عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین قانون بهبود فضای کسب‌وکار باید ارتباط ارگان‌ها و سازمان‌ها با تشکل‌های بخش خصوصی به ویژه اصناف تقویت شود و همچنین بانک‌ها برنامه مدونی را برای ارائه تسهیلات متمرکز به بخش صنوف تولیدی داشته باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین قانون بهبود فضای کسب‌وکار باید ارتباط ارگان‌ها و سازمان‌ها با تشکل‌های بخش خصوصی به ویژه اصناف تقویت شود و همچنین بانک‌ها برنامه مدونی را برای ارائه تسهیلات متمرکز به بخش صنوف تولیدی داشته باشند.
موسی‌الرضا ثروتی افزود: اصناف بخش عظیمی از جامعه هستند که مردم در زندگی روزمره شان به نسبت دیگر بخش‌ها با آنان سروکار دارند و گردش مالی اصناف و ارتباط گسترده‌ای که با مردم دارند، قطعا بیشتر از سایر بخش‌های خصوصی است که باید مورد توجه مسئولان ذیربط قرار گیرد.
وی ادامه داد: بر اساس بیانات رهبری درباره ابلاغ سیاست‌های برنامه ششم و اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش غیردولتی باید تقویت شود به‌طوری که ۷۵ درصد اقتصاد کشور توسط بخش خصوصی اداره شود و ۲۵ درصد دولتی بماند، لذا اصناف و دیگر تشکل‌های بخش خصوصی باید فعالیت‌شان بیش از پیش باشد تا در صورت واگذاری فعالیت‌ها به آنان در آمادگی کامل باشند.
ثروتی اظهار کرد: بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت رقابت‌پذیری از اصول برنامه ششم است که بر پایه محورهای اقتصاد مقاومتی قرار دارد.
وی افزود: مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی و درنظرگرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه داخلی و خارجی برای تحقق اهداف برنامه ششم، لازم و ضروری است.
منبع: روزنامه کسب و کار
 .jpg)
