نرخ بهره چیست ؟

در این مقاله مفهوم نرخ بهره و نحوه محاسبه آن مورد بررسی قرار می گیرد

معمولاً اقتصاد را به چهار بازار تقسیم می‌کنند: بازار محصول ( کالا و خدمات)، بازار پول، بازار کار و بازار سرمایه. معمولاً دو مرجع اصلی سیاست گزاری در سطح کلان اقتصاد حضور دارند: 1) بانک مرکزی 2) وزارت اقتصاد و دارایی و نهادهای مشابه. این دو نهاد متولی سیاست گزاری در دو زمینه مجزا هستند. بانک مرکزی به تنظیم سیاست پولی و وزارت اقتصاد و دارایی به تنظیم سیاست مالی می‌پردازد.

هرکدام از این دو نهاد دو هدف متفاوت را دنبال می‌کنند. هدف بانک مرکزی عمدتاً ایجاد ثبات (در قیمت‌ها) در اقتصاد تعریف می‌شود و گاه مدیریت نوسان‌های اقتصادی نیز به‌عنوان هدف دوم مشخص می‌شود.

ازآنجاکه تورم یکی از عوامل بی‌ثباتی اقتصاد خوانده می‌شود، مبارزه با تورم، یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی قلمداد می‌شود.

در مقابل، تنظیم بودجه دولت از وظایف وزارت اقتصاد و دارایی به شمار می‌آید. در بخش پولی اقتصاد مفاهیمی نظیر نرخ بهره، تورم، نرخ ارز، حجم نقدینگی و مواردی از این قبیل مطرح می‌شود.

 

مفهوم نرخ بهره 

فرض کنید فردی می‌خواهد کالایی را تولید و به بازار عرضه کند. برای این کار، باید کارگردانی را استخدام کند تا به انجام کار بپردازند تا نهایتاً بعد از هشت ماه کار، محصول تولید شود و از محل درآمد آن، دستمزد خود را دریافت کنند. بنابراین او به‌عنوان صاحب‌کار نیازمند است که پولی در اختیار داشته باشد تا بتواند دستمزد کارگران خود را بپردازد.

ازاین‌رو به سراغ فرد دیگری می‌رود و از او می‌خواهد تا از پس‌انداز خود، مبلغی را به او قرض دهد. آن فرد می‌تواند با این پول کالایی بخرد و هم‌اکنون مصرف کند یا با استفاده از آن، کسب‌وکاری راه بیندازد. اگر او این پول را به این فرد قرض بدهد در واقع مصرف یا درآمدزایی خود را به تعویق اندوخته است. احتمالاً بابت این تعویق و تأخیر در استفاده از پولش از او انتظار دارد که مبلغی را علاوه بر اصل پول به او بپردازد.

این مبلغ مازاد بر اصل پول، نرخ بهره است، به‌عبارت‌دیگر ازآنجاکه همه انسان‌ها، مصرف x مقدار در زمان حال را به مصرفx مقدار در آینده ترجیح می‌دهند حتماً باید در آینده مقداری بیش از x به مصرف‌کننده پیشنهاد کرد تا او از مصرف x مقدار در زمان حال منصرف شود.

این تفاوت درواقع همان نرخ بهره به اصل سرمایه اضافه می‌شود تا مصرفی بیش از مقدار x در آینده امکان‌پذیر شود. هزینه فرصت نرخ بهره تفسیر دیگری به‌عنوان هزینه فرصت سرمایه نیز پیدا می‌کند، کسی که پول و پس‌انداز خود را در اختیار دیگری قرار می‌دهد از فرصت کسب درآمد با آن پول محروم می‌شود. درنتیجه طبیعی است کسی که پول شخصی دیگری را طلب می‌کند، باید درصدد جبران این محرومیت برآید.

این درآمد ازدست‌رفته اصطلاحاً هزینه فرصت قرض دهی پول به شمار می‌رود. با این توصیف، نرخ بهره، هزینه فرصت سرمایه را نیز جبران می‌کند. 

حال وقتی همه افراد و صاحبان بنگاه‌های تولیدی می‌خواهند به تولید بپردازند و به‌این‌ترتیب ثروتی فراهم کنند، برای سرمایه مالی شما تقاضا ایجاد می‌شود.

وجود همین تقاضا برای سرمایه مالی، مفهوم کمیابی سرمایه را به میان می‌آورد. طبیعی است که هر عاملی که کمیاب باشد، قیمت می‌یابد.

با این تفسیر، مشخص می‌شود که سرمایه مالی نیز دارای قیمت است و به این قیمت، اصطلاحاً نرخ بهره گفته می‌شود.

نرخ بهره باقیمت سرمایه، مانند اکثر مفاهیم اقتصادی، تابع دو ملاحظه است: عرضه و تقاضا.

در اقتصاد مدرن، قیمت اساساً مفهومی است که در بازار و بر اساس تعامل عرضه و تقاضا مشخص می‌شود.
عرضه در بازار سرمایه به مفهوم میزان وفور سرمایه است. هرچه در یک اقتصاد سرمایه بیشتر باشد، قیمت آن، یعنی نرخ بهره، کمتر خواهد بود و هرچه سرمایه در یک اقتصاد کمتر باشد، قیمت آن، یعنی نرخ بهره، بیشتر خواهد بود. میزان کمیابی سرمایه، تابعی از نرخ پس‌انداز است. پس‌انداز، فی‌نفسه به معنای تفاضل مقدار درآمد از مصرف است.

هرچه درآمد ملی بیشتر باشد و مصرف جامعه کمتر باشد، میزان پس‌انداز بیشتر خواهد بود. افراد از مصرف کنونی خود صرف‌نظر می‌کنند و درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند تا درآمد بیشتری در آینده کسب کنند؛ به این امید که در آینده مصرف بیشتری داشته باشند. این‌یک تفسیر معقول از رفتار پس‌انداز عاملان اقتصادی است.
حال هرچه نرخ بهره بالاتر باشد؛ عاملان اقتصادی تمایل بیشتری خواهند داشت تا از مصرف کنونی خود بکاهند تا به مصرف بیشتر در آینده دست یابند.

از سوی دیگر، وقتی نرخ بهره بالا باشد؛ افراد از محل پس‌انداز خود درآمد بیشتری کسب می‌کنند. بنابراین انگیزه این‌که مصرف حال خود را افزایش دهند و بخش کمتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند، افزایش می‌یابد. این اثر دوم را اصطلاحاً اثر درآمدی افزایش نرخ بهره می‌گویند.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، افزایش نرخ بهره دو اثر متناقض به دنبال دارد و برای داوری نهایی باید به بررسی تجربی پرداخت که کدام‌یک بر دیگر غلبه می‌کند.

بررسی‌های تجربی صورت گرفته در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد میزان پس‌انداز عمومی با افزایش نرخ بهره، تغییرنیافته و نسبت به تغییرات نرخ بهره، بی کشش است.

در سمت تقاضا میزان تقاضای سرمایه، تابعی از فضای کسب‌وکار است. در اقتصادی که در حال رکود باشد، طبیعی است که صاحبان بنگاه‌ها تمایلی برای تولید بیشتر نخواهند داشت و طبیعتاً میل به سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود.

این امر موجب می‌شود تقاضا برای سرمایه و به‌تبع آن نرخ بهره کاهش یابد؛ اما اگر تقاضا برای تولیدات یک بنگاه زیاد شود و قیمت محصولات آن بنگاه بالا رود و صاحب بنگاه انگیزه پیدا کند تا شمار تولید خود را افزایش دهد، طبیعی است که ناچار می‌شود سرمایه‌گذاری بیشتر انجام دهد.

 

قیمت تعادلی سرمایه 

از تعامل دو سمت عرضه سرمایه و تقاضا برای سرمایه، قیمت تعادلی سرمایه (نرخ بهره) به دست می‌آید. نرخ بهره همانند متغیر قیمت در اقتصاد، متغیری درون‌زاست و نمی‌توان از بیرون آن تعیین کرد. سیاستگزاران پولی می‌توانند بر نرخ بهره (اسمی و آن‌هم در کوتاه‌مدت) اثر بگذارند؛ اما نمی‌توانند در بلندمدت آن را همانند متغیری برون‌زا کنترل کنند.

متغیرهای درون‌زا متغیرهای در اختیار سیاست گزار نیستند. به‌عنوان‌مثال ، دولت می‌تواند به‌راحتی بودجه خود را کم یا زیاد کند؛ زیرا این متغیر، برون‌زا و در اختیار دولت است؛ اما متغیر درون‌زا مانند نرخ بهره تعادلی، متغیری است که درون سیستم اقتصادی تعیین می‌شود و ناشی از هزاران فعل‌وانفعال و مبادله میلیون‌ها انسان است. مجموعه عملکرد نظام اقتصادی و رفتارهای عاملان اقتصادی در کل کشور و حتی کل جهان، رفتار متغیر درون‌زا را تعیین می‌کنند.

بازارهای مالی تا زمانی که بر اساس منطق اقتصاد بازار و به شکل رقابتی عمل کنند و به آشکار شدن نرخ بهره تعادلی کمک می‌کنند؛ اما اگر عملکرد نهادهای بازار مالی به دلیل مداخلات دولتی دچار اختلال شود و نرخ بهره حاکم بر آن به شکل دستوری تعیین شود، این کارکرد نیز مخدوش می‌شود و نرخ بهره حاکم در بازار سیاه بهتر از نرخ رسمی بهره، نرخ تعادلی بهره را مشخص می‌کند.

قیمت تعادلی سرمایه یا همان نرخ تعادلی بهره، قیمتی است که در آن میزان تقاضا برای سرمایه (سرمایه‌گذاری) با میزان عرضه سرمایه (پس‌انداز) برابر می‌شود.

اگر مقام‌های پولی بخواهند به‌طور دستوری قیمت سرمایه را کمتر از قیمت تعادلی آن تعیین کنند، تعادل ایجادشده میان عرضه و تقاضا به هم می‌خورد.

از یک‌سو، عرضه سرمایه در بازار رسمی کمتر می‌شود و از سوی دیگر تقاضا برای دریافت تسهیلات بالا می‌رود. اجرای این سیاست، همان تبعاتی را در عرصه پولی دارد که وقتی مسئولان اقتصادی می‌کوشند قیمت کالاها را در اقتصاد کمتر از نرخ تعادلی آن‌ها قرار دهند.

این پیامد چیزی جز تشکیل بازار سیاه موازی نیست.

وقتی در بازار کالا قیمت یک محصول یا نهاده تولید کمتر از قیمت تعادلی تعیین می‌شود، مازاد تقاضا ایجاد می‌شود.

ایجاد مازاد تقاضا به معنی تشکیل صف برای دریافت این محصول یا نهاده تولید است.

در بازار سرمایه نیز وقتی قیمت سرمایه کمتر از مقدار تعادلی تعیین شود، افراد زیادی مایل به دریافت سرمایه می‌شوند، اما سرمایه به‌اندازه کافی عرضه نمی‌شود.

چراکه به دلیل نرخ پایین بهره ، نرخ سود قابل قبولی به سپرده‌گذاران پرداخت نمی‌شود و سپرده‌گذاران انگیزه کافی برای پس‌انداز و سپردن آن به شبکه بانکی و دیگر نهادهای مالی دریافت‌کننده پس‌انداز ندارند.

در چنین شرایطی، بازار غیررسمی (سیاه) سرمایه به‌موازات بازار رسمی ایجاد می‌شود بخشی از عاملان اقتصادی که به دلیل نرخ پایین سود سپرده‌گذاری، انگیزه کافی برای سپرده‌گذاری در بانک ندارند، پس‌انداز خود را به بازار غیررسمی سرمایه می‌برند و درعین‌حال، خطر این اقدام را نیز پذیرا می‌شوند. مهم‌ترین ویژگی بازار سیاه این است که در آنجا آن کالاها به قیمتی بالاتر از قیمت رسمی عرضه می‌شود.

دلیل بالاتر بودن قیمت در بازار سیاه این است که به دلیل غیررسمی بودن فعالیت‌ها، قانون از قراردادهای موجود میان افراد پشتیبانی نمی‌کند. درنتیجه احتمال تخلف و تقلب در آن زیاد است و این خطرها در قیمت کالاها و خدمات ارائه‌شده در بازار سیاه بازتاب می‌یابد. سرمایه در بازار سیاه و غیررسمی نیز به نرخی بالاتر از نرخ رسمی شبکه بانکی عرضه می‌شود.

وقتی قیمت‌های رسمی به شکل غیرتعاملی تعیین شود، بازارها نه در بخش رسمی، که در بخش غیررسمی تسویه می‌شود. اگر در بازار پول و بازار سرمایه، قیمت رسمی سرمایه یعنی نرخ بهره کمتر از نرخ تورم تعیین شود، بازار غیررسمی پولی با نرخ بهره بالاتر ایجاد می‌شود.

البته به دلیل غیررسمی بودن و مخاطرات ناشی از تعقیب قانونی، قیمت‌ها در بازار سیاه بیشتر از قیمت تعادلی است، اما از قیمت رسمی به قیمت تعادلی نزدیک‌تر است.

افراد که متقاضی دریافت سرمایه هستند ولی به هر دلیل نمی‌توانند منابع موردنیاز خود را از بخش رسمی دریافت کنند به بخش غیررسمی روی می‌آورند.

 

نرخ واقعی و اسمی بهره 

در همه بحث‌هایی که درباره نرخ بهره انجام می‌شود، باید به تفکیک نرخ واقعی بهره و نرخ اسمی بهره توجه کرد.

این تفاوت تنها با طرح نرخ تورم معنا می‌شود. در یک اقتصاد تورمی، نرخ واقعی بهره از تفاضل نرخ بهره اسمی و نرخ تورم مشخص می‌شود.

این امر بسیار فریبنده است که وقتی قرار است در مورد نرخ بهره سخن گفته شود، تنها به عددی که بانک‌ها مشخص می‌کنند نگریست شود، بلکه باید نرخ تورم را نیز به‌طور هم‌زمان در نظر گرفت.

به‌عنوان‌مثال، نرخ سود سپرده‌ها از سال 1365 تا 1382 خورشیدی از نرخ 82/6 تا 8/11 افزایش‌یافته است.

در نگاه نخست شاید این تغییر، یک رشد واقعی در نرخ سود سپرده به نظر رسد، اما وقتی به این نکته توجه شود که در این بازه زمانی، نرخ تورم دورقمی و در برخی مقاطع افزایشی بوده است. منفی بودن نرخ واقعی سود سپرده و کاهش یافتن آن مشخص می‌شود.

 

نقش نظام بانکی در اقتصاد 

در اقتصاد مدرن که در یک گستره جغرافیایی وسیع و بسیار پیچیده عمل می‌کند، میلیون‌ها نفر به‌عنوان مصرف‌کننده و تولیدکننده فعالیت دارند. در یک مقیاس کوچک، یک فرد ممکن است از مصرف خود بکاهد تا پس‌انداز خود را به کار بیندازد و درآمد بیشتری کسب کند، اما در اقتصاد مدرن و در سطح کلان، لازم است که پس‌انداز برخی افراد به دست افراد دیگری که مشغول تولید هستند، برسد.
این امر به چند دلیل صورت می‌گیرد.

1- گاه ممکن است میزان پس‌انداز فرد آن‌قدر کم باشد که نتواند با این حجم از پس‌انداز، خود سرمایه‌گذاری کند؛ بنابراین ضروری است تا پس‌اندازهای اندک تعداد زیادی از افراد، گرد شود و در اختیار یک تولیدکننده قرار گیرد.

2- ممکن است کسی به دلیل مهارت و یا اطلاعات بیشتر، فرصت سرمایه‌گذاری بهتری در مقایسه با فرد صاحب پس‌انداز داشته باشد.

درنتیجه طبیعی است که اگر پس‌انداز کننده سرمایه خود را در اختیار فرد دیگر قرار دهد، سود بیشتری نسبت به وقتی‌که خود سرمایه‌گذاری کند، کسب خواهد کرد. 

3- ممکن است فرد صاحب پس‌انداز، خطرپذیری کمی داشته باشد، اما کسی که وارد عرصه تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود، خطرپذیری بیشتری داشته باشد.

به همین علت، فرد صاحب پس‌انداز ترجیح می‌دهد به‌جای این‌که خود سرمایه‌گذاری کند، سرمایه خود را در اختیار فردی خطرپذیر قرار دهد و در عوض ، بهره مطمئنی دریافت کند.

حال که روشن شد چراکه به‌طور طبیعی پس‌انداز ایجاد می‌شود، لازم است تا سازوکاری باشد تا از طریق آن، این پس‌اندازها در اختیار افراد متقاضی برای سرمایه‌گذاری قرار گیرد. به دلایل زیر وجود بانک‌ها برای واسطه‌گری میان پس‌انداز کننده و متقاضی سرمایه ضروری است. 

1- شاید شما پس‌اندازی در اختیار داشته باشید و حاضر باشید تا آن را در اختیار دیگری بگذارید و درازای آن بهره‌ای دریافت کنید، اما فرد متقاضی سرمایه را نشناسید.

بانک، نهادی است که پیوندی میان میلیون‌ها انسان که دارای پس‌انداز و یا متقاضی دریافت سرمایه هستند، برقرار می‌کند. این میلیون‌ها نفر همدیگر را نمی‌شناسند، اما بانک چارچوبی فراهم می‌کند تا پس‌انداز ایجادشده به‌عنوان سرمایه در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. طبیعی است که این وساطت، دارای قیمت و ارزش است.

بنابراین بانک‌ها همواره میان نرخ سود سپرده‌ها و نرخ بهره تسهیلات بانکی، تفاوت قائل می‌شوند و از این تفاوت به‌عنوان کارمزد وساطت و یا به تعبیر دقیق بانکی، نرخ واسطه‌گری بهره‌مند‌می شوند. 

2- گاه شما پس‌اندازی در اختیاردارید و فردی را می‌شناسید که متقاضی سرمایه برای سرمایه‌گذاران در یک عرصه خاص، مثلاً صنعت سیمان یا لوازم پزشکی است، اما شما به دلیل آشنا نبودن با این حوزه سرمایه‌گذاری، نمی‌توانید از درستی طرح سرمایه‌گذاری این فرد مطمئن شوید. این نبود اطمینان می‌تواند موجب شود تا شما پول خود را به او قرض ندهید.

اگر واقعاً طرح فرد متقاضی درست و سودآور باشد، ولی شما به دلیل نبود اطمینان به طرح، پس‌انداز خود را قرض نداده باشید، هم شما متضرر می‌شوید و هم فرد متقاضی سرمایه، شما متضرر می‌شوید چون نتوانسته‌اید از پس‌انداز خود بهره بگیرید و شخص متقاضی نیز متصور می‌شود، چون نتوانسته است به منابع لازم برای سرمایه‌گذاری دست یابد.

در اینجاست که بانک وارد عمل می‌شود و این نقیصه را برطرف می‌کند. بانک‌ها افراد خبره‌ای دارند که می‌توانند طرح‌های سرمایه‌گذاری مختلف در عرصه‌های گوناگون را ارزیابی کنند و نیازی نیست که شما نگران ارزیابی طرح‌هایی باشید که با پس‌انداز شما تأمین مالی می‌شود. 

3- همچنین ممکن است که شما مطمئن نباشید که فرد قرض گیرنده، پول شمارا نهایتاً برگرداند و به همین دلیل از قرض دادن خودداری کنید.

بازهم این امر هم به زبان شما و هم به زیان فرد متقاضی سرمایه است و کل اقتصاد متضرر می‌شود. بانک‌ها با توجه به تضمینم و نظارت بانک‌های مرکزی، نهادهای معتبر و محل اعتماد قلمداد می‌شود و شما اعتماد می‌کنید که منابع خود را به بانک بدهید و نگران کلاه‌برداری بانک نخواهید بود.

بانک همه خطر مواجهه با کلاه‌برداران و کسانی که وام‌ها را برنمی‌گردانند، قبول می‌کند و شما به‌عنوان سرمایه‌گذار از این دغدغه خلاصی می‌یابید. 

4- همچنین ضروری است تا پس از قرض دادن پول، پایشی (نظارتی) صورت گیرد که پول در محل وعده داده‌شده سرمایه‌گذاری شود.

شاید پایش پول قرض داده‌شده برای فرد پس‌انداز کننده کار سختی باشد یا مقدار پس‌انداز، آن‌قدر کم باشد که انجام این پایش برایش صرفه نداشته باشد، همین امر می‌تواند مانعی برای قرض دادن شود، اما بانک می‌تواند به‌خوبی نظارت بر نحوه هزینه کرد منابع قرض گرفته‌شده را انجام دهد.

چون بانک می‌خواهد این نظارت را روی تعداد زیادی قرارداد انجام می‌دهد، ناگزیر است کسی را استخدام کند تا این کار را به شکل نظام‌مند انجام دهد و طبیعتاً این کار صرفه اقتصادی دارد. 

5- نهایتاً این‌که اگر قرض گیرنده از بازپرداخت پول قرض دهنده خودداری کند، پیگیری حقوقی برای قرض دهنده امر دشواری خواهد بود، اما بانک‌ها با توجه به انبوه پرونده‌ها می‌توانند اداره حقوقی تأسیس کنند و به شکل نظام‌مند و کم‌هزینه، چنین پیگیری‌هایی را صورت دهند.

در عرصه تجارت و کسب‌وکار، معمولاً یک همبستگی میان نرخ بازدهی و خطر (ریسک) فعالیت وجود دارد. هرچه یک فعالیت خطر بیشتری داشته باشد، باید سود و بازدهی بیشتری نیز داشته باشد تا افراد، حاضر به مشارکت در آن فعالیت شوند. در غیر این صورت هیچ‌کس به آن فعالیت توجه نمی‌کند و متروک خواهد ماند.

بنابراین فعالیت‌های اقتصادی در اقتصاد بازار به نحوی سامان می‌یابد که بیشترین بازده برای فعالیتی باشد که بیشترین خطر را به همراه دارد. هرچه خطر یک فعالیت کمتر باشد، بازده آن نیز کمتر خواهد بود. اگر این مسیر استدلالی را به‌طور منطقی ادامه دهیم به این نتیجه خواهیم رسید که اگر یک فعالیتی بخواهد بدون خطر باشد، باید کمترین نرخ بازده را داشته باشد.

بانک‌ها، نهادهایی هستند که کمترین خطر را برای سپرده‌گذاران خود فراهم می‌کنند.

البته خطر سپرده‌گذاری در بانک صفر نیست، چراکه بانک‌ها نیز ممکن است ورشکست شوند، همچنین افراد فقیر هستند.

کسی که درآمد کمی دارد، حاضر به انجام فعالیت‌های پرخطر نمی‌شود؛ زیرا با این اقدام مخاطره‌آمیز، حیات خود را به خطر می‌اندازد. افراد جوان همواره فرصت جبران برای خود قائل هستند، اما افراد مسن و افراد فقیر، انگیزه یا فرصتی برای جبران برای خود تصور نمی‌کنند و خطر کمی را پذیرا می‌شوند.

با این توصیف، مشخص می‌شود که بخشی از سپرده‌گذاران بانک‌ها کسانی هستند که معمولاً اقشار آسیب‌پذیر جامعه نیز به شمار می‌روند.

بنابراین بانک در نظام اقتصادی مدرن، ابزاری مهم برای تجهیز منابع مالی لازم برای بنگاه‌های تولیدی و درعین‌حال نهادی برای حمایت از پس‌انداز اقشار ضعیف و کم‌درآمد به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، کسی که فرصت سرمایه‌گذاری بهتر داشته باشد، به طمع دریافت سود سپرده اندک درآمد خود را به بانک نمی‌سپرد.

گاه برخی افراد ادعا می‌کنند که به دلیل بالا بودن نرخ سود سپرده بانک در برخی سال‌ها، بسیاری از افراد، راحت‌طلبی را ترجیح داده و پول خود را به بانک سپرده‌اند و از واردکردن آن به بخش تولید خودداری کرده‌اند. به اعتقاد آنان، این رفتار رکود اقتصادی را در ایران تشدید کرده است.

نتیجه‌ای که معمولاً از چنین تحلیلی گرفته می‌شود این است که باید نرخ سود بانک را کم کرد تا چنین رفتارهایی کاهش یابد.

در پاسخ باید گفت اگر این امر واقعیت می‌داشت، حجم بالایی از سپرده در بانک‌ها انباشته می‌شد و درعین‌حال، تقاضا برای وام گرفتن از بانک کم می‌شد. درنتیجه، بانک‌ها به دلیل آن‌که به کسب درآمد برای پرداخت سود سپرده ناچار هستند، ورشکسته می‌شدند یا ناچار می‌شدند سود سپرده پذیری را کاهش دهند.

بروز نیافتن هرکدام از این دو گزینه، خود بر غلط بودن این تحلیل دلالت دارد. اگر مردم پول خود را به بانک سپرده‌اند و درعین‌حال منابع بانک معطل نمانده است، می‌توان فهمید که حتماً بخش دیگری از جامعه از آن منابع برای سرمایه‌گذاری استفاده کرده است.
به دلیل اینکه سود بانک به سپرده‌ها، به‌مراتب کمتر از سود سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی است، چنان چه افراد فرصت سرمایه‌گذاری سودآور داشته باشند.

به‌کارگیری پس‌انداز در این سرمایه‌گذاری را به سپردن پول به بانک‌ها ترجیح می‌دهند. اگر کسی ترجیح داده که پول خود را در بانک نگه دارد، معنایش این است که حتماً فرصت سودآوری بهتری نداشته است.
در نظام اقتصاد بازار، نظام بانکی نیز مشمول اصل رقابت است، بانک‌ها می‌کوشند سپرده‌های بیشتری را تجهیز کنند و وام‌های بیشتری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند و نقش واسطگی خود را بهتر از دیگر رقبا ایفا کنند.

فشار رقابت، بانک‌ها را به‌واسطه گری بهتر، کارایی بیشتر و حمایت قوی‌تر از سپرده‌گذاران و تجهیز ارزان‌تر منابع مالی برای تولیدکنندگان سوق می‌دهد.

دلیل آن این است که بانک‌ها در نظام رقابتی ناچار می‌شوند که سود سپرده بیشتری اعطا کنند تا سپرده‌گذاران بیشتری را به سمت خود جلب کنند و آن‌ها را به پس‌انداز کردن متقاعد سازند. از سوی دیگر، آن‌ها ناچارند نرخ بهره خود را تا جای ممکن کاهش دهند تا سرمایه‌گذاران را به سمت خود جذب کنند.

در یک نظام رقابتی، هرکس که نرخ بهره بالاتری را به متقاضیان وام پیشنهاد کند، عملاً از میدان رقابت بیرون خواهد شد؛ چراکه سرمایه‌گذاران به سراغ بانک‌هایی خواهند رفت که تسهیلات با نرخ ارزان‌تر در اختیار آن‌ها می‌گذارند.

درنتیجه هرکس که خواستار پایین آمدن نرخ بهره تسهیلات بانکی باشد، باید به‌طور منطقی از افزایش تعداد بانک‌ها و همچنین رقابتی شدن عرصه بانک داری حمایت کند.

فشار رقابت، انگیزه‌ای می‌شود تا بانک‌ها هرچه بهتر و کاراتر عملیات بانکی خود را انجام دهند تا هزینه واسطه‌گری کمتری متحمل شوند و بتوانند نرخ کمتری برای تسهیلات خود پیشنهاد کنند. البته بانک‌ها کارمزد واسطه‌گری (اسپرت بانکی) خود را به‌اندازه‌ای تعیین می‌کنند که ضمن جبران هزینه‌های عملیاتی، امکان تقویت بنیه مالی و گسترش جغرافیایی خود را فراهم کنند.

به تعبیر ساده‌تر، بانک اگر تنها با کارمزد واسطه‌گری کمی فعالیت کند، نمی‌تواند توسعه یابد تفاضل نرخ بهره تسهیلات و نرخ سود سپرده‌گذاران باید به‌اندازه‌ای باشد که امکان توسعه و تقویت بانک را فراهم سازد.

فراموش نشود که ایجاد شبکه بانکی قوی و بازار مالی توسعه‌یافته از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های توسعه اقتصادی است.

 

نقش بانک مرکزی در اقتصاد 

همان رفتار نامناسبی را که افراد می‌توانند در قبال تسهیلات بانکی داشته باشند، می‌توان در مورد بانک‌ها نیز تصور کرد. بانک‌ها با جمع‌کردن پس‌اندازهای مردم، می‌توانند رفتار غیرمسئولانه‌ای در پیش بگیرند. بانک‌ها می‌توانند منابع مالی خود را به طرح‌های فوق‌العاده ریسکی به‌صورت وام اختصاص دهند.

اگر این طرح‌ها موفق شود، بانک سود زیادی می‌برد، اما اگر طرح‌ها شکست بخورد، بانک ورشکست می‌شود.

در این حالت دیگران باید هزینه رفتار غیرمسئولانه بانک را بپردازند. سپرده‌گذاران ، نخستین گروهی هستند که از ورشکستگی بانک‌ها متضرر می‌شوند و سپرده هاشان نابود می‌شود. گاه دولت‌ها مداخله می‌کنند و سپرده‌های بانک‌ها را ضمانت و جبران می‌کنند که معنای آن این است که کل جامعه هزینه عملکرد بد مسئولان بانک را می‌پردازد. 

اگر صرفاً یک بانک دچار مشکل شود، شاید بشود اثرات منفی آن را کنترل کرد، اما معمولاً مشکلات یک بانک به بانک‌های دیگر نیز سرایت و بی‌اعتمادی را به‌کل شبکه بانکی منتقل می‌کند و همه نظام بانکی و مالی را فلج می‌سازد. مشکل وقتی وخیم‌تر می‌شود که بحران نظام بانکی، اثرات خود را به‌سرعت به‌کل نظام اقتصادی منتقل کند و همه نظام بانکی و مالی را فلج می‌سازد.

مشکل وقتی وخیم‌تر می‌شود که بحران نظام بانکی، اثرات خود را به‌سرعت به‌کل نظام اقتصادی منتقل کند.

در این مواقع، معمولاً دولت‌ها به اقدامات مختلفی چون تضمین همه سپرده‌ها و یا سپرده‌هایی کمتر از یک حد مشخص، تزریق نقدینگی، تأمین سرمایه بانک‌ها، دولتی کردن و تعطیلی موقت بانک متوسل می‌شوند. 

آخرین نمونه از رفتارهای نامناسب بانک‌ها را در بحران وام‌های مسکن در آمریکا در سال اخیر ( از سال 2007 به این‌سو) می‌توان دید از سال 2000میلادی به این سوء قیمت مسکن پیوسته رو به افزایش بود. افراد از بانک‌ها، وام مسکن می‌گرفتند و با این وام، خانه می‌خریدند. ازآنجاکه قیمت خانه رو به افزایش بود. دریافت چنین وام‌هایی برای خرید خانه، بسیار سودآور می‌نمود.

بانک‌ها نیز به‌منظور دستیابی به سود ناشی از وام دادن، معیارهای متعارف در ارزیابی توانایی بازپرداخت وام را نادیده گرفتند و وام‌های زیادی بدون احراز شرایط بازپرداخت، پرداخت کردند. درنتیجه، حجم وسیعی از این قبیل وام‌ها داده شد و چون تصور می‌شد بازار مسکن رو به رشد است، خود خانه‌های خریداری‌شده به‌عنوان وثیقه وام در نظر گرفته می‌شد.

ناگاه بازار مسکن دچار شکست شد و قیمت‌ها رو به افول نهاد. پیامد این وضع آن بود که محاسبات پیشین در مورد سودآوری دریافت وام برای خرید خانه مختل شد و اکثر دریافت‌کنندگان وام نیز اعلام کردند که نمی‌توانند وام را بازپرداخت کنند و از بانک‌ها خواستند تا خانه‌های خریداری‌شده را به‌جای بازپرداخت وام تملک کنند.

ازآنجاکه قیمت خانه شدیداً افت کرده بود، بانک‌ها با مصادره خانه‌ها نتوانستند به اصل پول وام داده‌شده و بهره آن دست یابند. بنابراین به‌شدت متضرر و ورشکست شدند؛ تا حدی که دامنه این بحران، اقتصاد بزرگ آمریکا را به رکود کشاند. دولت آمریکا برای جلوگیری از تشدید بحران ناگزیر شد خود از پول مالیات‌دهندگان، کمک زیادی به بانک‌های دچار مشکل بپردازد.

و درواقع از جیب جامعه، خطا و آزمندی بیش‌ازحد مسئولان بانکی را جبران کند در ارزیابی این پدیده و علل وقوع آن، عده‌ای از تحلیل گران تذکر دادند که بانک مرکزی آمریکا باید پیشاپیش نسبت به رفتار پرخطر این بانک‌ها هشدار می‌داد و مانع از آن می‌شد که بانک‌ها تا این حد در عرصه وام‌دهی به بخش خانه پیش روند و اقتصاد کشور را با بحران مواجه سازند.

وقتی سپرده‌گذاران زمزمه‌هایی از رفتار نامناسب بانک‌ها و احتمال ورشکستگی آن‌ها می‌شنوند به بانک‌ها هجوم می‌برند تا پول خود را از بانک بیرون بکشند تا مبادا پولشان سوخت شود.

ازآنجاکه بانک‌ها اصولاً فعالیت خود را بر این مبنا تنظیم می‌کنند که سپرده‌گذاران هم‌زمان پول‌های خود را مطالبه نخواهند کرد. چند برابر سپرده‌ها وام می‌دهند.

همچنین منابع بانک‌ها از سپرده‌های عمدتاً کوتاه‌مدت تأمین می‌شود و این در حالی است که بانک‌ها این منابع را به شکل وام‌های میان‌مدت و بلندمدت قرض می‌دهند. اگر سپرده‌گذاران هم‌زمان خواستار برداشت سپرده هشان باشند، بانک نمی‌تواند آن‌ها را بازپرداخت کند.

درنتیجه بانک عملاً و واقعاً ورشکست می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، اگر ابتدا شایعه‌ای موجب هراس عمومی شده باشد، این شایعه به واقعیت خواهد پیوست که نمونه‌ای از رفتار پیش‌گویی‌های خود کامروا ساز است.
در ایران پیشینه ورشکستگی بانک و زیان‌های بزرگ نظام بانکی چندان وجود نداشته است. تنها مورد قابل‌ذکر، ورشکستگی شرکت‌های مضاربه‌ای و صندوق‌های قرض‌الحسنه بود که به‌سرعت با مداخله بانک مرکزی و دولت منتفی شد. به همین اعتبار، عموم مردم ایران درک روشنی از مخاطرات این پدیده و احتمال وقوع آن ندارند؛ اما باید اذعان داشت که پدیده ورشکستگی بانک‌ها، پدیده‌ای جدی و بسیار محتمل در تاریخ بانکداری به شمار می‌رود.

در سال 1994 میلادی، افزون بر 9/8 درصد وام‌های داده‌شده به‌وسیله بانک‌های فرانسه معوق شد. در فاصله سال‌های 1980 تا 1992 میلادی 1142 موسسه پس‌انداز و وام‌دهی و 1395 بانک در آمریکا تعطیل شد. جالب اینجاست که همه این موارد در سال‌های اخیر که بانک‌های مرکزی وجود داشته‌اند، رخ‌داده است. در قرن نوزدهم میلادی که بانک مرکزی در کار نبود، موارد ورشکستگی بانک‌ها بسیار زیاد بود.

در فاصله سال‌های 1838 تا 1863 از مجموع 709 بانک، 339 بانک ظرف چند سال تعطیل شدند. در دهه 1920 میلادی از 30 هزار بانک نزدیک به 6000 بانک به‌کلی ورشکست شدند.

بانک‌های مرکزی در واکنش به این وضع ایجاد شدند. بانک‌های مرکزی موظف‌اند رفتار بانک‌ها را زیر نظر بگیرند و نسبت به اقدامات پرخطرشان هشدار دهند. بانک‌های مرکزی، بانک‌ها را ملزم می‌کنند تا وام‌های پرخطر خود را با وام‌های کم‌خطر متعادل سازند و سبد تسهیلات خود را ازنظر مدیریت ریسک، متنوع کنند.
فلسفه وجودی بانک‌های مرکزی نیز این است که سپرده‌گذاران خودشان نمی‌توانند بر بانک‌هایی که در آن سپرده گذاشته‌اند، نظارت کنند.

از یک‌سو نظارت بر عملیات بانک‌ها امری فنی است که توده مردم سررشته‌ای از آن ندارند، از سوی دیگر، انجام این کار برای تک‌تک افراد مقرون‌به‌صرفه نیست.

درنتیجه باید نهادی متشکل و دولتی وجود داشته باشد تا وظیفه نظارت بر بانک‌ها را به عهده بگیرد.

درصورتی‌که بانک‌ها با مشکل روبه‌رو شوند، بانک‌های مرکزی به یاری آن‌ها می‌شتابند و مانع می‌شوند تا بحران از یک بانک به همه نظام بانکی منتقل شود.

در بحران مالی سال 2007، بانک نورثرن در بریتانیا به دلیل هجوم مردم برای خارج کردن سپرده‌ها دچار بحران شد و تنها با مداخله بانک مرکزی بریتانیا در حمایت از این بانک، این بحران منتفی شد.

 

سیاست افزایش یا کاهش نرخ بهره 

در بسیاری از کشورها، بانک‌های مرکزی متناسب با وضعیت اقتصاد می‌کوشند با استفاده از ابزارهایی که در اختیاردارند، بر نرخ اسمی بهره کوتاه‌مدت اثر بگذارند.

مثلاً در شرایط رکودی، بانک‌های مرکزی به‌طور موقت و کوتاه‌مدت، نرخ بهره را پایین می‌آورند تا میزان سرمایه‌گذاری افزایش یابد و با افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال و درآمد افزایش پیدا کند و اقتصاد از رکود خارج شود.

این کاهش نرخ بهره به شکل دستوری انجام نمی‌شود، بلکه از طریق خرید اوراق قرضه از مردم صورت می‌گیرد که اصطلاحاً عملیات بازار بازخوانده می‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته، نرخ بهره نیز همانند نرخ ارز در بازار مشخص می‌شود و بازار اوراق قرضه، تعیین‌کننده نرخ بهره است.

بانک مرکزی با خرید اوراق قرضه موجب می‌شود که قیمت این اوراق بالا رود و با توجه به پرداخت ماهیانه سود این اوراق به مقدار ثابت، نرخ بهره که از تقسیم این پرداخت ماهیانه به قیمت مشخص می‌شود، کاهش یابد.

به تعبیر ساده‌تر وقتی بانک مرکزی اوراق قرضه را از مردم می‌خرد، پول در جامعه زیاد می‌شود و هر چیزی که زیاد شود، قیمتش کاهش خواهد یافت؛ بنابراین قیمت پول یعنی نرخ بهره کاهش می‌یابد. به‌عکس، وقتی اقتصاد بیش از توانش رشد بالایی را تجربه می‌کند اقتصاددانان نگران می‌شوند که فشارهای تورمی در اقتصاد ایجاد شود.

به همین دلیل، بانک‌های مرکزی می‌کوشند با فروش اوراق قرضه‌ای که در اختیاردارند، نرخ بهره را بالا ببرند.

افزایش نرخ بهره موجب می‌شود سرمایه‌گذاری کاهش یابد و به‌تبع آن فعالیت اقتصادی کمتر شود تا فشارهای تورمی حذف شود.

درنتیجه، افزایش یا کاهش نرخ بهره تصمیمی است که تابع وضعیت کل اقتصاد است.

در ایران مقوله تعیین نرخ بهره، معمولاً مستقل از وضعیت اقتصاد و دیگر متغیرهای اقتصادی و به شکل دستوری تعیین می‌شود، درحالی‌که نرخ بهره همانند دیگر متغیرهای اقتصادی باید با سازوکار بازار مشخص شود.

همواره در نظام تصمیم‌گیری ایران، یک سوگیری برای کاهش آن به سمت پایین وجود دارد، چراکه تصور می‌شود نرخ بهره امری غیرشرعی است و هرچه کمتر باشد، از میزان غیرشرعی بودن آن کاسته می‌شود هواداران سیاست کاهش نرخ بهره معمولاً دلایل زیر را برای توجیه این سیاست پیشنهاد می‌کنند:

1- شبکه بانکی باید در خدمت تولید باشد.

2- نرخ بهره بانکی یکی از مهم‌ترین اقلام هزینه بنگاه‌های تولیدی است. بنابراین قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات بنگاه‌های تولیدی به دلیل بالا بودن نرخ بهره بالاست و این امر، خود موجب بالا رفتن نرخ تورم در اقتصاد ایران شده است. به‌منظور مقابله با تورم باید نرخ بهره بانکی را کاهش داد.

3- نرخ بهره بانکی در ایران بالاست. بسیاری از فعالیت‌ها با این نرخ بهره، اساساً غیراقتصادی یا در مقایسه با رقبای خارجی غیراقتصادی خواهد بود. درنتیجه افراد کمی حاضر به سرمایه‌گذاری می‌شوند. سرمایه‌گذاری نکردن و تولید نداشتن به کاهش عرضه منتهی می‌شود که خود موجب افزایش تورم می‌شود.

4- اگر نرخ بهره بالا باشد، افراد به‌جای این‌که تلاش برای تولید را انتخاب کنند، گزینه راحت‌طلبی و سپردن پول به بانک را برمی‌گزینند. درنتیجه با کاهش نرخ بهره، انگیزه حضور در فعالیت‌های تولیدی بیشتر می‌شود. 

5- کاهش نرخ بهره بانکی به‌جای این‌که فشاری برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها اعمال کند، فشاری به بانک‌ها وارد می‌کند تا به‌صورت کاراتر فعالیت کنند. 

6- اگر نرخ رسمی بهره بانکی کاهش یابد، نرخ غیررسمی بهره نیز کاهش خواهد یافت و از رباخواری در اقتصاد کاسته می‌شود. درحالی‌که اگر نرخ بهره بانکی بالا باشد، علامتی به بازار سیاه پول داده می‌شود که آن‌ها نیز نرخ بهره خود را بالا ببرند. 

7- از تعداد زیادی از تولیدکنندگان نظرسنجی شده است و آن‌ها همگی نرخ بالای بهره بانکی را عاملی ضد تولید دانسته‌اند و کاهش آن را گامی در جهت تقویت تولید ارزیابی کرده‌اند. 

در نقد این استدلال‌ها باید بیان داشت این گفته که شبکه بانکی باید در خدمت تولید باشد، مانند این ادعاست که یک‌نهاد باید در خدمت نهادی دیگر باشد. این سخن اساساً با منطق اقتصاد بازار هم‌خوانی ندارد.

از زمان آدام اسمیت تاکنون، همه تلاش اقتصاددانان معطوف به توضیح این پدیده مهم بوده است که در اقتصاد بازار اگر هرکس به فکر منافع خود باشد، برآیند حاصل، در بردارندِ منافع کل جامعه خواهد بود. به همین منوال هر نهادی باید صرفاً منافع خود را در نظر بگیرد تا منافع کل جامعه محقق شود.

بانک نیز به‌عنوان یک‌نهاد، باید بکوشد تا خود را تقویت کند و شبکه بانکی خود را گسترش دهد و سودآوری بیشتری داشته باشد.

وجود چنین شبکه بانکی به نفع همه جامعه است، اما اگر بانک‌ها را به خاطر تقویت تولید، ضعیف کنیم نباید انتظار داشته باشیم بانک‌ها بتوانند در بلندمدت کارکردهای خود را ایفا کنند.
درباره استدلال دوم باید گفت که اگر ریشه تورم در هزینه‌های تولید و به‌اصطلاح فشار هزینه دانسته شود، طبیعی است که باید این عوامل را مهار کرد، اما اگر ریشه تورم در جانب تقاضا باشد این استدلال تا حد زیادی منتفی می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معتقد است که مطالعات انجام‌شده، نشان داده است نرخ بهره بانکی اثر چندانی در هزینه‌های تولید ندارد و رونق مطلوب در بخش تولید، بیشتر ناشی از ریسک اقتصادی و نوسان‌های نرخ ارز است.

علاوه بر آن اساساً باید میان نگاه حسابداری و نگاه اقتصادی تفکیک قائل شد بررسی آثار نرخ بهره در قیمت تمام‌شده یک کالا، یک بررسی حسابداری در سطح خرد است.

اما تورم اصولاً مقوله‌ای در سطح کلان اقتصادی است و نباید میان این دو به این صورت رابطه برقرار کرد. در رویکرد حسابداری به آثار نرخ بهره در قیمت تمام‌شده

صرفاً مسئله عرضه‌کننده لحاظ می‌شود اما تورم پدیده‌ای است که از تعامل بخش تقاضا به وجود می‌آید. 

نکته سوم این‌که آیا نرخ بهره بانکی در حال حاضر زیر نرخ تعادلی است یا نه؟ اگر زیر نرخ تعادلی باشد، نه‌تنها نرخ بهره بانکی نباید کاهش یابد، بلکه باید افزایش پیدا کند.

نکته چهارم این است که به چه قیمتی باید نرخ بهره بانکی کاهش یابد؟ به قیمت متضرر شدن سپرده‌گذاران یا به قیمت کاهش میزان سود بانک‌ها از محل وساطت میان سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات یا به قیمت استفاده از منابع دولت؟

برخی بر این باورند که برای کاهش نرخ بهره، باید نرخ سود سپرده‌گذاری کاهش یابد.

این امر انگیزه سپردن پول در بانک را کم می‌کند و افراد را به سمت سوق می‌دهد که پول خود را از شبکه بانکی خارج کنند و برای خرید کالاهای سرمایه‌ای یا گزینه‌های دیگر سرمایه‌گذاری نظیر اوراق مشارکت، بازار بهابازار یا بازار مالی غیررسمی به کار بگیرند.

همان‌گونه که گفته شد، سپرده‌گذاران در بانک‌ها عمدتاً اقشار شدیداً خطر گریز و آسیب‌پذیری هستند که فاقد فرصت‌های سرمایه‌گذاری هستند از طرفی نرخ سود سپرده‌گذاری کمترین سودی است که کسی می‌تواند از پس‌انداز خود کسب کند.

بنابراین به‌صورت طبیعی، کاهش این نرخ به زیان این بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه خواهد بود.

برخی از دیدگاه را مطرح کرده‌اند که چون در سال‌های گذشته، به‌رغم منفی شدن نرخ واقعی بهره در نظام بانکی، سپرده‌گذاری متوقف نشده است.

پس برای سپرده‌گذاران، تنها صفر بودن ریسک نگهداری پول در نظام بانکی و همچنین معافیت مالیاتی همراه با آن مهم است.

درنتیجه، کاهش نرخ بهره بانکی تا جایی که نرخ بهره واقعی نیز منفی شود به کاهش چشم‌گیر سپرده منتهی نمی‌شود.
در پاسخ باید گفت درست است که افراد به‌جای نگه‌داشتن پول نقد در خانه، ترجیح می‌دهند برای ایمنی پس‌انداز خود آن را در بانک نگه‌دارند اما این امر نمی‌تواند توجیهی برای تنبیه سپرده‌گذاران فراهم کند. این منطق درستی نیست که سپرده‌گذاران را در وضعیت نامناسبی قرار دهیم که از روی ناچاری سپرده‌های خود را به بانک‌هایی که سود منفی به آن‌ها می‌دهند، بسپارند.

ممکن است کسانی بگویند که کاهش نرخ بهره باید به قیمت اعمال فشار به بانک‌ها برای کاستن از سود واسطه‌گری (نرخ اسپرد) محقق شود.

افرادی که چنین دیدگاهی دارند معتقدند نظام بانکی در ایران ناکارآمد است و هزینه‌های غیرمعقول زیادی دارد. به همین اعتبار کاهش نرخ بهره آن‌ها را به سمت کاراتر شدن سوق خواهد داد. یک‌راه قضاوت دراین‌باره مقایسه نرخ سود واسطه‌گری بانک‌ها در ایران و در کشورهای توسعه‌یافته است.

بانک مرکزی مدعی است که نرخ واسطه‌گری بانک‌ها در ایران و دیگر کشورهای جهان مشابه هم است.

علاوه بر این حتی اگر آمارها مؤید آن باشد که نرخ واسطه‌گری بانک‌ها ( موسوم به نرخ اسپرد) بیش از نرخ متعارف دنیاست، نمی‌توان در شرایط کنونی از بانک‌ها چندان انتظار داشت که کارایی مشابه بانک‌های معروف دنیا داشته باشند. محدودیت‌های بسیاری که به بانک‌ها اعمال می‌شود. مانع می‌شود که بانک‌ها فعالیت خود را بهینه کنند.

به‌عنوان‌مثال، تسهیلات تکلیفی که بخش مهمی از تسهیلات بانک‌ها را شکل می‌دهد عملاً بر سودآوری بانک‌های دولتی تأثیر منفی چشمگیر دارد.

اشکال ادعای سوم مبنی بر این‌که کاهش نرخ بهره ایجاد برخی صنایع را سودآور خواهد کرد، این است که با این اقدام دقیقاً آن صنایع که نباید سودآور قلمداد شود سودآور خواهد شد. اگر ساختار اقتصادی ایران به نحوی است که چنین نرخ تعادلی بهره را به اقتصاد دیکته می‌کند تنها صنایعی باید در این کشور شکل گیرند که با این مقتضیات سازگار باشند.

 یعنی با همین نرخ تعادلی بهره سودآور باشند در غیر این صورت انبوهی از صنایع متکی به حمایت‌های گوناگون ایجاد خواهد شد که به فعالیت تجاری و آزاد در فضای اقتصاد ایران قادر نخواهند بود و همواره برای تداوم حضور خود متکی به حمایت‌های دولت خواهند ماند.

نباید فراموش کرد که افزایش هرگونه تولید فی‌نفسه مطلوب نیست.

تنها تولید سودآور و مبتنی بر واقعیات اقتصادی جامعه، مطلوب است. صرف افزایش قارچ گونه صنایع نیز بر رونق اقتصادی دلالت ندارد. پایداری صنایع، رونق اقتصادی را در بلندمدت تضمین می‌کند.

منبع: کتاب بینش اقتصاد برای همه
تألیف: دکتر علی سرزعیم