ویژگی های اسناد تجاری

متداول ترین اسناد تجاری دریافتنی سفته است . اخذ سفته به عنوان وثیقه ( تضمین ) ، ممکن است به صورت یک امضایی یا دو امضایی مد نظر باشد .

 

متداول ترین اسناد تجاری دریافتنی سفته است . اخذ سفته به عنوان وثیقه ( تضمین ) ، ممکن است به صورت یک امضایی یا دو امضایی مد نظر باشد .

سفته یک امضایی : که به آن سفته تعهدی هم گفته می شود ، سفته ای است که متعهد آن شخص گیرنده تسهیلات بوده و به حواله کرد تسهیلات دهنده صادر شده است . اعتبار این گونه سفته ها از نظر وثیقه نسبت به سفته های دو امضایی کم است ، مگر در مواردی که از شرکت های تحت مدیریت دولتی یا نهادها اخذ گردد .

سفته دو امضایی : سفته ای است که شخص یا اشخاص به عنوان متعهد و شخص یا اشخاص دیگری به عنوان ضامن یا واگذارنده آن را امضاکرده باشند . به همین جهت سفته های دو امضایی نسبت به سفته هایی یک امضایی از اعتبار وثیقه ای بیشتری برخورداراست .

ویژگی های اسناد عادی

تضامین تعهدات که متضمن قبول تعهدات از ناحیه شرکا ، مدیران و سهامداران شرکت ها است و با امضای آن اسناد متعهدین به صورت تضامنی مانند بدهکار اصلی ضامن ایفای تعهدات خواهند بود و مسئولیت تضامنی در مقابل بدهی دارند .

 منظور از اموال به طور کلی عبارت است از چیزی (عینی و مادی) که بتواند جزء دارایی کسی به شمار آید و قابل ارزیابی به پول باشد.

منظور از اموال از نظر وثیقه ، اموال مادی، عینی و مشهود، مانند خانه، کالا و ماشین آلات می باشد. اموال غیرمادی یا نامشهود مانند حق الاختراع و حق الامتیاز به عنوان وثیقه مدنظر قرار نمی گیرد .

 

اموال بر دو نوع است :

منقول : عبارت است از کلیه اموالی که به سهولت قابلیت انتقال و جابه جایی داشته و عیناً قابل قبض و اقباض باشد ، مانند : کالا ، ماشین آلات ، جواهرات ، وسایل کار ، ماشین آلات کشتی ، هواپیما و .........

غیر منقول : عبارت از اموال مادی است که دلیل جنبه ذاتی یا بنیانی آن ها که عمدتاً ناشی از وابستگی آن به زمین می باشد ، عملا غیر قابل انتقال بوده و یا انتقال آن ها موجب تضییع ارزش و یا کیفیت آن ها می گردد ، مانند املاک (خانه ، دفتر کار و کارگاه) و مستحدثات ومنسوبات ، تاسیسات ، ماشین آلات غیرقابل انتقال و....

نکته : به موجب ماده 771 قانون مدنی ″رهن عقدی است که به موجب آن ، مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهی . رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند .″

به موجب ماده 787 قانون مدنی عقد رهن ، نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است .

منبع: روزنامه اطلاعات

روزنامه اطلاعات