بن بست سود بانکی با رویه بانک های خصوصی

درحالی که تنها یک هفته از اجرای نرخ های تازه سود بانکی می گذرد، از بانک های مختلف تبلیغاتی دیده شده است که رنگ و بوی دور زدن قانون دارد. همین موضوع هم دلیلی شده تا مسئولان در این حوزه به عقب نشینی زودهنگام در این حوزه اقدام کنند.

روزنامه شهروند نوشت: درحالی که تنها یک هفته از اجرای نرخ های تازه سود بانکی می گذرد، از بانک های مختلف تبلیغاتی دیده شده است که رنگ و بوی دور زدن قانون دارد. همین موضوع هم دلیلی شده تا مسئولان در این حوزه به عقب نشینی زودهنگام در این حوزه اقدام کنند.

در ادامه این مطلب که روز چهارشنبه در روزنامه شهروند منتشر شد، می خوانید: سود ١٦,٥ درصدی یک بانک خصوصی برای سپرده های ٣ ماهه آغازی بود بر عهدشکنی بانک هایی که با هم توافق کرده بودند نرخ سود را برای کوتاه مدت حدود ١٠ درصد نگاه دارند.

عدول بانک های دیگر از نرخ های هماهنگ شده در عمل شکست زودهنگام کاهش نرخ سود را کلید زد؛ چرا که یک بانک برای سود ٣ماهه خود نرخ ١٩.٩٧ درصدی را اعلام کرده است.

از سوی دیگر مانور چند ماهه دولت درخصوص ساماندهی موسسات متخلف هم هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و حالا این اقدام ها موجب شد تا عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی، در موضع گیری شفاف درخواستی متفاوت با آنچه برای نرخ سود کوتاه مدت تصمیم گیری شده بود به شورای پول و اعتبار ارایه دهد و خواهان بررسی دوباره نرخ سود بانکی شود؛ آن هم یک هفته بعد از ابلاغ!

او پیش از این با تأکید بر لزوم تجدیدنظر شورای پول و اعتبار در آزاد گذاشتن تعیین نرخ سپرده های زیر یک ساله گفته بود: بانک های بزرگ در جلسه ای مشترک درباره نرخ سپرده های ٣تا ٩ ماه توافق کردند.

مدیران بانک های دولتی ازجمله ملی، صادرات، تجارت، سپه و دیگر بانک های مهم، نرخ سپرده های ٣ ماهه، ٦ ماهه و ٩ ماهه را به ترتیب ١٤، ١٦ و ١٩ درصد تعیین و بر رعایت این نرخ ها تأکید کردند و قرار شد به سپرده های دفترچه ای زیر سه ماه نیز بیشتر از ١٠ درصد سود پرداخت نشود.

اما او دیروز اعلام کرد که برخی بانک ها و موسسه ها تصمیم شورای هماهنگی بانک های دولتی را قبول ندارند و برای جذب سپرده برای سپرده های زیر یک سال نرخ سود ١٩,٥ و ١٩.٧٥ درصدی تعیین کرده اند که این روند در میان مدت و بلندمدت مشکل ساز خواهد بود و انتظار داریم شورای پول و اعتبار فکری کند و مجبور هستیم به جمع بندی برسیم.

همتی گفت: اگر در این رقابت نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ١٩.٥ درصد شود، در عمل قیمت تمام شده پول به شدت افزایش می یابد و نمی توان تسهیلات با نرخ ٢٤ درصد به سرمایه گذاری و تولید پرداخت کرد و این روند نقض غرض است.

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی خاطرنشان کرد: آنچه شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود ٢٠ درصدی برای سپرده های یک ساله تصویب کرد، پیشنهاد شورای هماهنگی بانک ها و درباره سپرده های کوتاه مدت نیز این پیشنهادها داده شده بود.

همتی تأکید کرد: هدف از تعدیل نرخ های سود این بود که به کاهش نرخ سود تسهیلات منجر شود که اکنون ٢٤ درصد شده است و این که چاره نداشتیم نرخ سود سپرده ها برای نزدیک شدن به نرخ تورم کاهش یابد.

همتی با اشاره به این که پس از یک ماه می توان از تعدیل نرخ های سود ارزیابی داشت، گفت: اگر قرار باشد نرخ سود سپرده های یک تا ٩ ماهه نزدیک ٢٠ درصد باشد، درحالی که سپرده گذار می تواند با ٠.٢٥ یا ٠.٥ درصد کمتر سود سپرده کوتاه مدت بگیرد و هر لحظه هم به پول خود دسترسی داشته باشد، دیگر کسی سپرده یک ساله باز نمی کند و به عنوان مشتری انگیزه ای ندارد پول خود را یک سال قفل کند و این اتفاق نقض غرض است.

منبع:ایرنا