قضيه سرمايه‌گذاري خارجي حديثي يكصد و پنجاه ساله است. چنان كه دوستي به نقل از كتابي از مرحوم دكتر فريدون آدميت تاريخ‌نگار برجسته كشورمان عنوان مي‌كرد، اين موضوع نخستين بار در رابطه با نقشه راه‌آهن سراسري غرب به شرق در زمان اميركبير (1266هجري قمري) طرح شد. نقشه‌‌اي كه به مرحله گفت‌وگو با دولت نرسيد.
محسن خليلي
قضيه سرمايه‌گذاري خارجي حديثي يكصد و پنجاه ساله است. چنان كه دوستي به نقل از كتابي از مرحوم دكتر فريدون آدميت تاريخ‌نگار برجسته كشورمان عنوان مي‌كرد، اين موضوع نخستين بار در رابطه با نقشه راه‌آهن سراسري غرب به شرق در زمان اميركبير (1266هجري قمري) طرح شد. نقشه‌‌اي كه به مرحله گفت‌وگو با دولت نرسيد. در آن كتاب به نقل از مكاتبات راجع به اين موضوع «كلنل شيل» وزير مختار انگليس مي‌نويسد: «بناي راه آهن در ايران دشواري‌هاي زيادي دارد، اما در برابر علم و عمل و سرمايه، همه آن سختي‌ها را مي‌توان از ميان برداشت... مردم بسيار خرسند خواهند گشت چنين دستگاه نيرومند جديدي كه آن را از شگفتي‌هاي روزگار مي‌انگارند برپا شود...
ارزاني قيمت زندگي و كارمزد ارزان موجب تسهيل اجراي نقشه مزبور است (مزد عمله روزي 700 دينار، نان از قرار مني یک عباسي، گوشت مني یک قران) امنيت هم بر قرار است. بنابراين كشيدن چنين راه آهني كه راه عمومي تجارت اروپا و هندوستان را تغيير خواهد داد كار پرمنفعتي است.» اما اينكه چرا آن نقشه سر نگرفت را در همان مكاتبات چنين مي‌خوانيم: «ساختن راه آهن البته موجب افزايش قدرت ايران خواهد گشت، استعدادهاي آنان را كه تاكنون بر اثر فقر و نيازمندي و خمودگي خفته مانده، بيدار خواهد ساخت و صدور قسمتي از كالاي اروپا از طريق ايران به هند بر اهميت و اعتبار ايران بسيار مي‌افزايد...» (انديشه ترقي – دكتر آدميت 337)
سه گزاره برآمده از اين تجربه و نوشته تاريخي به نظر آن است كه:
- مردم هر جامعه‌اي علاقه به كسب دانش و تكنولوژي‌هاي برتر و نو و تحرك و سرعت بخشيدن به اقتصاد كشورشان را دارند.
- براي سرمايه‌گذاري خارجي بايد جذابيت‌هاي لازم در كشور مقصد وجود داشته باشد.
- براي انجام سرمايه‌گذاري خارجي، اتحاد و اطمينان و تعامل سياسي با كشورها و قدرت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي ضرورت اساسي دارد.
امروز پس از گذشت 150سال قضيه همان است كه در تجربه فوق به آن اشاره شد. گيريم با ادبيات و واژه‌هاي متفاوت در امروز: نظير اندازه بازار، درجه‌اي قابل قبول از توسعه‌يافتگي و سرمايه انساني و مواد اوليه ارزان، دسترسي بازارهاي منطقه‌اي و...
بر اين اساس سرمايه‌گذاري خارجي موضوعي كهن و زخمي است شايد دردناك بر پيكر اقتصاد، اجتماع و سياست‌مان و نه موضوعي مربوط به چند سال اخير و تحريم‌هاي ظالمانه. براي درمان اين زخم در پرتو سياست‌ها و تلاش‌هاي بس ارزشمند دولت تدبير و اميد براي حل مساله هسته‌اي و تعامل هوشمندانه با جهان بايد به رفع ريشه‌ها و اجزای مهم موانع سرمايه‌گذاري خارجي پرداخت كه به كرات توسط اقتصاددانان مطرح كشورمان بدان‌ها اشاره شده است. مواردي همچون: ذهنيت منفي نسبت به سرمايه‌گذاري خارجــي (بيش از هر چيز برآمده از تجربيات ناموفق تاريخي)، ريسك بالاي سرمايه‌گذاري در كشور (حفظ اصل سرمايه، بازگشت سود سرمايه و امنيت محيط كسب‌وكار)، عدم توسعه بازارهاي مالي (بانك محور بودن منابع مالي كشور و ضعف بازار سرمايه)، مقررات اداري پيچيده (وجود اقتصاد دولتي و حجم بالاي عمليات بوروكراتيك)، ضعف اطلاع‌رساني و ارتباط‌گيري با جهان (زبان انگليسي، سرعت اينترنت و...) و شايد از همه مهم‌تر امنيت مالي و بيمه سرمايه‌گذار (خطراتي همچون: سلب مالكيت، ريسك انتقال پول، نقض قرارداد و...). درباره مولفه آخر جالب است كه در عبارتي از حسنعلي خان وزير مختار ايران در فرانسه در دوران ناصرالدين شاه چنين مي‌خوانيم: «از اهل صنعت جالب اين معني شده كه با مايه كسب و تنخواه به ايران آمده، همين قدر كه از جانب دولت تعيين جا و مكاني از براي آنها شود و از جان خود ايمن باشند و جزئي تقويتي در اجراي امر آنها نمايند، از مال خود به احداث كارخانجات و اجراي اقسام صنايع پردازند و عمله كارخانه خود را نيز از اهل ايران قرار دهند و مراتب صنعت خود را به آنها بياموزند.»
در سال‌هاي پس از انقلاب با شدت و ضعف‌هايي اما در مجموع تلاش شد تا با پذيرش استفاده از سرمايه خارجي در تجهيز منابع مالي و تسريع فرآيند توسعه كشور چه در قوانين برنامه‌هاي توسعهاي به خصوص برنامه‌هاي توسعه دوم به بعد و نيز قانون سرمايه‌گذاري خارجي مكانيزم‌هاي لازم براي استفاده از اين منابع تدارك شود كه دستاوردهايي نيز در برداشته است. اما متاسفانه اين حركت بنا به عللي كه بخشي از آنها در بالا ذكر شد هرگز به‌عنوان يك راهبرد محوري در گفتمان سياسي و اقتصادي كشورمان در نيامد. به نظر مي‌رسد در صورت تحقق اين امر علاوه بر حل بزرگترين چالش كشور يعني فاصله توسعهاي باجهان و «بسته بودن» اقتصاد كشور، بتوان از اين مولفه امكاني براي اصلاح نظامات و ساختارها و نهادهاي اقتصادي و اجتماعي كشور در جهت حركت پرتوان‌تر توسعهاي فراهم ساخت چرا كه سرمايه خارجي نه فقط جذب سرمايه بلكه ارتقاي دانش فني، مديريت، گسترش بازارهاي صادراتي و ... است. به عبارتي سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند نقش موتور توسعهاي كشور را در دوران پساتحريم بر عهده گيرد مشروط بر آنكه با سردمداري بخش خصوصي باشد و نقشه و مسير راه براي جذب اين سرمايه‌ها مشخص و معلوم شود. در آن صورت اين اقدام تحولي شگرف به دنبال خواهد داشت كه مصداق روشن آن كشور همسايه‌مان تركيه است ( توليد ناخالص داخلي حدود هزار ميليارد دلاري در حال حاضر و هدف‌گيري دو هزار ميليارد دلاري در سال 2023). بنابراین پيشنهاد نگارنده آن است كه با هر چه فعال‌تر شدن «سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران» به عنوان نهاد مسوول سرمايه‌گذاري خارجي در كشور كه زير نظر شوراي عالي مركب از وزارتخانه‌هاي مهم اقتصادي و سياسي كشور و راهبري وزارت اقتصاد فعاليت مي‌کند و تشكيل ستادي با حضور نمايندگاني از دستگاه‌هاي دولتي، اتاق بازرگاني، تشكل‌هاي مرتبط با اين موضوع و نيز اقتصاددانان برجسته كشور چارچوب و برنامه مشخصي براي تعيين چالش‌ها، پيشنهاد راهكارها و ارائه نقشه اجرايي مشخص براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و بخش‌هاي صنعتي و اقتصادي داراي اولويت سرمايه‌گذاري از منظر منافع ملي فراهم شود؛ به نحوي كه ورود سرمايه خارجي نه توليد و اقتصاد داخلي را تضعيف کند و به آن صدمه بزند و نه مطالباتي بدون امكان برآورده شدن از كشورها و شركت‌هاي خارجي طرح شود.
منبع:عصر بانک
.jpg)
