روش ساخت- بهره برداری و انتقال (BOT)

این گونه موافقت نامه ها با بخش دولتی که زمینه ای برای استفاده از روش تامین مالی پروژه ای فراهم می آورند، می تواند به شکل های مختلفی منعقد شوند:

روش ساخت، بهره برداری و انتقال، که از ابتدای دهه 90 میلادی در کشور ترکیه به کار گرفته شده است، روشی نسبتاً نوین در میان روش‌های انجام پروژه به ویژه در زمینه ایجاد زیرساخت‌هاست. در زمینه قراردادهایی که بین دولت و بخش خصوصی منعقد می گردد، این روش، سرمایه گذاری مستقیم بخش خصوصی در پروژه هایی با مقیاس بزرگ مانند جاده، پل ها و نیروگاه ها را ممکن می سازد. این روش، مشتمل بر سه بخش اصلی است:
1. ساخت: پیمانکار (شرکت پروژه که سهامداران آن، سرمایه گذاران پروژه می باشند) با مالک (سرمایه پذیر) طرح در مورد سرمایه گذاری بر روی پروژه ای خاص به توافق می رسد. پس از آن پیمانکار منابع مالی، اعم از آورده سهامداران و منابع مالی و بانکی خود را برای ساخت پروژه تامین نموده و طراحی و ساخت را به انجام می رساند.
2. بهره برداری: در این مرحله، پیمانکار مالک پروژه است و وظایف مدیریت و نگهداری پروژه را نیز بر عهده دارد (این مرحله توافقی بوده و مثلاً حدود 20 سال طول می کشد). در این مرحله، پیمانکار سرمایه و سود مورد انتظار خود را از طریق دریافت عوارض یا تعرفه ها، بازیافت می نماید.
3. انتقال : پس از اتمام زمان حق امتیاز، پیمانکار مالکیت پروژه را به مالکیت پروژه (مثلا دولت) بر می گرداند.
انواع روش های B.O.T
این گونه موافقت نامه ها با بخش دولتی که زمینه ای برای استفاده از روش تامین مالی پروژه ای فراهم می آورند، می تواند به شکل های مختلفی مانند موارد زیر منعقد شوند:
1- ساخت- بهره برداری – انتقال: این روش تحت عنوان طراحی- ساخت- تامین مالی- بهره برداری نیز یاد می شود به دست نمی آورد. ولیکن، شرکت پروژه، پروژه را اجرا نموده و این حق را دارد که درآمد حاصل از بهره برداری از پروژه را کسب نماید.
2- ساخت- مالکیت- بهره برداری – انتقال: شرکت پروژه، تاسیسات پروژه را می سازد و مالکیت و بهره برداری از آن را برای دوره زمانی مشخصی برعهده می گیرد. در پایان این دوره زمانی، مالکیت به بخش دولتی منتقل می شود. به عنوان مثال شرکت پروژه ممکن است نیروگاهی بسازد و مالکیت آن را برای مدت 20 سال برعهده بگیرد و در این مدت برق تولیدی را به یک خریدار (به عنوان مثال یک شرکت دولتی توزیع برق) بفروشد و در پایان این دوره، مالکیت به بخش دولتی بازگردانده می شود.
3- ساخت- اجاره- انتقال یا ساخت- اجاره- بهره برداری- انتقال: ممکن است محل پروژه، ساختمان های مربوطه و تجهیزات در دوره پروژه به صورت اجاره ای در اختیار شرکت پروژه قرار گیرد. این روش زمانی استفاده می شود که طبیعت دولتی پروژه موجی می شود که برای مالکیت بخش خصوصی نامناسب باشد (به عنوان مثال، جاده، پل یا تونل ) و بدین ترتیب، مالکیت برعهده دولت باقی می ماند.
4- ساخت- انتقال- بهره برداری: این روش شبیه روش BOT بوده، به جز آن که بخش دولتی، مالکیت پروژه را فقط تا قبل از تکمیل دوره ساخت، ندارد.
5- ساخت- مالکیت- بهره برداری: برخی پروژه ها هستند که می توان مالکیت آنها را در کل دوره عمر پروژه برعهده شرکت پروژه قرار داد. به عنوان مثال، یک نیروگاه در صنعت برق خصوصی شده یک کشور و یا شبکه تلفن همراه که شرکت پروژه از هرگونه ارزش باقی مانده در پروژه منتفع خواهد شد.
6- ترمیم و نوساز و بهره برداری و انتقال
7- ترمیم و نوسازی، بهره بردای و اجاره
نکته- لازم به ذکر است که در برخی قراردادهای طرح و ساخت، یافتن تامین کننده مالی (فایننسر) مناسب و معرفی آن به کارفرما، جزو وظایف پیمانکار طرح و ساخت تلقی می شود در این گونه موارد، تامین مالی همچنان از نوع شرکتی است و پیمانکار طرح و ساخت، هیچ گونه تضمینی در قبال تامین مالی، صادر نمی کند(تامین مالی با تضمین خریدار).
نکته- روشن است که شرکت پروژه عموماً ترجیح می دهد که مالک دارایی های پروژه باشد، ولی واگذار شدن یا نشدن دارایی ها به دولت و نحوه انجام آن، از نقطه نظر تامین مالی پروژه ای تفاوت عمده ای ایجاد نمی کند این بدان دلیل است که ارزش واقعی در تامین مالی پروژه ای، نحوه مالکیت دارایی های آن نیست، بلکه حق دریافت از جریان نقدینگی پروژه است که دارای ارزش است. البته اگرچه این ساختارهای متفاوت مالکیت، اهمیت عمده ای برای وام دهندگان ندارد، ولی ارزش باقی مانده در پروژه در بلندمدت (همانطور که در روش BOO وجود دارد و در روش های BOOT/BOT/BOT وجود ندارد) در ارزیابی بازگشت سرمایه سرمایه گذاران دارای اهمیت است.

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به مطلب «تامین مالی» چالش تمام‌نشدنی مراجعه فرمایید.

مزایای روش B.O.T
1- استفاده از سرمایه های بخش خصوصی به عنوان منابع جدید مالی که باعث کاهش بار مالی دولت و افزایش ظرفیت مالی در دسترس می گردد.
2- برخلاف خصوصی سازی کامل، در این روش دولت کنترل استراتژیک بر پروژه را حفظ می کند و تاسیسات نیز پس از خاتمه مدت زمان قرارداد، به دولت بازگردانده می شوند.
3- ایجاد قابلیت لازم جهت تسریع در انجام پروژه های عمرانی که در غیر این صورت، به دلیل محدودیت های تامین منابع مالی دولتی قابل اجرا نمی باشند.
4- استفاده از خلاقیت و فن آوری های نوین جهت کاهش هزینه های اجرایی پروژه ها، کاهش مدت زمان اجرا و افزایش بهره وری فعالیت ها.
5- مشارکت سرمایه گذاران خصوصی متخصص که ضمانتی در راستای اجرای اقتصادی پروژه است.

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به مطلب خصایص روش تامین مالی پروژه ای مراجعه فرمایید.

منبع: جزوه تامین مالی پروژه ها

مدرس: دکتر داوود جمالی -1394