گروه صنعت و معدن: استفاده از ظرفیت بانکهای توسعه‌ای را می‌توان یکی از راهکارهای عبور از رکود اقتصادی دانست؛ راهکاری که در دوران رکود اکثر کشورهای دنیا به آن روی آورده‌اند.
گروه صنعت و معدن: استفاده از ظرفیت بانکهای توسعه‌ای را می‌توان یکی از راهکارهای عبور از رکود اقتصادی دانست؛ راهکاری که در دوران رکود اکثر کشورهای دنیا به آن روی آورده‌اند. در این راستا نیز روز گذشته همایشی تحت عنوان «نقش بانکهای توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور» برگزار شد و علاوه بر فعالان اقتصادی که در این همایش به بررسی تاثیر نقش این بانک‌ها در اقتصاد جهانی پرداختند؛ وزیر اقتصاد نیز از تدوین 10 برنامه برای بانکهای توسعه‌ای خبر داد.
بهبود نسبت کفایت سرمایه، خروج از بنگاهداری و فروش املاک و اموال مازاد، کاهش مطالبات معوق، اولویت‌بخشی واحدهای کوچک و متوسط برای پرداخت تسهیلات، افزایش سهم منابع مناطق کمتر توسعه‌یافته از تسهیلات، استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی، حمایت از صادرات غیرنفتی، پشتیبانی از طرح‌های مکانیزاسیون و کشاورزی و در نهایت حمایت از طرح‌های آبخیزداری و آبیاری تحت فشار، 10 برنامه تدوین شده برای بانکهای توسعه‌ای است که علی طیب‌نیا از اجرای آنها خبر داد. علاوه‌براین، وزیر اقتصاد از طراحی هشت پروژه بزرگ از جمله متوازن‌سازی و روزآمدسازی نظام تامین مالی و تحول نظام بانکی کشور تا پایان سال جاری خبر داد. به گفته طیب‌نیا، اجرای این پروژه‌ها بخش عمده‌ای از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را برطرف خواهد کرد.
طیب‌نیا در ادامه به نقش بانکهای توسعه‌ای در توسعه اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: گسترش بانکهای توسعه‌ای در سراسر جهان نشان از مقبولیت نقش و کارکرد این نوع بانک‌ها است و از طرف دیگر نشان می‌دهد که این تلقی پذیرفته شده که دولت کارآمد و توسعه‌خواه می‌تواند نقش محوری در فرآیند توسعه ایفا کند، به همین دلیل می‌توان گفت بانکهای توسعه‌ای یکی از ابزارهای مهم اجرای راهبردهای توسعه هستند.
وزیر اقتصاد با اشاره به دیدگاه‌های مختلف درباره نقش دولت در اقتصاد، اظهار کرد: از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد تاکنون دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده که در این خصوص می‌توان به دیدگاه دخالت حداقلی دولت در اقتصاد تا قائل بودن به نقش فعال و همه‌جانبه دولت در بخش اقتصادی اشاره کرد. وی با تاکید بر اینکه قائل بودن به نقش دولت در فرآیند توسعه به معنای بازگشت به اقتصاد دولتی نیست، افزود: بازیگران اصلی در اقتصاد مردم هستند و وظیفه دولت کاهش هزینه سرمایه‌گذاری، مبادلات و معاملات و کاهش عدم اطمینان محیطی است. طیب‌نیا با بیان اینکه دولت برای اجرای سیاست‌های خود نیازمند ابزارهای مختلفی است، تصریح کرد: از جمله این ابزارها می‌توان به قوانین و مقررات مناسب و سازمان‌ها و نهادها اشاره کرد. بانکهای توسعه‌ای یکی از نهادهایی هستند که می‌تواند به‌عنوان ابزار سیاست‌گذار در فرآیند توسعه به کار گرفته شوند. وی تصریح کرد: دولت همواره باید شرایط و بستر لازم را برای فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصادی فراهم کند و حمایت بانکهای توسعه‌ای برای تحقق این مهم اهمیت بسزایی دارد. طیب‌نیا افزود: دستیابی به رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی یکی از اهدافی است که دولت‌ها در جهت توسعه دنبال می‌کنند و در واقع ارتقای رشد اقتصادی نیز مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی محقق می‌شود. به گفته وی، بانکهای توسعه‌ای یکی از نقش‌های مهمی که برعهده دارند، ایجاد اشتغال مولد از طریق تامین منابع مورد نیاز برای شرکت‌های کوچک و متوسط است.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
.jpg)
