بالا بودن سهم محصولات پتروشیمی در صادرات غیر‌نفتی کشور و نیاز بالای این صنعت به سرمایه‌گذاری در کنار مواردی از جمله محدود بودن منابع و تسهیلات بانکی دلیل آشکاری برای منطقی بودن تامین منابع مورد نیاز این صنعت از طریق بازار سرمایه خواهد بود.
بالا بودن سهم محصولات پتروشیمی در صادرات غیر‌نفتی کشور و نیاز بالای این صنعت به سرمایه‌گذاری در کنار مواردی از جمله محدود بودن منابع و تسهیلات بانکی دلیل آشکاری برای منطقی بودن تامین منابع مورد نیاز این صنعت از طریق بازار سرمایه خواهد بود. به گزارش «سنا»، یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با بیان این مطلب گفت: به‌طور کلی رشته‌های فعالیت وابسته به حوزه نفت و گاز و فرآورده‌های آن یکی از مزیت‌های نسبی و رقابتی برای ایران در بازار منطقه و جهان هستند. وی افزود: به واسطه منابع و ذخایر عظیم نفت و گاز و دسترسی به آنها و همچنین بازارهایی که ایران در منطقه دارد، صنعت پتروشیمی کشورمان نقاط قوت بالایی برای سرمایه‌گذاری دارد که این موضوع از دو نکته دسترسی آسان به تامین مواد اولیه صنعت پتروشیمی و بالا بودن امکان صادرات و مقبولیتی که این قبیل محصولات در بازارهای جهانی دارند، نشأت می‌گیرد. آل‌اسحاق خاطرنشان کرد: وجود افراد متخصص داخلی و دستیابی به دانش روز در این حوزه ظرفیت‌های بالا و مثبتی را برای سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی مهیا کرده است. وی تصریح کرد: با توجه به وجود منابع مشترک نفت و گاز میان ایران و برخی کشورهای همسایه اگر بهینه مصرف نکنیم بی‌شک ذخایر را از دست می‌دهیم. آل‌اسحاق در ادامه پروژه‌ها و زمینه‌های قابل توجه پتروشیمی در وزارت نفت را بالغ بر 400 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: عمده این پروژه‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و از آنجایی که بازگشت سرمایه و سودآوری واحدهای تولیدی این رشته از صنعت قابل رقابت با سایر رشته‌ها نیست، بنابراین ضرورت سرمایه‌گذاری در این حوزه را ایجاب می‌کند. وی با بیان اینکه به کار‌گیری تکنولوژی جدید در این حوزه نیازمند سرمایه‌گذاری است، تصریح کرد: وجود فرصت‌های مطلوب برای محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی و همچنین دسترسی کم هزینه به مواد اولیه این صنعت فرصت طلایی برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت را در این حوزه پدید آورده است. آل‌اسحاق خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی تاکنون از طریق دولت انجام شده است اما با توجه به اجرایی شدن اصل 44 این امکان برای سرمایه‌گذاری از سوی دولت وجود ندارد و برآیند این موارد نشانگر آن است که زمینه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مهیا است. عضو اتاق بازرگانی داشتن برنامه ریزی، استفاده از تکنولوژِی روز دنیا، مشارکت در بازارهای جهانی و جدید را از الزامات صنعت پتروشیمی برشمرد و گفت: در صورت اجرایی شدن این موارد رشته پتروشیمی از جمله صنایع سودآوری خواهد بود که سرمایه‌گذاری در آن صرفه بالای اقتصادی دارد. آل‌اسحاق با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد صادرات غیر‌نفتی کشور به محصولات پتروشیمی اختصاص دارد، گفت: بیش از 40 میلیارد دلار ارزش صادرات غیر نفتی کشور است که عمده آن از صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی حاصل می‌شود و این به آن معنی است که شرایط کار و سرمایه‌گذاری نه تنها برای افراد داخلی که برای خارجی‌ها نیز مهیاست. وی تصریح کرد: با توجه به حجم و وزن شرکت‌های پتروشیمی و نیاز به سرمایه‌گذاری بالای آنها و همچنین محدود بودن منابع و تسهیلات بانکی حرکت به سمت تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه منطقی‌ترین روش برای تامین منابع موردنیاز این شرکت‌ها خواهد بود.
بالا بودن سهم محصولات پتروشیمی در صادرات غیر‌نفتی کشور و نیاز بالای این صنعت به سرمایه‌گذاری در کنار مواردی از جمله محدود بودن منابع و تسهیلات بانکی دلیل آشکاری برای منطقی بودن تامین منابع مورد نیاز این صنعت از طریق بازار سرمایه خواهد بود. به گزارش «سنا»، یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با بیان این مطلب گفت: به‌طور کلی رشته‌های فعالیت وابسته به حوزه نفت و گاز و فرآورده‌های آن یکی از مزیت‌های نسبی و رقابتی برای ایران در بازار منطقه و جهان هستند. وی افزود: به واسطه منابع و ذخایر عظیم نفت و گاز و دسترسی به آنها و همچنین بازارهایی که ایران در منطقه دارد، صنعت پتروشیمی کشورمان نقاط قوت بالایی برای سرمایه‌گذاری دارد که این موضوع از دو نکته دسترسی آسان به تامین مواد اولیه صنعت پتروشیمی و بالا بودن امکان صادرات و مقبولیتی که این قبیل محصولات در بازارهای جهانی دارند، نشأت می‌گیرد. آل‌اسحاق خاطرنشان کرد: وجود افراد متخصص داخلی و دستیابی به دانش روز در این حوزه ظرفیت‌های بالا و مثبتی را برای سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی مهیا کرده است. وی تصریح کرد: با توجه به وجود منابع مشترک نفت و گاز میان ایران و برخی کشورهای همسایه اگر بهینه مصرف نکنیم بی‌شک ذخایر را از دست می‌دهیم. آل‌اسحاق در ادامه پروژه‌ها و زمینه‌های قابل توجه پتروشیمی در وزارت نفت را بالغ بر 400 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: عمده این پروژه‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و از آنجایی که بازگشت سرمایه و سودآوری واحدهای تولیدی این رشته از صنعت قابل رقابت با سایر رشته‌ها نیست، بنابراین ضرورت سرمایه‌گذاری در این حوزه را ایجاب می‌کند. وی با بیان اینکه به کار‌گیری تکنولوژی جدید در این حوزه نیازمند سرمایه‌گذاری است، تصریح کرد: وجود فرصت‌های مطلوب برای محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی و همچنین دسترسی کم هزینه به مواد اولیه این صنعت فرصت طلایی برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت را در این حوزه پدید آورده است. آل‌اسحاق خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی تاکنون از طریق دولت انجام شده است اما با توجه به اجرایی شدن اصل 44 این امکان برای سرمایه‌گذاری از سوی دولت وجود ندارد و برآیند این موارد نشانگر آن است که زمینه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مهیا است. عضو اتاق بازرگانی داشتن برنامه ریزی، استفاده از تکنولوژِی روز دنیا، مشارکت در بازارهای جهانی و جدید را از الزامات صنعت پتروشیمی برشمرد و گفت: در صورت اجرایی شدن این موارد رشته پتروشیمی از جمله صنایع سودآوری خواهد بود که سرمایه‌گذاری در آن صرفه بالای اقتصادی دارد. آل‌اسحاق با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد صادرات غیر‌نفتی کشور به محصولات پتروشیمی اختصاص دارد، گفت: بیش از 40 میلیارد دلار ارزش صادرات غیر نفتی کشور است که عمده آن از صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی حاصل می‌شود و این به آن معنی است که شرایط کار و سرمایه‌گذاری نه تنها برای افراد داخلی که برای خارجی‌ها نیز مهیاست. وی تصریح کرد: با توجه به حجم و وزن شرکت‌های پتروشیمی و نیاز به سرمایه‌گذاری بالای آنها و همچنین محدود بودن منابع و تسهیلات بانکی حرکت به سمت تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه منطقی‌ترین روش برای تامین منابع موردنیاز این شرکت‌ها خواهد بود.
منبع:دنیای اقتصاد
.jpg)
