در حالی که تامین منابع پروژهها و طرحهای صنعتی به یکی از مهمترین مشکلات بخش صنعت کشور تبدیل شده است
باشگاه اقتصاددانان: در حالی که تامین منابع پروژهها و طرحهای صنعتی به یکی از مهمترین مشکلات بخش صنعت کشور تبدیل شده است، بنگاههای مالی خارجی برای ورود سرمایه به ایران طرحهای متفاوتی را در نظر گرفتهاند. گزارشهای ارائه شده از سوی تحلیلگران خارجی در روزنامههای معتبر جهان حکایت از آن دارد که طرحهایی همچون مشارکت در صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سهام، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تامین مالی طرحهای فعلی از جمله مهمترین برنامههایی است که در دستور کار قرار دارد.
روزنامه نیویورکپست طی گزارشی با طرح این سوال که آیا شرکتهای آمریکایی به دنبال ورود به بازارهای ایران هستند؟ سراغ هانس هومس، مدیرعامل صندوق تأمین سرمایه لاک کپیتال که یک میلیارد دلار ارزش دارد، رفته است. وی پس از سفر 9روزهای که ماه گذشته به ایران داشته، اکنون معتقد است، این کشور برای سرمایهگذاری سرمایهگذاران آمریکایی مساعد است.
هومس در خصوص فضای کسبوکار ایران گفت: «شما نمیتوانید فضای کسبوکاری بهتر از ایران برای سرمایهگذاران غربی تصور کنید.» وی در ادامه به جمعیت بسیار آموزش دیده و جوان اشاره میکند، همچنین اذعان دارد که جوانان ایرانی شیفته کالاهای غربی هستند.
در ادامه این گزارش به تمایل ایرانیان برای فست فودهای زنجیرهای اشاره میکند و میافزاید که شرکتهای آمریکایی نظیر پیتزاهات این کشور 78 میلیون نفری را پس از تحریمها بهعنوان بازار بزرگ بعدی خود میبینند. علاوهبر این، پیشبینی میشود شرکتهای نفتی غربی جزو اولین شرکتهایی هستند که با سرمایهگذاری 100 میلیارد دلاری زیرساختهای انرژی ایران را نوسازی خواهند کرد و از طرفی شرکتهای خودروسازی نیز پس از چند دهه محرومیت از بازار ایران، مجددا خود را برای ورود به این بازار آماده میکنند.
ایران و قدرتهای جهانی هفته گذشته در وین به توافقی دست یافتند که موجب لغو تحریمها علیه ایران خواهد شد. هومس در این خصوص توضیح داد: «هرچند ممکن است لغو تحریمها 2 سال طول بکشد، اما با این وجود سرمایهگذاری خارجی آغاز میشود و بازار سرمایه توسعه مییابد.»
این مدیرعامل آمریکایی از آن جهت شهرت دارد که همیشه پیش از دیگران به بازارهای نوظهور پا میگذارد. وی با خرید بدهیهای کشورها به آنها کمک میکند تا این بدهیها را دوباره باز پرداخت کنند.
بر اساس این گزارش، ایران کاملا آماده اقدامات این چنینی نیست. هومس در ادامه تاکید میکند: «من واقعا دنبال هیچ چیز خاصی نیستم. سفر به ایران برایم بسیار خوب بود و من فقط خواستم ببینم اوضاع سرمایهگذاری در ایران چگونه است.»
همچنین رویترز در گزارشی به شتاب سرمایهگذاران برای تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری در ایران اشاره میکند و میافزاید که شرکتهای چندملیتی هماکنون تمایل دارند از اقتصاد 400 میلیارد دلاری ایران بهره ببرند.
این توافق سبب شده است تا برخی حتی پیش از برداشته شدن تحریمها، بهدنبال جایگاهی در بازار سهام 100 میلیارد دلاری تهران باشند، هرچند برخی دیگر محتاطتر عمل میکنند.
بر اساس این گزارش، ایران در میان کشورهایی با درآمد متوسط به بالا و با توجه به جمعیت 78 میلیون نفری آن و همچنین با تولید سالانه بالاتر از تایلند و امارات بزرگترین اقتصادی است که پس از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، دوباره به سیستم مالی و تجاری میپیوندد. موسسه رنسانس کپیتال پیشبینی کرده در نخستین سال پس از برداشته شدن تحریمها، یک میلیارد دلار به ایران سرازیر خواهد شد هر چند این امر بعید است تا چند ماه دیگر رخ دهد و احتمالا یکباره نخواهد بود.
موسسه انگلیسی سرمایهگذاری «فرست فرانتیر» هماکنون در حال انجام مراحلی است تا یک صندوق مطابق با قوانین تحریمی ویژه ایران تاسیس کند تا سرمایهگذاران اجازه یابند جایگاهی در بورس تهران پیش از برداشته شدن تحریمها پیدا کنند.
ریچارد آدلی، مدیر اجرایی این موسسه که در نظر دارد طی دو ماه آینده این صندوق را تاسیس کند و تا پایان سال 100 میلیون یورو در آن سرمایهگذاری داشته باشد، در این باره میگوید: «ایران بازاری است که در مجموع کمتر از میزان مطلوب در آن سرمایهگذاری میشود و بهطور آشکار، پول زیادی در حال ورود به آن است.» وی افزود: «ایران با کشورهای دیگر متفاوت است و وقتی به دیگر بازارهای نوظهور مینگرید، جذابیتهای زیادی دارد.»
فرست کپیتال تنها شرکتی نیست که مترصد ورود به بازارهای ایران است. در ماه آوریل موسسه انگلیسی «شارلمانی» نیز اعلام کرد که با همراهی یک شرکت در تهران در تلاش برای تاسیس صندوقهایی برای سرمایهگذاری در بازار اوراق بهادار ایران است. دیگر سرمایهگذاران نظیر خالد عادل مجید، مدیر اجرایی «مناکپیتال» نیز آماده میشود تا در ایران سرمایهگذاری کند اما نگران این موضوع است که صندوق مختص این کشور با ریسکهای بسیاری در این زمان مواجه است. از طرفی، وی در نظر دارد تا به محض برداشته شدن تحریمها، بخشی از سرمایه شرکت خود را با مدیریت سهام شرکتهای سرمایهگذاری کند.
لاری سروما، مدیر سهام صندوق «نیل گلوبال فرانتیر» که سرمایه 434 میلیون دلاری دارد، در اینباره گفت: «پیشبینی من این است که ایران در نهایت مقصد بعدی باشد.»
بر اساس این گزارش، شرکتهای چندملیتی که در زمینههای تلفن همراه، خودروسازی و هتلداری فعالیت میکنند نخستین شرکتهایی باشند که از برداشته شدن تحریمها بیشترین سود را ببرند. بانک آمریکن مریل لینچ، ترکیه و امارات را ذینفعترین کشورها از تجارت خارجی ایران دانسته است. طبق پیشبینی این بانک، حجم تجارت خارجی ایران از 80 میلیون دلار کنونی به 200 میلیون دلار در سال 2020 خواهد رسید و بیشتر واردات شامل ماشینآلات، خودرو، فولاد، مواد غذایی و کالاهای مصرفی خواهد بود. همچنین بخش املاک و مستغلات و هتلداری دبی نیز میتواند شاهد ورود سرمایه و بازدیدکنندگان ایرانی باشد.
این بانک لیست شرکتهای خاصی را که میتوانند در کوتاهمدت از این موضوع سود ببرند را عنوان کرده است. شرکتهایی نظیر، بنگاه املاک عمار مستقر در دبی، پالایشگاه نفت ترکیهای توپراش، شرکت خدمات نفتی ایتالیایی «سایپم» و شرکت عربستانی توزیع و بستهبندی مواد غذایی «صافولا» عنوان کرده است.
در میان خودروسازان نیز به شرکتهای توفاس و دوگوس ترکیه و رنو و پژوی فرانسه اشاره شده است. همچنین نیاز فوری ایران در نوسازی ناوگان هوایی خود، میتواند منافعی را برای شرکتهای امرائر برزیل، ایرباس و بوئینگ آمریکا داشته باشد.
بنگاههای خصوصی نیز میتوانند دیگر تازهواردها باشند که یا مالکیت مستقیم در سهام شرکتها داشته باشند یا به تامین مالی فعالیتهایی که به جمعیت جوان تحصیلکرده ایران چشم دارند بر عهده بگیرند.
وال استریت ژورنال نیز به توافق به دست آمده در وین اشاره کرده که ممکن است اولین گام رو به جلو برای لغو تحریمهای ایران باشد. بسیاری از مشاوران و سرمایهگذاران سهام شرکتها در این خصوص میگویند ممکن است سرمایهگذاران اجازه یابند پیش از برداشته شدن تحریمها در این کشور فعالیت کنند. نگرانیهایی در خصوص قانون و مقررات، فشارهای سیاسی و سوالاتی در خصوص آینده سرمایهگذاری و نحوه خروج از این بازار باعث شده که سرمایهگذاران را دچار مشکل کند. علی تولبا، مدیر بازارهای مالی خاورمیانه و شمال آفریقا شرکت مکلارتی در این باره نیز گفت: «نگرانیهایی که در خصوص سرمایهگذاری در این کشور وجود دارد تنها با لغو تحریمها برطرف نمیشود.» در ادامه وال استریت ژورنال میافزاید که با این وجود، بسیاری از افراد میگویند که این کشور به تعهدات خود پایبند است. ایران که در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه دومین اقتصاد بزرگ جهان را دارد و بر اساس دادههای بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی این کشور 3/ 406 میلیارد دلار است از جمعیتی جوان برخوردار است که مشتاق کالاهای غربی هستند؛ اما قطعا این مساله برای ورود سرمایهگذاران بزرگ کافی نخواهد بود. یک شریک در یک شرکت سرمایهگذاری در بازاراهای نوظهور جهان گفت: «در بازار سهام بنا نیست در مورد اتفاقی که قرار است در آینده بیفتد و از آن هیچ اطلاعی نداریم، بدانیم. بلکه قابل پیشبینی بودن یک کسبوکار است که در این بازار اهمیت دارد.»
همیلتون تونی جیمیز، مدیر گروه «بلک استون» در خصوص اینکه آیا قصد دارد که در ایران سرمایهگذاری کنند یا خیر پاسخ داد: «خیر» و افزود: «این شرکت بیشتر بر پیامدهای جدی و منفی که در آینده نزدیک بر قیمت نفت در بازارهای جهانی پس از لغو تحریمها در ایران اثر میگذارد، تمرکز کرده است.» گروه بلک استون، شرکت خدمات مالی آمریکایی و چندملیتی است، که در زمینه ارائه خدمات بانکداری سرمایهگذاری، مدیریت سرمایهگذاری، مدیریت ثروت و مبادله سهام خصوصی فعالیت میکند. رئیس این شرکت نیز برنامهریزی در خصوص هرگونه سرمایهگذاری در ایران را به آینده موکول کرده است. وی در ادامه توضیح داد: «زمان خواهد برد تا این شرکت متقاعد شود که در ایران دفتری افتتاح کند.»
در ادامه این گزارش به این مساله میپردازد که حتی با اینکه فضای کسبوکار در ایران مناسب است؛ اما با این وجود سرمایهگذاری در ایران همان چالشهایی را خواهد داشت که در خاورمیانه دارد و سرمایهگذاری در سهام شرکتهایی که در خاورمیانه بودهاند، محدود شده است.
یکی از دلایل سرمایهگذاری کم در این منطقه نامناسب بودن فضای کسبوکار است و به گفته تولبا، این موضوع نیز چالشی برای سرمایهگذاری در ایران خواهد بود. وی افزود: «یکی از مسائل تجهیز منابع است، اما مهمترین چالش پیدا کردن بازار هدف است.»
جیک کاساک، شریک شرکت کراس بوندری که در زمینه بازارهای پیشرو فعالیت میکند به وال استریت گفت: «بهمنظور اجتناب از نقض هر گونه مقررات درخصوص تحریمهای ایران از سوی اروپا و ایالات متحده، سرمایهگذاران باید قوانین و مقررات شرکتهای خود را دوباره تنظیم کنند.» وی افزود: «آثار اولیه لغو تحریمها بهطور غیرمستقیم دیده خواهد شد و شرکتها ممکن است فعالیت خود را ادامه دهند و درخصوص سرمایهگذاری در ایران تبلیغ کنند.»