گزارشی از وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و آینده آن بعد از مذاکرات

ایران یکی از 27کشوری که امکان صنعتی‌شدن دارد

چندی است مباحثی بین موافقان و مخالفان دولتی به شدت داغ است، در این میدان برخی تلاش می کنند عملکرد و سیاست دولت یازدهم را زیر ذره بین بدبینی قرار داده و درست یا غلط نکته های منفی را برای مردم و رسانه ها رو کنند و برخی دیگر که موافقان رییس جمهور و تیمش به شمار می آیند در طرف دیگر میدان، دستاوردها و موفقیت های دولت را نشر می کنند و در پی تثبیت جایگاه دولت کنونی هستند. در همین راستا چندی پیش برخی خبرگزاری ها گزارش و جداولی درخصوص افول وضعیت سرمایه گذاری خارجی در کشور ارائه کردند که نشان می داد در دو سال اخیر با وجود تمرکز دولت یازدهم بر سیاست خارجی و تلاش برای رفع موانع برای حضور خارجی ها در اقتصاد ایران، سرمایه گذاری خارجی و رتبه ایران در این زمینه به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

پس از آن به سرعت برخی دیگر از سایت های موافق دولت شروع به تکذیب این جداول و گزارش ها کردند و با ارائه گزارش های تحلیلی و تفسیری تلاش کردند تا دلیل و برهان بیاورند که دولت در کاهش این میزان سرمایه گذاری ها مقصر نبوده و اساساً در صحت این آمار شبهه وجود دارد. به دور از نگاه قضاوت درخصوص صحت یا کذب این اخبار، «فرصت امروز» اخبار اخیر در حوزه سرمایه گذاری خارجی را بهانه ای دیده است تا وضعیت سرمایه گذاری خارجی در بازارهای ایران را بررسی کند از این رو سراغ دو نفر از کارشناسان حوزه اقتصاد رفته ایم تا ببینیم از نگاه کارشناسی چقدر می توان به توسعه و پیشرفت بازارهای اقتصادی ایران با کمک سرمایه گذاران خارجی امیدوار بود.

دیدگاه های مثبت و منفی کارشناسی

محمد قلی یوسفی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی از صاحب نظران حوزه اقتصاد، ابتدا درخصوص وضعیت سرمایه گذاری در کشور به «فرصت امروز» می گوید: از زمان شروع کار دولت یازدهم اقتصاد ما درگیر رکود تورمی بوده است و شرایط اقتصادی ما در دو سال اخیر رو به بهبود نبوده و شاید بتوان گفت دچار وخامت بیشتری هم شده است به دلیل اینکه مسئولان ما ریشه مشکلات را به درستی نشناخته اند. به زبان ساده تر وقتی می گوییم اقتصادی در رکود است مفهومش این است که انگیزه سرمایه گذاری در داخل کاهش می یابد، قدرت خرید مردم کم است یا صادرات امکان پذیر نیست بنابراین دو عامل کلیدی در جذب سرمایه گذار که «تقاضا» و «امنیت سرمایه گذاری» برشمرده می شود هنوز در کشور ما تضمین شده نیست و این تشدید رکود باعث شده انگیزه سرمایه گذاری در داخل کشور هم برای تولیدکنندگان داخل و هم سرمایه گذاران خارجی کم باشد.

ســـرمایه گذار خارجی شـــرایط را می سنجد، وضعیت کسب وکار داخلی را در نظر می گیرد و امنیت سرمایه گذاری اش را بررسی می کند بنابراین تا زمانی که اطمینان حاصل نشود سرمایه گذاری صورت نمی گیرد و وقتی وضعیت تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی در تزلزل و رکود است سرمایه گذار خارجی ورود پیدا نمی کند، در برخی از بخش ها هم مثل نفت و گاز که سال هاست سرمایه گذاران خارجی فعالیت می کنند به خاطر سودآوری بالا در آن حوزه ها بوده وگرنه در بخش های صنعت و کشاورزی به دلایل گفته شده به علاوه تحریم های چند سال اخیر نمی توانیم توقع داشته باشیم رشدی صورت گرفته باشد.

اما دکتر فرهاد غفاری، مدیرگروه اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات که از صاحب نظران این حوزه شناخته می شود در این خصوص نگاه خوشبینانه تری دارد و می گوید: من فکر نمی کنم آماری درخصوص منفی شدن سرمایه گذاری در کشور موثق باشد چرا که آمارهای دقیق را باید از سازمان سرمایه گذاری بین المللی که متعلق به وزارت دارایی است دریافت کرد و آمار سایت ها و خبرگزاری های دیگر برای ایجاد تشویش در بازار منتشر می شوند. وی معتقد است سرمایه گذاران بسیاری در دو سال اخیر وارد کشور شده اند و بخش اعظمی از سرمایه گذاران خارجی هم چشم به راه نتایج مذاکرات هستند تا وارد کشور شوند.

آینده روشن است

دکتر غفاری همچنین درخصوص آینده بازارهای سرمایه گذاری خارجی نگاه مثبتی دارد و می گوید: من آینده سرمایه گذاری خارجی در کشور را در هر سه حالت توافق، عدم توافق یا تمدید مذاکرات مثبت می بینیم و تصورم این است که مخصوصا در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی سرمایه گذاری خارجی باتوجه به شرایط موجود با تمایل زیادی وارد عمل می شوند چرا که طی چند سال اخیر کاسه تحریم ها شکسته شده و بسیاری از سرمایه گذاران دیگر از تحریم ها نمی ترسند.

ابرهای تشدید بحران و رکود اقتصادی بارانی است

اما برخلاف این نظرات دکتر یوسفی معتقد است در همه حالات مذاکرات امکان تشدید بحران رکود داخلی وجود دارد و می افزاید: کشور ما به حضور و وجود سرمایه گذاران خارجی به شدت نیاز دارد درواقع نیاز داریم تا از سرمایه گذار خارجی به عنوان مجموعه ای از سرمایه ریسک پذیر، تکنولوژی مدرن و بازار استفاده کنیم اما تا بهره گیری از این امکانات نیاز به زمان بیشتری وجود دارد و حداقل یک سال طول می کشد تا وضعیت مقداری سرو سامان بگیرد یعنی حتی اگر همین امروز هم توافق صورت بگیرد یک سالی زمان نیاز است تا سرمایه گذاران ارزیابی کنند و وارد کشور شوند اما در هر صورت بعد از توافقات نمی توانیم انتظار تحولات چشمگیری در حـــوزه ســرمایه گذاری خارجی داشته باشیم.

وی معتقد است: دولت در مورد سرمایه گذاری سیاست درستی را پیاده نکرده و من تصورم این است که در شش ماه آینده با یک بحران اقتصادی جدی روبه رو هستیم و هم رکود صنایع بیشتر می شود و هم فشار اقتصادی روی مردم بیشتر پدیدار می شود. چرا که سیاست هایی که دولت پیش گرفته فشار را روی مردم هر روز بیشتر و بیشتر می کند، حذف یارانه های نان و انرژی و بالا بردن مالیات ها و خرید انرژی هم در این بین قدرت خرید مردم را پایین آورده است و اشتغالی هم ایجاد نشده و در شش ماه آینده با وضعیت بحرانی روبه رو خواهیم بود.

راهکارهایی بعد از انجام توافق برای جذابیت سرمایه گذاری

دکتر یوسفی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای جذب سرمایه گذار خارجی وجود دارد می گوید: مسائل اینچنینی نیاز به صرف زمان دارد اما نکته اصلی این است که دولت باید علائم لازم را بدهد که چه هدفی دارد و مشخص کند که به دنبال اصلاحات اقتصادی است یا یک استراتژی برای خود دارد که تا به امروز چنین کاری نکرده یعنی ارائه سیاست های اقتصادی شفاف و روشن از سوی دولت لازم است. مثلاً سیاست های پولی و ارزی بی ثبات در طول دو سال گذشته را ببینید، نوسانات نرخ سود بانکی و نرخ ارز را ملاحظه کنید همه اینها مواردی هستند که به سرمایه گذاری و به خصوص در بخش های تولید بسیار لطمه زده اند.

وی می افزاید: گویی مسئله سیاست گذاری در ایران در گرو کشمکش قدرت برای سرمایه گذاری روی مسکن یا تجارت است و بنابراین بخش های تولید نادیده گرفته شده اند و دولت یازدهم در بحث های اقتصادی فقط تلاش می کند که چطور سیاست های کلان راه بیفتد، چطور با تورم مبارزه شود یا چطور کسری بودجه مهار شود و به هیچ عنوان استراتژی توسعه که در دنیا تأکید روی بحث تولید دارد و هدایت بخش صنعت و برطرف کردن موانع تولید را در پیش می گیرد در کشور وجود ندارد.

همچنین دکتر غفاری درخصوص آماده سازی بسترهای لازم به مباحث پایداری متغیرهای اقتصادی و سیاسی اشاره می کند و امنیت سرمایه گذاری، تسهیل قوانین و مشوق های سرمایه گذاری و ایجاد فضای مساعد کسب وکار را برای جذب سرمایه گذار خارجی مهم می داند.

تئوری که دیگر پاسخگو نیست

دکتر یوسفی درخصوص اینکه برای نجات کشور و پیشرفت به سوی توسعه در کشور بیشتر در چه بخش هایی نیاز به سرمایه گذاری داریم می گوید: بسیاری از کارشناسان ما همچنان از تئوری مزیت نسبی دم می زنند درحالی که این تئوری در دنیا رد شده است و دیگر در کشورهای توسعه یافته به کار گرفته نمی شود و کشورهای صنعتی چون ژاپن یا کره جنوبی که مزیتی نداشته اند و امروز صنعتی شده اند به خوبی نشان دادند که مزیت باید ایجاد شود؛ مزیت به طور طبیعی وجود ندارد و باید ساخته شود. اینکه مزیت نسبی کشور را در گاز و نفت ببینیم کاملاً اشتباه است و اگر بخواهیم با این دیدگاه جلو برویم باید تا چند قرن آینده به سرمایه گذاران بگوییم مزیت ما در بحث موادخام و گاز و نفت است درحالی که مسئله سرمایه گذاری را باید روی کالاهای صنعتی ببینیم نه روی مواد خام.

صنعت یا منابع طبیعی؟!

دکتر یوسفی معتقد است: مهم این است که سرمایه وارد بخش صنعت شود و در صنایع کارخانه ای سرمایه گذاری شود و لازمه آن این است که تعامل سازنده ای با دنیا داشته باشیم و سیاست های شفاف و بلند مدتی ارائه دهیم و یک استراتژی صنعتی روشن داشته باشیم. اینکه می خواهیم به کجا برسیم مشخص باشد تا براساس آن ابزار مناسب برای رسیدن به اهداف را هم معلوم کنیم.

تنها راه توسعه کشور صنعت است که البته کشور ایران یکی از 27 کشوری است که می تواند صنعتی شود و ایران از نظر امکانات صنعتی ممتاز است، ما نفت و گاز و انرژی داریم که لازمه صنعتی شدن است به علاوه منابع متعددی مثل منابع مس و آهن در اختیار داریم و موقعیت استراتژیک کشور برای تأمین نیاز از طریق کشتی، زیرساخت های مناسب و وجود نیروی متخصص هم همگی پتانسیل های بالقوه برای صنعتی شدن کشور است، اما سیاست های غلط تا به امروز اجازه نداده کشور در زمینه سرمایه گذاری متنوع شود و پیشرفت کند. وقتی نرخ سود بانکی را به 30درصد می رسانید یعنی عملاً 30درصد تورم را به بخش تولید تزریق کرده اید. اما در مورد همین موضوع دکتر غفاری معتقد است: مزیت رقابتی ما در حوزه نفت گاز و پتروشیمی است و ما مصرف کننده تولیدات صنعتی هستیم و سرمایه گذاران خارجی هم رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری مطمئن تر در زمینه منابع طبیعی و پتروشیمی دارند و به رغم میل ما برای سرمایه گذاری در بخش صنعت فعلاً بعید است سرمایه گذاری کلانی در زمینه های صنعت توسط سرمایه گذاران خارجی صورت بگیرد.

محمد قلی یوسفی: در همه حالات مذاکرات امکان تشدید بحران رکود داخلی وجود دارد. حداقل یک سال طول می کشد تا وضعیت مقداری سرو سامان بگیرد یعنی حتی اگر همین امروز هم توافق صورت بگیرد یک سالی زمان نیاز است تا سرمایه گذاران ارزیابی کنند و وارد کشور شوند *** فرهاد غفاری: آینده سرمایه گذاری خارجی در کشور را در هر سه حالت توافق، عدم توافق یا تمدید مذاکرات مثبت می بینیم و تصورم این است که مخصوصا در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی سرمایه گذاری خارجی باتوجه به شرایط موجود با تمایل زیادی وارد عمل می شوند