مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک با اشاره به سرمایه 90 میلیارد تومانی این صندوق، از افزایش سرمایه صندوق در سال جاری خبر داد.
ایسنا: مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک با اشاره به سرمایه 90 میلیارد تومانی این صندوق، از افزایش سرمایه صندوق در سال جاری خبر داد.
علی تعقلی، با بیان اینکه سرمایه صندوق حدود 90 میلیارد تومان است، گفت: دولت برای سال 1394 طرحی را تصویب کرده که 25 میلیون دلار به سرمایه فعلی صندوق اضافه شود.
وی درباره امکان تحقق این موضوع اظهار کرد: با توجه به اینکه محل تامین این منابع مشخص و قابل دسترسی است قطعا محقق خواهد شد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک با بیان اینکه این صندوق تا چندین برابر منابع در اختیار، میتواند ضمانتنامه صادر کند، ادامه داد: برای سال جاری 300 میلیارد تومان ظرفیتسازی کردیم و این به شرطی است که واحدهای تولیدی در استانها به دفاتر رسمی صندوق مراجعه کنند.
تعقلی با بیان اینکه کارکرد صندوق، صدور ضمانتنامه برای تسهیلات اعطایی از سوی بانکها به صنایع کوچک است، گفت: زمانی که متقاضی دریافت تسهیلات از بانک مصوبه دریافت میکند در صورت کسری وثایق به صندوق مراجعه کرده و ما نیز در قبال اخذ وثایق سادهتر ضمانتنامهای برای بانک موردنظر صادر میکنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر با 9 بانک قرارداد داریم، اظهار کرد: متقاضیان ما فقط صنایع کوچک و براساس تعریف در قانون واحدهای تولیدی با اشتغال کمتر از 50 نفر هستند.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک با اشاره به تحت پوشش قراردادن 500 واحد صنعتی توسط این صندوق ادامه داد: محدودیت و سقفی برای تعداد واحدهای تولیدی نداریم، اما با توجه به منابع صندوق، در حال حاضر سقف اعتباری ما یک میلیارد تومان برای هر واحد تولیدی است.
تعقلی افزود: با توجه به اینکه بانکها به شکل تجاری به تسهیلات ارائه شده نگاه میکنند و وثایقی را قبول میکنند که ریسکشان صفر باشد، ضمانتنامههای ارائه شده از سوی ما به مثابه وجه نقد است؛ یعنی هر زمانی که بانک از ما طلب کند، آن را پرداخت میکنیم تا واحد تولیدی زیرفشار قرار نگیرد.
وی درباره نرخ سود تسهیلات ارائه شده به صنایع کوچک توسط بانکها نیز گفت: تا زمانی که میزان تقاضا برای تسهیلات بیش از عرضه باشد، نرخ سود بالا خواهد بود؛ بنابراین باید عرضه تسهیلات را افزایش دهیم که لازمه این امر، کاهش معوقات بانکی و پرداخت بدهی بدهکاران به بانکهاست.
منبع: ایسنا