در بانکداري اسلامي، سهام‌داران تنها ذي‌نفعان اصلي بانک نيستند، بلکه سپرده‌گذاران نيز به عنوان يکي از ذي‌نفعان مهم بانک محسوب مي‌شوند و بايد حقوق آنها مد نظر قرار گيرد، زيرا بيشتر سپرده‌گذاران در سود و زيان بانک شريک مي‌باشند.
رسول خوانساری *
ذي‌نفعان بانک و تسهيلات تکليفي
در بانکداري اسلامي، سهام‌داران تنها ذي‌نفعان اصلي بانک نيستند، بلکه سپرده‌گذاران نيز به عنوان يکي از ذي‌نفعان مهم بانک محسوب مي‌شوند و بايد حقوق آنها مد نظر قرار گيرد، زيرا بيشتر سپرده‌گذاران در سود و زيان بانک شريک مي‌باشند.
افزون بر اين در شريعت اسلام، مسئوليت در برابر جامعه نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. از اين رو يکي از ذي‌نفعان مهم بانک در سطح کلان، جامعه مي‌باشد و فعاليت بانک‌ها بايد به‌گونه‌اي باشد که منافع عمومي جامعه خدشه‌دار نشود. يکي از سرمايه‌هاي اصلي هر بانک، اعتماد مشتريان و جامعه به آن بانک است. فراهم‌آورندگان وجوه بانک‌ها، انتظاراتي دارند و اگر اين انتظارات برآورده نشود، به‌تدريج از اعتماد آنها کاسته خواهد شد. در واقع سپرده‌گذاران وجوه خود را به بانک نخواهند سپرد، مگر در شرايطي که نه‌تنها از امن بودن سپرده‌هايشان نزد بانک خاطر جمع باشند، بلکه نسبت به دريافت بازده و يا خدمات رضايت‌بخش و امکان برداشت سپرده‌هايشان در صورت نياز نيز مطمئن باشند.
بانک و استفاده‌کنندگان از وجوه بانکي بايد در جهت تأمين منافع همه ذي‌نفعان فعاليت کنند و هر تلاشي که از طرف مديران بانک و يا استفاده‌کنندگان از وجوه بانکي به منظور فريب‌کاري و کسب سهم ناعادلانه از درآمد صورت پذيرد، در تعارض با تعاليم اسلامي قرار دارد. در واقع پس‌اندازکنندگان و سهام‌داران بخشي از وجوه مازاد خود را در اختيار بانک‌ها و مؤسسات مالي قرار مي‌دهند تا آنها را به بهترين شکل در پربازده‌ترين بخش‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري کنند و بانک موظف است در چارچوب قوانين کشور و احکام شريعت منابع را به بهترين شکل تخصيص دهد تا بيشترين عايدي را نصيب سرمايه‌گذاران خود کند.
بانک‌ها و به ويژه بانک‌هاي اسلامي مسئول‌اند تا حقوق ذي‌نفعان خود را به صورت متعادل برآورده سازند. از اين رو اگر يکي از فعاليت‌هاي آنها موجب لطمه ديدن منافع ساير ذي‌نفعان شود، اين تعادل برهم مي‌خورد. یکی از مسائلي که ممکن است موجب بروز تضاد منافع و برهم خوردن تعادل منافع بين‌ذي‌نفعان بانک شود، مسئله تسهيلات تکليفي است که همواره به عنوان يکي از دغدغه‌هاي اصلي نظام بانکي کشور مطرح بوده است. تسهيلات تكليفي به تسهيلاتي گفته مي‌شود كه با ضوابط پرداخت تسهيلات بانکي مطابقت ندارد، ولي بانک به دليل مصوباتي خارج از رويه عادي نظام بانکي مجبور به پرداخت آنها است، هرچند طرحي که بابت آن تسهيلات پرداخت مي‌شود، داراي توجيه اقتصادي کافي نباشد. در واقع، دولت تسهیلات تکلیفی را به عنوان ابزاری در اختیار گرفته تا بخشی از اهداف خود را که به دلیل ناکافی‌بودن منابع درآمدی نمی‌تواند از طریق بودجه محقق کند، با استفاده از منابع بانک‌ها تأمین کند.
در سال‌هاي گذشته تمهيداتي براي کاهش تسهيلات تکليفي در نظر گرفته شد و در برخي مقاطع نيز موجب کاهش رشد اين تسهيلات شد. براي مثال در قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر شد سالانه ۲۰ درصد از افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی کاهش یابد به نحوی که در آخرین سال اجرای برنامه این افزایش به صفر برسد. ولي در سال‌های بعد سیاست کاهش تدریجی تسهیلات تکلیفی نادیده گرفته شد و نه‌تنها از میزان تسهیلات تکلیفی کاسته نشد بلکه سال به سال نیز به میزان آن افزوده شد.
آسيب‌هاي تسهيلات تکليفي
تجربه نشان داده است که تخصیص منابع به گيرندگان تسهيلات تکليفي غالباً بدون در نظر گرفتن ضوابط اعتباری و اطمينان از بازگشت وجوه انجام مي‌شود. در اين گونه تسهيلات معمولاً اعتبارسنجي مناسبي صورت نمي‌گيرد و وثايق و تضامين کافي از مشتري دريافت نمي‌شود. از اين رو معمولاً بازپرداخت تسهيلات تکلیفی نيز با مشکل مواجه است و مطالبات معوق مربوط به اين تسهيلات، رقم بالايي را در شبکه بانکي به خود اختصاص داده است. افزون بر افزايش حجم مطالبات معوق، برخي ديگر از چالش‌ها و مشکلاتي که ممکن است در اثر اعطاي بي‌رويه و بي‌ضابطه تسهيلات تکليفي پديد آيد، عبارتند از: تخصيص غيربهينه منابع مالي، تمرکز منابع مالي در اشخاص، گروه‌ها، مناطق يا بخش‌هاي خاص و توزيع ناعادلانه ثروت در جامعه، بروز اختلال در مديريت نقدينگي و سودآوري بانک‌ها، افزايش هزينه‌هاي دولت، تضعيف سياست‌هاي پولي در اثر تداخل با سياست‌هاي مالي، رقابت نابرابر بخش خصوصي با بخش دولتي و کاهش سهم بخش خصوصي، استفاده بانک مرکزي از منابع پرقدرت پول (چاپ اسکناس و خلق اعتبار) براي رفع مشکل کسري بانک‌ها و در نتيجه افزايش پايه پولي و تورم، تحميل فشار زيان بانک به سهام‌داران و سپرده‌گذاران و متضرر شدن آنها به عنوان ذي‌نفعان اصلي بانک، کاهش ظرفيت پرداخت تسهيلات به مشتريان عادي و نارضايتي و کاهش اعتماد عمومي به بانک.
در کنار موارد فوق اين نکته نيز شايان ذکر است که امکان دارد تقاضای تأمین نشده مشتریان بانک‌ها متوجه بازار غیرمتشکل پولی شود و این امر، به رشد بی‌رویه این بازار، کاهش کنترل‌های لازم بر متغیرهای پولی، افزایش بی‌رویه نرخ سود در این بازار و احیاناً گسترش معادلات ربوی و ناسالم منجر شود.
پرداخت تسهيلات تکليفي هر چند که در وهله اول با اهداف مختلفي مانند اشتغال‌آفريني، افزايش توليد و خودکفايي، ارائه خدمات و تنظيم بازار، حمايت از اقشار آسيب‌پذير و ساير حمايت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي صورت مي‌گيرد، ولي اگر اين کار به صورت نامتوازن و بي‌رويه انجام شود، نتيجه عکس حاصل خواهد شد و تبعات آن نه‌تنها نظام بانکي را دچار اختلال مي‌کند، بلکه در نهايت دامن جامعه را نيز مي‌گيرد و ذي‌نفعان بانک به طور عمومي متضرر مي‌شوند. بنابراين پرداخت بي‌رويه تسهيلات تکليفي هرچند ممکن است به صورت مقطعي يا بخشي، مشکلاتي را برطرف سازد، ولي در سطح کلان و در بلندمدت موجب بروز آسيب‌هاي جدي در نظام مالي کشور و دور شدن از اهداف عاليه نظام اقتصادي اسلام از جمله تحقق عدالت و پيشرفت اقتصادي مي‌گردد.
پيشنهادهاي اجرايي
از جمله راهکارهاي کاهش تسهيلات تکليفي، مطالبه ضمانت از شخص يا نهاد معرف تسهيلات است. بدين صورت که هرگاه يک شخصيت حقيقي يا حقوقي به عنوان معرف براي دريافت تسهيلات تکليفي قرار مي‌گيرد، بانک مي‌تواند يکي از تضامين تسهيلات را از خود آن شخصيت حقيقي يا حقوقي و اعتبار آن مطالبه نمايد. اين راهکار، انگيزه براي سفارش توسط مقامات و نهادهاي دولتي براي پرداخت تسهلات تکليفي به صورت بي‌رويه را تا حد زيادي کاهش مي‌دهد. اين راهکار در برخي کشورها مانند ترکيه به خوبي اجرا شده و نتايج موفقي نيز در پي داشته است. البته اجراي آن، مستلزم تصويب قوانين لازم براي ايجاد ضمانت اجرايي مي‌باشد.
رفع مشکل تسهيلات تکليفي به برنامه‌ريزي دقيق و همکاري خردمندانه مسئولان و نهادهاي ذي‌ربط نياز دارد و در اين راستا بايد منافع همه ذي‌نفعان بانک مد نظر قرار گيرد. به زعم نويسنده مقاله، رفع چالش‌هاي مربوط به پرداخت تسهيلات تکليفي منافي حمايت دولت از اقشار آسيب‌پذير، ايجاد اشتغال و مواردي از اين دست نيست، بلکه لازم است تا اين تسهيلات همراه با برنامه‌ريزي، ضابطه‌مند و با نظارت و پايش دقيق پرداخت شود و نيز به‌تدريج با اتخاذ سياست‌هاي تأمين مالي جايگزين از سوي دولت، زمينه حذف تسهيلات تکليفي و تخصيص و توزيع عادلانه منابع مالي فراهم گردد.
طراحي و به‌کارگيري سازوکارهاي تأمين مالي جايگزين (همانند سرمايه‌گذاري مخاطره‌آميز، ابزارهاي مالي جديد از جمله انواع صکوک و غيره)، تشويق بانک‌ها و مؤسسات مالي به انجام فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري اثرگذار، ترويج بانکداري اخلاقي (از ديدگاه اسلامي) درنظام بانکي، توسعه و تقويت نهادهاي مالي جديد مانند بانک‌هاي تعاوني، اتخاذ سياست‌هاي کارآفرينانه به جاي نگرش ايجاد اشتغال از طريق تزريق منابع و مواردي از اين دست، از جمله اقداماتي هستند که مي‌توان به منظور کاهش اتکا به تسهيلات تکليفي انجام داد.
- کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی ج.ا.ا. و دانشجوي دکتري مديريت مالي دانشگاه تهران.
2 . Venture Capital
2. Impact Investment: سرمايه‌گذاري با رعايت معيارهاي اجتماعي، فرهنگي و محيطي.
منبع:دنیای اقتصاد
