نرخ سود بانکی کاهش یافت-سپرده 20 و تسهیلات 24 درصد و جزییات

اعضای شورای پول و اعتبار با تصمیم برای کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود سپرده را به 20 و سقف سود تسهیلات در قالب عقد مشارکتی را به 24 درصد کاهش دادند.

اعضای شورای پول و اعتبار با تصمیم برای کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود سپرده را به 20 و سقف سود تسهیلات در قالب عقد مشارکتی را به 24 درصد کاهش دادند.

به گزارش ایسنا، جلسه امروز شورای پول و اعتبار که از ساعت 16:30 به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد در نهایت چند مصوبه داشت که از مهم‌ترین آنها سود بانکی بود.

براین اساس نرخ سود سپرده از 22 به 20 درصد کاهش یافت. همچنین نرخ تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت و مبادله‌ای نیز کاهش یافته است به گونه ای که سقف وام مشارکتی از 28 درصد به 24 درصد و همچنین وام‌های مبادله‌ای از 22 به 21 درصد تصویب شد.

اعضای شورای پول و اعتبار همچنین تصمیم گرفتند که نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی را به منظور قرارگرفتن بیشتر منابع در اختیار بانک‌ها نیم درصد کاهش دهند.

موضوع دیگر مورد تصویب اعضای شورای پول و اعتبار کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک هایی بود که تسهیلات تکلیفی بر عهده آنها قرار دارد. براین اساس متناسب با مانده تسهیلات آنها تا پایان سال 93 این نرخ نیز کاهش می‌یابد.

در جلسه شورای پول و اعتبار موضوع ایجاد و نظارت بازار بین بانکی نیز مورد توجه قرار گرفته تا بانک مرکزی با نظارت بهتر در این بخش بتواند نرخ‌ها را به صورت متعادل‌تری به اجرا درآورد.

همچنین برخورد جدی با متخلفین نظام بانکی از دیگر مباحث مطرح شده در شورای پول و اعتبار بوده است.

یکهزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار با موضوع سیاست های پولی و اعتباری کشور در سال جاری در تاریخ هشتم اردیبشهت ماه 94 برگزار گردید.

جزییات مصوبه نرخ سود شورای پول و اعتبار

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ابتدای جلسه، گزارش مبسوط بانک مرکزی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و پیشنهاداتی برای بازبینی در سیاست های پولی و اعتباری مطرح و پس از بحث و بررسی درخصوص موضوعات مطروحه، تصمیمات زیر اتخاذ شد:

ماده 1 - سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی متناسب با طول دوره سپرده گذاری (با حداکثر سررسید یک سال) معادل 20 درصد تعیین می گردد.

تبصره 1 - بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده های خود را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.

تبصره 2 - شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص(میزان انتشار، نرخ سود علی الحساب، سررسید و.....)در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.

ماده 2 - حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل 21.0 درصد تعیین می گردد.

تبصره 1 - نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی)معادل 16.0درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14.0 درصد تعیین می شود.

تبصره 2 - نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11.0 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12.0 درصد تعیین می شود.

تبصره 3 - نرخ سود مورد عمل شرکت های لیزینگ معادل 21.0 درصد تعیین می شود. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکت های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع می باشد.

ماده 3 - سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل 24.0 درصد تعیین می شود. این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یک بار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک ها و سپرده گذاری در بازار بین بانکی در نرخ هایی متناسب با سقف تعیین شده، در جهت کاهش تنگنا های اعتباری بازار پول و ایجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد نمود.

تبصره 1 - اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.

تبصره 2 - مقرر شد بانک مرکزی به میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانک ها و مؤسسات اعتباری (در مقطع پایان سال 1393) را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل نماید. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی یادشده خواهد بود.

ماده 4 - نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده ها در بانک های تجاری و موسسات اعتباری(دولتی و غیردولتی)به طور یکسان و معادل 13.0 درصد تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی سپرده های بانک های تخصصی و شعب بانک ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 10.0 درصد تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی خواهد شد.

تبصره 1 - نسبت سپرده قانونی سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانک ها و موسسات اعتباری معادل 10.0 درصد تعیین می شود.

تبصره 2 - مجوز اعطایی به بانک ها مبنی بر نگهداری تا سقف 2.0 واحد درصد سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده ای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/2412 مورخ 28/6/1387 بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 5 - نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکت های دولتی و غیردولتی و شهرداری ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح های موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می گردد. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل 21.0 درصد تعیین می شود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره - بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک ها امکان پذیر نمی باشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک ها و بورس اوراق بهادار مجاز می باشد.

ماده 6 - سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک ها، شهرداری ها و شرکت های دولتی) دارای مجوز بانک مرکزی در سال 1394 به میزان 100 هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1394 به میزان 50 هزار میلیارد ریال تعیین می گردد.

ماده 7 - به بانک مرکزی اجازه داده می شود در سال 1394 و به منظور اجرای سیاستهای پولی تا سقف 100 هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر نماید. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه از سوی رئیس کل بانک مرکزی تعیین می گردد.

ماده 8 - نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می گردد. بازخرید و معامله دست دوم این اوراق تابع شرایط تبصره ذیل ماده 4 خواهد بود.

تبصره - نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری می باشد، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می گردد.

ماده 9 - بانک مرکزی مکلف است نسبت به محاسبه ریسک بانک ها و موسسات اعتباری و رتبه بندی آن ها و اعلام آن به جامعه به روش مناسب اقدام نماید.

ماده 10 - مدیران بانک ها و موسسات اعتباری که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجهیز و تخصیص منابع را رعایت ننمایند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رسانی به عموم، به هیأت انتظامی بانک ها معرفی خواهند شد.

ماده 11 - شورای پول و اعتبار به دولت پیشنهاد می نماید تا نسبت به افزایش سرمایه بانک های دولتی و برنامه ریزی برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی اقدام عاجل نماید.

منبع:عصرایران