رئیس‌کل بانک مرکزی - ولی الله سیف -در نامه‌ای به استانداران کشور، 6 اولویت در وام‌دهی به بنگاه‌ها را مشخص کرد. به گفته او، «بنگاه‌هایی بدون بدهی غیرجاری (ریالی و ارزی) در دو سال گذشته»، «بنگاه‌هایی بدون تعدیل نیروی کار»، «بنگاه‌هایی بدهکار به بانک به دلیل مطالبات دولتی»، «بنگاه‌هایی که تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی (مانند نوسانات ناگهاني و شديد نرخ برابري اسعار) با مانع روبه‌رو شدند»، «بنگاه‌هایی که وام‌های قبلی را در محل موضوع قرارداد مصرف کردند» و«بنگاه‌هایی که پتانسیل صادرات غیرنفتی دارند» اولویت‌های اصلی برای دریافت تسهیلات به شمار می‌آیند.
رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به استانداران کشور، 6 اولویت در وام‌دهی به بنگاه‌ها را مشخص کرد. به گفته او، «بنگاه‌هایی بدون بدهی غیرجاری (ریالی و ارزی) در دو سال گذشته»، «بنگاه‌هایی بدون تعدیل نیروی کار»، «بنگاه‌هایی بدهکار به بانک به دلیل مطالبات دولتی»، «بنگاه‌هایی که تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی (مانند نوسانات ناگهاني و شديد نرخ برابري اسعار) با مانع روبه‌رو شدند»، «بنگاه‌هایی که وام‌های قبلی را در محل موضوع قرارداد مصرف کردند» و«بنگاه‌هایی که پتانسیل صادرات غیرنفتی دارند» اولویت‌های اصلی برای دریافت تسهیلات به شمار می‌آیند.
رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای خطاب به استانداران 6 شرط استفاده از تسهیلات بانکی را مشخص کرد. به گزارش روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، ولی‌الله سیف در این نامه، از رفع برخي محدوديت‌ها برای بدهکاران غيرجاري خبر داد و افزود: مقرر شد واحدهاي توليدي که فعاليت آنها از توجيه مالي مناسبي برخوردار بوده و به‌رغم برخورداري از توان و ظرفيت سودآوري بالا، در برهه‌اي از سال‌هاي 1389 تا 1392 بنا به دلايلي خارج از حيطه اختيار و اراده نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکي کشور عمل کنند يا در فهرست بدهکاران بانکي قرار گرفته و در نتیجه در دريافت تسهيلات جديد به‌منظور تامين سرمايه در گردش با مشکل مواجه شدهاند، منوط به داشتن شرايط خاصي، مجددا در اولويت استفاده از تسهيلات بانکي قرار گيرند.
در اين نامه، شرايط استفاده از تسهیلات بانکی به شرح زیر اعلام شده است:
1- واحدهاي توليدي که به استناد صورت‌هاي مالي حسابرسي شده طي سه سال گذشته، به دليل کاهش فروش ناشي از عوامل خارج از حيطه اختيار و اراده مديريت، با کاهش سودآوري مواجه شدهاند، ليکن ظرف دو سال قبل از آن و با وجود دريافت تسهيلات یا استفاده از خدمات بانکي، در هيچ‌يک از بانک‌ها يا موسسات اعتباري غيربانکي، بدهي غيرجاري (اعم از ريالي یا ارزي) نداشته‌اند.
2- واحدهاي توليدي که تسهيلات دريافتي قبلي را در محل موضوع قرارداد تسهيلات اعطايي مصرف کرده‌اند.
3- واحدهاي توليدي که تعديل نيرو نداشته یا در صورت تعديل نيرو، دريافت تسهيلات جديد اين امکان را براي آنها فراهم مي‌کند تا شرايط بازگشت به کار نيروهاي تعديل شده را فراهم کنند.
4- واحدهاي توليدي که به دليل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌هاي اجرايي دولتي، شرکت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکي کشور ايفا کنند.
5- واحدهاي توليدي که استمرار عمليات توليدي آنها بنا به دلايلي خارج از حيطه اختيار مديران و بر اساس شرايط کلان اقتصادي نظير نوسانات ناگهاني شديد نرخ برابري اسعار با مانع مواجه شده است.
6- واحدهاي توليدي که داراي توان صادراتي بوده و استمرار عمليات توليدي آنها مي‌تواند باعث افزايش صادرات غيرنفتي کشور شود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین تشکيل «کارگروه‌هاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد» را یکی دیگر از مساعدت‌هاي نظام بانکي به فعاليت‌هاي توليدي برشمرد و گفت: سرپرستان استاني بانک‌ها آمادگي دارند نهايت همکاري را با این کارگروه‌ها که با رياست استاندار هر استان و به منظور رفع هرچه سريع‌تر مشکلات اجرایی و تسهيل فعاليت‌هاي توليدي و تجاري در اقتصاد فعاليت خواهند کرد، معمول دارند و از اعمال يکسويه نظرات تکليفي به بانک‌ها اجتناب شود. وی تعامل مثبت، ارتباط موثر و هماهنگي مناسب ميان بانک‌ها و کارگروه‌های استانی را مهم خواند و تاکید کرد: چنانچه اين منابع ارزشمند و کمياب به دليل عدم‌دقت در تعيين اولويت‌ها به بنگاه‌هاي فاقد شرايط لازم اختصاص يافته و تبديل به معوقه بانکي شود، ديگر طرح‌هاي استان از دسترسي به منابع مذکور محروم خواهند ماند. سیف در ادامه موضوع خروج اقتصاد از وضعيت دشوار رکودتورمي را مهم‌ترين چالش دولت تدبير و اميد در حوزه اقتصاد خواند و افزود: طراحي و به‌کارگيري تدابير مناسب براي علاج همزمان نرخ تورم 40 درصدي (در مهرماه 1392) و رکود عميق8/ 6- درصدي (در سال 1391)، در آن مقطع که اقتصاد به دلايل مختلف داخلي و خارجي با محدوديت‌هاي شديد مالي نيز مواجه بود، گزينه‌هاي محدودي را پيش‌روي سياستگذاری‌هاي اعتباري کشور قرار مي‌داد. وی با اشاره به اینکه اتخاذ راهبردهاي ناقض انضباط پولي و مالي در مقطع استقرار دولت يازدهم، ضمن ناکارآمدي در تحريک رشد اقتصادي مي‌توانست آثار تورمي شديد و دستاوردهاي توليدي اندکي دربر داشته باشد، تاکید کرد: همزمان با رعايت اصل تامين مالي سالم نيازهاي توليدي، تلاش شد خروج اقتصاد از رکود با قوت و قدرت و از طريق تخصيص کارآتر منابع محدود قابل تجهيز در اقتصاد دنبال شود.
رئیس شورای پول و اعتبار در همین زمینه افزود: سياست‌هاي اعتباري و بودجه‌اي بر اساس اولويت‌گذاري تامين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي نسبت به تامين مالي سرمايه‌‌گذاري‌هاي جديد تنظيم شده است.
