رئیس‌جمهوری در نامه مهمی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه باید برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه تدوین شود، رونق‌بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را ضرورت ملی دانست.
رئیس‌جمهوری در نامه مهمی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه باید برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه تدوین شود، رونق‌بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را ضرورت ملی دانست.
در نامه روحانی خطاب به معاون اول آمده است: یکی از هدف‌های اصلی اعلام شده برای تشکیل دولت تدبیر و امید، روان‌سازی گردش چرخ اقتصاد و بازگرداندن کشور به مسیر رشد و توسعه در خور ملت شریف ایران بود. با توجه به این گفتمان و خواست دولت – ملت، در دو سال گذشته بیشتر فعالیت‌های این دولت به‌ویژه تلاش‌های خستگی‌ناپذیر برای رفع تحریم‌ها و بهسازی روابط خارجی، بر این هدف متمرکز بوده و به موازات تلاش‌های انجام شده در حوزه سیاست خارجی، گام‌های موثری نیز برای ثبات‌بخشی به حوزه اقتصاد کلان کشور برداشته شده است که خروج غیرتورمی از رکود در سال ۱۳۹۳، از دستاوردهای آن به شمار می‌رود.
در آستانه ورود به نیمه دوم این دوره از مسئولیت، رونق‌بخشی به اقتصاد و زمینه‌سازی برای دستیابی به رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های سرزمینی و منابع انسانی کشور عزیزمان در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از ضرورت‌های اجتماعی – سیاسی است و باید در کانون برنامه‌ها و تلاش‌ها قرار گیرد. در شرایط کنونی، تنگنای مالی ناشی از بی‌انضباطی‌های پولی، اعتباری و مالی مربوط به دوره وفور درآمدهای نفتی که با تحریم‌های بانکی و مالی خارجی تشدید شده است، فراروی رونق اقتصادی کشور قرار دارد.
اشراف و جایگاه مسئولیتی جنابعالی ایجاب می‌کند با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مشورت با صاحبنظران و همکاری جدی وزرا و روسای دستگاه‌های مرتبط به ویژه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل محترم بانک مرکزی و مشاور محترم اقتصادی اینجانب، برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت را با ویژگی‌های ذیل تنظیم و نقطه آغاز و انجام آن را مشخص کنید تا پس از هماهنگی با اینجانب به اطلاع عموم رسیده و به مورد اجرا گذاشته شود.
حوزه نظام بانکی:
۱- ساماندهی مناسب تامین مالی کوتاه‌مدت و میان مدت فعالیت‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی
۲- ساماندهی تامین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کوچک و متوسط و همچنین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی
۳- بازگرداندن مطالبات غیرجاری به ویژه مواردی که از چرخه تولید خارج شده‌اند و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به سطح استانداردهای قابل قبول بین‌المللی
۴- ایجاد زمینه رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری و توجه به استانداردها و نصاب قابل قبول در صورت‌های مالی بانک‌ها و بنگاه‌های تسهیلات‌گیرنده
۵- انتظام‌بخشی به بازار پول از طریق به‌کارگیری کلیه ظرفیت‌های نظام در جهت ساماندهی هر چه سریع‌تر موسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از اینگونه فعالیت‌ها
۶- افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه نقدی توسط سهامداران دولتی و خصوصی در حد استانداردهای بین‌المللی و سایر اقدامات ضروری مرتبط
ب) حوزه بازار سرمایه:
۱- هدایت تامین مالی نیازهای بلندمدت به سمت بازار سرمایه یا منابع خارجی
۲- هدایت تامین مالی نیازهای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه
۳- بازنگری در قوانین و مقررات بازار سرمایه در جهت تعمیق و افزایش سهم آن در تامین مالی اقتصاد
ج) انضباط مالی دولت:
۱- میزان بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران احصا شود و نحوه مناسب تسویه آنها مشخص شود.
۲- طراحی سازوکار مناسبی که باعث شود ایجاد بدهی جدید برای دولت تحت کنترل درآمده و هدفمند شود.
منبع روزنامه کسب و کار
