خیز اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس
اغلب کشورها درآمد خود را با تلاش خستگی ناپذیر و ابتکار خود به دست می آورند، اما کشورهای حوزه خلیج فارس حیات خود را مدیون خوش اقبالی جغرافیایی شان هستند. هرچه چین سخت تر تلاش می کند و هرچه هندوستان سریع تر رشد می کند، قیمت های نفت بالاتر می رود.
بیم و امید کشورهای حوزه خلیج فارس بستگی به قیمت «نفت سبک عرب» یا «ترکیب نفتی عمان» دارد. پنج سال پیش اگر چه قیمت نفت نسبت به دهه ۹۰ که در آن رقم پایین ۹ دلار را به خود اختصاص داده بود، افزایش یافت، اما در سطح بشکه ای ۲۶ دلار ثابت مانده بود.
بسیاری از دولت های حوزه خلیج فارس، مقروض و متزلزل بودند. عربستان سعودی با شورش القاعده مواجه بود. مهاجران، یعنی همان افرادی که به یک زندگی امن، اگرچه دورافتاده عادت کرده بودند، سعی می کردند به مخازن بزرگی که در خارج از مجتمع های مسکونی شان مستقر بود فکر نکنند. اکنون همان مخازن نفت بشکه ای بیش از صد دلار قیمت دارند واطمینان به آن سرزمین بازگشته است. شورش در عربستان سعودی سرکوب شده است و حوزه خلیج فارس بار دیگر بیش از آنکه دلیلی برای نگرانی باشد، مایه غبطه است.
آیا با این همه پول نقد تنها کالا می توان خرید؟ خیر. در دهه ۷۰ میلادی پول کشورهای حوزه خلیج فارس برای آمریکای لاتین یک فاجعه بود، چون این پول که از طریق بانک های غربی بازیافت می شد، منجر به بحران بدهی ها شد که یک دهه به طول انجامید. خود کشورهای حوزه خلیج فارس هم از رکود تحمیل شده بر غرب ضرر دیدند، چون منجر به رکودی بیست ساله در قیمت های نفت شد. آنها چیزهای پرهزینه و بی فایده ای چون فرودگاه شاه خالد در ریاض ساختند. تنها یکی از ترمینال های این فرودگاه از سال تاسیس آن یعنی ۱۹۸۳ تاکنون راه اندازی شده و فرسوده باقی مانده است. آنها دست اقلیت معدودی را که اغلب آنها دلالان تسلیحات بودند، باز گذاشتند تا درآمدهای عظیم به جیب بزنند. آنها به نام تنوع بخشی به اقتصادشان، آن را از شکل انداختند، به عنوان مثال گندم را در بیابان هایشان کاشتند.
دورانی بهتر
آیا امروزه کشورهای حوزه خلیج فارس پول های بادآورده خود را بهتر مدیریت می کنند؟ کمیت نقدینگی آنها چنان بالاست که مدیریت آن کار دشواری است. برای اقتصادهای کوچک این حجم نقدینگی بیشتر از آن است که بتوانند آن را هزینه کنند. بنابراین به حجم پس اندازهای جهانی که عامل افراط کاری های مالی سال های اخیر است، افزوده شد. به همین دلیل برخی از اقتصادها به الگوی دهه ۷۰ میلادی شباهت دارند. این بار دلارهای نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس به دولت های ولخرج آمریکای لاتین نرسید، بلکه به خریداران مسکن ولخرج اما بی اعتبار آمریکایی رسید. کشورهای حوزه خلیج فارس حداکثر تلاش خود را می کنند تا پول های بادآورده شان را خرج کنند.
مراکز تفریحی در سرتاسر نوار ساحلی آنها مانند قارچ در حال سر برآوردن است. عربستان سعودی ششمین شهر اقتصادی جدید را معرفی می کند و امیدوار است میلیون ها شغل برای جمعیت جوان و البته بیکار خود ایجاد کند. نشانه های نگران کننده ای از اسراف دهه ۷۰ به چشم می خورد. اما این بار اغلب هزینه ها توسط شرکت های خصوصی انجام می شود که بیش از آنکه به تقاضای بخش دولتی امید داشته باشند به تقاضای مصرف کنندگان چشم دارند.اقتصادهای حوزه خلیج فارس که در سرمایه غوطه ورند، نیازمند نیروی کارند. به مدد برخوردی آزادانه با کارگران میهمان،
به عنوان مثال در امارات متحده عربی، بیش از ۹۰ درصد نیروی کار بخش خصوصی را خارجیان تشکیل می دهند. بخش اعظم این خارجیان را هندی ها، بنگلادشی ها، چینی ها و فیلیپینی ها تشکیل می دهند که اگر چه سود چندانی عایدشان نمی شود، اما حداقل به توزیع ثروت به اطراف کمک می کنند و اکنون که میزان هزینه مردم آمریکا در حال کاهش است، ولخرجی در این سوی دنیا مبارک است.
ولخرجی های کشورهای حوزه خلیج فارس می توانست بهتر هزینه شود حتی اگر دولت ها کمتر ولخرجی می کردند. به رغم اصلاحات مثبت، پول بسیار زیادی در دستان این دولت ها باقی مانده است. سعودی ها نسبت به کسب و کار رویکردی دوستانه تر از خود نشان دادند و گام هایی را برای آزادسازی نظام مالی، شرکت های هواپیمایی و مخابراتی برداشتند. اما دولت این کشور هنوز آنقدر مغرور پروژه های باعظمت خود هست که در رفع ناموزونی ها کند عمل می کند. به عنوان مثال یک نسل طول خواهد کشید که یک قرارداد در دادگاه های این کشور لازم الاجرا شود.
در چنین شرایطی اگر اجازه داده شود که ارزهای داخلی تقویت شوند، کمک موثری خواهد بود. اصلاح نرخ ارزها فقط روشی برای مقابله با تورم نیست، بلکه علاوه بر آن روشی برای توزیع مجدد هزینه ها است. در حال حاضر دلارهای نفتی با نرخی ثابت به ارزهای داخلی تبدیل می شوند و بنا به صلاح دید دولت ها توزیع می شوند. با ارزهای داخلی قدرتمندتر، دولت درهم، دینار یا ریال های کمتری به ازای هر پترودلار می گیرد. اما ساکنان کشورهای حوزه خلیج فارس، قادر خواهند بود با پول خود بیشتر خرید کنند و کارگران میهمان می توانند روپیه های بیشتری برای خانواده هایشان در کرالا بفرستند.
راه دیگری هم برای انتقال انگیزه از دولت ها به مردم وجود دارد. در حال حاضر، کشورهای حوزه خلیج فارس از طریق توزیع سود و یارانه های سخاوتمندانه ای مانند مسکن ارزان و مراقبت های بهداشتی اقدام به ایجاد آرامش اجتماعی کرده اند. آنها حتی دستمزد کارکنان دولت را افزایش داده اند و شرکت های خصوصی را نیز مجبور به استخدام بومیان کرده اند و این برنامه خود را «عمانی سازی» یا «سعودی سازی» نام نهاده اند.بسیاری از شرکت های ملی حوزه خلیج فارس به خاطر کارهای بی فایده خود از دولت چک های سخاوتمندانه دریافت کردند. آنها وانمود می کنند که کار انجام می دهند و نه وقت و نه آمادگی شروع یک کسب و کار یا یادگیری فنون را دارند.اما آیا راه بهتری هست؟ زمستان گذشته ۶۰۴۰۰۰ آلاسکایی هر یک چکی به مبلغ ۱۶۵۴دلار از صندوق دائمی دولت که درآمدهای نفتی آلاسکا را سرمایه گذاری می کند، دریافت کردند. هر سال این صندوق کسری از سود خود را با میانگین پنج ساله، به هر یک از ساکنان کشور اعطا می کند.
آنها مجبور نیستند برای آن کار کنند و آزادند آن را هر طور که می خواهند خرج کنند. اما این روش برای ساکنان خلیج فارس مانند یخچال برای صحرا بیگانه است. اما در منطقه ای که دولت دارد مردم را تحت تاثیر پروژه های بلندپروازانه اش قرار می دهد، اعطای یک چک ساده به هر یک از ساکنان حوزه خلیج فارس، متهورانه تر از ساخت یک برج دیگر است که در میان بلندترین برج های جهان باز هم رکورددار شود.با توجه به سطح بالای هزینه ها در بخش آموزش کشورهای حوزه خلیج فارس، این تصور که اقشار متوسط منطقه چگونه چنین کنترل کمی بر ثروت کشورهایشان یا بر دولت هایشان دارند، دشوار است.
البته نشانه هایی از تغییر وجود دارد، اما بسیار ضعیف هستند. با استانداردهای عربستان سعودی، شاه عبدا... یک اصلاح طلب است. اما با هر استاندارد دیگری او به طرز وحشتناکی کند است. خطرات خارجی هم وجود دارد. وقتی صدام حسین تانک هایش را به کویت گسیل داشت، توسط بسیاری از عرب هایی که هرگز کشور خودشان در بخت آزمایی جغرافیایی شانسی نداشت و از این کشورهای نالایق انباشته از نفت ناخشنود بودند، مورد تشویق و حمایت قرار گرفت.اما خطرات امروز متفاوت است. صدام رفته است. اما کشورهای حوزه خلیج فارس احساس می کنند که از سوی سیاست های خشونت زا در عراق و اختلافات ایران و آمریکا در منطقه مورد تهدیدند.
در بخش پرتحول سهم آنها از این کره خاکی، شیخ های عرب نمی توانند امنیت کامل را برای خود بخرند.اما می توانند سرمایه گذاری بیشتری را با پول های بادآورده خود برای تثبیت اوضاع عراق و خاورمیانه انجام دهند. نه اینکه فقط پول های زیادی را صرف مراکز تفریح پرزرق و برقشان کنند.
مترجم: شادی آذری
منیع: روزنامه دنیای اقتصاد