و ریسک مالی ؛ یعنی ترکیبی از این دو نوع می تواند شرکت را به ورشکستگی بکشاند . به عبارت دیگر از بررسی میزان نوسان پذیری سود عملیاتی و هزینه های ثابت مالی می توان نتیجه گرفت که با بالا بودن این دو فاکتور ، ریسک ورشکستگی شرکت بالا خواهد رفت و طلبکاران با یک تاخیر زمانی موفق به دریافت طلب خود خواهند شد .

6- ریسک تورم : ریسک تورم به عدم اطمینان نسبت به سطوح نرخ بهره در سال های آینده و یا به اختلاف نرخ تورم واقعی از نرخ تورم مورد انتظار اطلاق می شود .

سرمایه گذاران قبل از سرمایه گذاری پیش بینی و انتظاراتی در مورد نرخ بهره در آینده و نرخ تورم مورد انتظار را در تصمیمات سرمایه گذاری خود دخالت می دهند . بدین ترتیب که سرمایه گذاران نرخ تورم را به نرخ بازده مورد توقع خود اضافه می کنند . در نتیجه در موقع ارزیابی ، با یک نرخ تنزیل بیشتری ، ارزش فعلی عایدات آتی را محاسبه می کنند و در صورت مثبت بودن خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری را انجام می دهند .

 
ارزش فعلی سرمایه گذاری اولیه – ارزش فعلی عایدات آتی = خالص ارزش فعلی (NPV)

در رابطه با وام دهندگان نیز نرخ تورم مورد انتظار را به نرخ بهره مورد انتظار خود اضافه کرده و وام ها را بانرخ بیشتری اعطا می کنند ، لذا سرمایه گذاران مزبور متحمل ریسک تورم بیشتری می شوند .

7-ریسک نوسان نرخ بهره : ریسک نوسان نرخ بهره به نگرانی مربوط به سطح نرخ بهره آینده اطلاق می شود . ارزش سهام تابع دو چیز است :

الف - میزان سود و زیان و یا عایدات سهم

ب - نرخ تنزیل که برای محاسبه ارزش فعلی به کار می رود .

نرخ بهره در جامعه یکی از عوامل تعیین کننده نرخ تنزیل است و هر چه عمر یا سررسید سرمایه گذاری بیشتر باشد ریسک نوسان نرخ بهره بیشتر است . برای کاهش این نوع ریسک سرمایه گذاران باید به سرمایه گذاری کوتاه مدت با نرخ بازده بالاتر توجه نمایند .

8- ریسک نوسان قیمت سهام : این نوع ریسک به نوسان پذیری قیمت یک سهم در مقایسه با نوسان پذیری قیمت بقیه سهام توجه می کند ، یعنی حساسیت سهم مورد نظر ما به تغییرات شاخص کل قیمت سهام چگونه است . این حساسیت را با شاخصی به نام ″بتا″ اندازه گیری می کنند . بتا یک شاخص ریسک سیستماتیک است . اگر مساوی با یک باشد بدین معنی است که نوسان پذیری بازده سهم مشابه نوسان پذیری بازده کل سهام موجود در بازار است . اگر بتا بزرگ تر از یک باشد بدین معنی است که ریسک سیستماتیک شرکت نسبتاً بالاست و نوسان پذیری بازده سهام شرکت از نوسان پذیری بازده بقیه سهام در بازار بیشتر است . و اگر بتا کوچکتر از یک باشد ، نوسان پذیری بازده سهام شرکت مورد نظر کمتر از نوسان پذیری بقیه سهام در بازار است . ریسک سیستماتیک بیشتر مورد توجه سرمایه گذارانی است که یک مجموعه متنوعی از اوراق بهادار را خریداری می کنند ( یا اصطلاحاً پورتفوی نگهداری می کنند).

9- ریسک سیاسی و اقتصادی و حاکمیت دولتی : ریسک سیاسی و اقتصادی یک کشور به تمایل و یا امکان انجام بموقع تعهدات ، ریسک مربوط به اعمال حاکمیت دولت سرمایه پذیر ، شامل مصادره ها ، ملی شدن و سلب مالکیت اموال سرمایه گذار و همچنین تضمینات و قوانین دولتی و حکومتی ، با توجه به درجه یا رتبه بندی اعتباری یک کشور و میزان شفافیت اطلاعات نقش بسزایی در کاهش این نوع ریسک دارد . هر چه رتبه اعتباری کشوری بالاتر و شفافیت اطلاعات بیشتر باشد و قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی ساده تر و روان تر باشد ، ریسک کمتر خواهد بود و از طرفی اطمینان در سرمایه گذاری در کشورهای رتبه بندی شده نسبت به کشورهای رتبه بندی نشده وجود دارد . در تمام انواع سرمایه گذاری خارجی این گونه ریسک را دولت سرمایه پذیر تقبل و تضمین می نماید و معمولاً سرمایه گذار متناسب با اعتبار دولت متقابل تضمین وی را به نرخ معینی بیمه می نماید .

10- ریسک نوسانات نرخ ارز : ریسک نوسانات نرخ ارز و یا تبدیل ارز به پول کشور به حجم ذخایر ارزی ، توان مالی دولت ، تراز پرداخت ها ، میزان تولیدات صنعتی ، حجم واردات و صادرات ، محدویت های ارزی ، قوانین و مقررات صادرات و واردات ، تسهیلات صادراتی و نهایتاً به موقعیت اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی کشور بستگی دارد .