تحلیل گزارش سرمایه‌گذاری خارجی

دکتر علیرضا سلطانیروزنامه‌نگار اقتصادیکنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد) هفته پیش جدیدترین گزارش جهانی سرمایه‌گذاری را منتشر کرد.

دکتر علیرضا سلطانی
روزنامه‌نگار اقتصادی
کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد) هفته پیش جدیدترین گزارش جهانی سرمایه‌گذاری را منتشر کرد. تامل و تعمق در داده‌ها و اطلاعات این گزارش سالانه، به خوبی روندها و شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی در سال میلادی گذشته (2014) و چشم‌انداز آن را ترسیم می‌کند که در ذیل به صورت خلاصه به برخی از این روندها و شرایط اشاره می‌شود.
1 - طبق گزارش آنکتاد، حجم سرمایه‌گذاری خارجی در جهان در سال گذشته میلادی، 23/1 تریلیون دلار بوده است که این رقم در مقایسه با سال 2013 در حدود 16 درصد (67/1) کاهش را نشان می‌دهد. این کاهش پس از یک دوره افزایش از سال 2010 یعنی تثبیت شرایط اقتصادی بعد از بحران اقتصادی 2008-2009 تا حدی تعجب برانگیز است. در دوره بحران اقتصادی، حجم سرمایه‌گذاری خارجی به شدت کاهش یافت؛ اما از سال 2010 این روند رو به افزایش گذاشت؛ به گونه ای که در سال 2011 به رقم بی‌سابقه 56/1 تریلیون دلار رسید. این رقم در سال‌های 2012 و 2013 به ترتیب 40/1 و 47/1 تریلیون دلار ثبت شد؛ اما در سال بعد (2014) که این روند با بهبود شرایط کلی اقتصاد جهانی، انتظار رشد بیشتری را ایجاد کرده بود با کاهش 16 درصدی مواجه شد. چنان که اقتصاد جهانی در سال 2014، با یک دهم رشد نسبت به سال 2013 به 6/2 درصد رسید. رشد تجارت جهانی (منفی یک دهم درصد) و اشتغال جهانی (یک دهم درصد) اگرچه در سال 2014 منفی بوده است، اما میزان کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قابل قیاس با دو شاخص فوق نیست. در چرایی این کاهش کم‌سابقه باید به عواملی همچون شکنندگی روندهای اقتصادی جهانی ناشی از شرایط حاکم بر کشورهای توسعه‌یافته به ویژه حوزه یورو، افزایش ریسک‌های ژئوپولیتیک و افزایش بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران اشاره کرد.
2 - طبق آمار آنکتاد میزان سرمایه‌گذاری خارجی در میان کشورهای توسعه‌یافته با کاهش 198 میلیارد دلاری از 697 میلیارد دلار در سال 2013 به 499 میلیارد دلار کاهش یافته که تقریبا بی‌سابقه است. بر این اساس سهم کشورهای توسعه‌یافته از 5/47 درصد سرمایه‌گذاری خارجی به 5/40 درصد کاهش یافته است. در بروز این کاهش باید مهم‌ترین عامل بار ایجاد بی‌اعتمادی در فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری اروپا و آمریکا دانست که باعث شد هم نرخ سرمایه‌گذاری در این کشورها کاهش یابد و هم زمینه خروج سرمایه را فراهم کرد. این شرایط خود تا حد زیادی ناشی از بحران مالی و اقتصادی حوزه یورو در سال‌های 2013 و 2014 بود که عملا بر جریان سرمایه‌گذاری خارجی در جهان توسعه‌یافته سایه انداخت. دراین میان البته باید کشورهای کانادا و استرالیا را مستثنی کرد. این دو کشور با افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری خارجی مواجه بوده‌اند.
3 - بر خلاف جهان توسعه‌یافته، روند سرمایه‌گذاری خارجی در میان کشورهای درحال توسعه با محوریت کشورهای نوظهور اقتصادی، رو به رشد بوده به‌گونه‌ای که به رقم بی‌سابقه 681 میلیارد دلار افزایش یافته است. این میزان در حدود 55 درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی در جهان است که حدود 10 درصد نسبت به سال 2013 رشد داشته است. از این میزان سهم کشورهای آسیایی 465 میلیارد دلار (در حدود 40 درصد از کل) است. از این میزان نیز، 381 میلیارد دلار سهم کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا (30 درصد از کل جهانی) است. پس از آسیا، کشورهای آمریکای لاتین با 159 میلیارد دلار ( 13 درصد از کل جهانی) است که در مقایسه با 2013، 27 میلیارد دلار کاهش نشان می‌دهد.
4 - تحلیل آمار بند 3 حاکی از این واقعیت است که بر خلاف کشورهای توسعه‌یافته، شرایط اقتصادی در کشورهای درحال توسعه به گونه‌ای دیگر رقم خورده است. اگر قرار بود کشورهای درحال توسعه یا به عبارت دقیق‌تر کشورهای نوظهور اقتصادی شرایط کشورهای توسعه‌یافته را تجربه می‌کردند، کاهش حجم سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2014، دوبرابر ارقام اعلامی می‌بود که این اتقاق نیفتاده است. اما این شرایط برای همه کشورهای درحال توسعه یکسان نیست. عموم کشورهای درحال توسعه (کمتر توسعه‌یافته و از جمله ایران) در سال 2014 با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی مواجه بوده‌اند اما کشورهای نوظهور اقتصادی، روند رو به رشد و بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند. تداوم روند اصلاحات اقتصاد از جمله تدوین و ایجاد بسترهای آزادسازی بیشتر اقتصادها به ویژه تصویب قوانین و مقررات لازم، عامل مهم این شرایط است. چین، هنگ‌کنگ، سنگاپور، برزیل و هند سرآمد این کشورها به شمار می‌آیند.
 5 - به جرات می‌توان ادعا کرد که نبض اقتصاد جهانی و به عبارتی نظام سرمایه‌داری در آسیا، آن هم در شرق و جنوب شرق و به‌ویژه در سه کشور چین، هنگ‌کنگ و سنگاپور می‌زند. در سال‌های اخیر به‌‌خصوص پس از بحران مالی 2008، اقتصاد شرق و جنوب شرق آسیا، عامل پویایی و به عبارت بهتر حیات نظام سرمایه‌داری بوده است. چنان که گفته شد آسیا به تنهایی 40 درصد (381میلیارد دلار) از کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را جذب کرده است. در این میان کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا، 30 درصد از کل سرمایه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که 10 درصد بیشتر از سال 2013 است. سهم سایر مناطق و کشورهای آسیایی از سرمایه‌های ورودی به آسیا 84 میلیارد دلار یعنی 22 درصد است که رقم بسیار پایینی است. این ارقام نشان می‌دهد سرعت و کیفیت فرآیند آزادسازی و رقابت‌پذیری اقتصادی و همچنین برنامه‌ریزی توسعه‌ای با سیاست‌های تشویقی قابل توجه به‌ویژه سیاست‌های مالیاتی در این نقطه از آسیا همچنان بالا است و این شرایط آسیا را به جذاب‌ترین، مطمئن‌ترین و پرسودترین منطقه جهان تبدیل کرده است.
6 – برخلاف شرق و جنوب شرق آسیا، سایر مناطق آسیا یعنی جنوب و غرب آسیا شرایط مناسبی ندارند. سهم جنوب آسیا با 8 کشور بدون احتساب ایران (در گزارش آنکتاد ایران در منطقه جنوب آسیا منظور شده است)، 39 میلیارد دلار (5 میلیارد دلار افزایش نسبت به 2013) است که هند به تنهایی 5/34 میلیارد دلار آن را به خود اختصاص داده است. سهم غرب آسیا با احتساب ایران 45 میلیارد دلار بوده که این میزان 2 میلیارد دلار کاهش را نشان می‌دهد، ترکیه با 12، امارات با 10، عربستان با 8، عراق با 8/4 و لبنان با 3 میلیارد دلار بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
7 - سهم ایران از جریان جهانی سرمایه‌گذاری خارجی، طبق روند سال های گذشته با کاهش 31 درصدی به رقم 1/2 میلیارد دلار رسید. این میزان 945 میلیون دلار کمتر از سال 2013 و 2557میلیون دلار کمتر از سال 2012 است. این رقم به‌طور مشخص رکود حاکم بر اقتصاد ایران و تشدید آن در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد. در صورتی که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته به گفته مرکز آمار و بانک مرکزی هم رشد داشته است این ناشی از رشد سرمایه‌گذاری‌های احتمالی داخلی بوده است وگرنه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این زمینه نقش کاهنده داشته است. در بروز این شرایط به‌طور ملموس باید نقش تحریم‌های اقتصادی را پررنگ دید که زمینه تداوم عدم استقبال سرمایه‌گذاری‌های خارجی را فراهم ساخته است. توافق هسته‌ای ژنو در آذرماه 92 نیز عملا نتوانسته مانع از کاهش روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود. این مساله نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خارجی اولا همچنان به شرایط اقتصادی ایران بی اعتماد هستند، ثانیا تا زمان انعقاد توافق هسته‌ای جامع و قطعی، ریسک حضور در ایران را نمی پذیرند.