امنیت و بحران سرمایه گذاری

سرمایه گذاری امروز عصر جدیدی را تجربه می کند و نباید سرمایه گذار را با افراد صاحب ثروت یا مال اندوز اشتباه گرفت .

سرمایه گذاری امروز عصر جدیدی را تجربه می کند و نباید سرمایه گذار را با افراد صاحب ثروت یا مال اندوز اشتباه گرفت . سرمایه گذاران در جامعه ایران که می خواهند تجربه کشورهای صنعتی را پشت سر گذارند نیازمند امنیت هستند ، اما قوانین کار ، مالکیت ، مسائل فرهنگی ، ثبات سیاسی و معضلات اقتصادی و قضایی نتوانسته موجبات آرامش مناسب فضای فعالیت اقتصادی را برایشان فراهم کنند .

حقیقت امر این است که سرمایه گذار امنیت کار می خواهد و این امنیت در حوزه های چهار گانه فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی متغیرهای کمی و کیفی مختلفی را به حرکت در میآورد . مرکزیت این تحولات ، آزادسازی سیستم بوروکراسی شدید دولتی است .

در خصوص فرایند اثربخشی متغیرها در کشورهای در حال توسعه ، اطلاعات چندان روشنی در دست نیست . با توجه این ، برخی از مطالعات کاربردی مانند مطالعات پژویان و دوانی (1383) نشان می دهد که در ازای یک درصد تغییر نرخ بهره بازار غیر متشکل (غیر رسمی ) ، سرمایه گذاری در اقتصاد 17 درصد تغییر می کند . اما اینکه روند مطالعات تا چه اندازه در شکل گیری تصمیمات دولت موثر خواهد بود چندان روشن نیست . شکی نیست که در دو دهه اخیر ، بازار سرمایه در ایران چند مشخصه زیر را تجربه کرده است :

* شکاف زیاد بین نرخ بهره رسمی و غیر رسمی .

* عدم شفافیت حوزه بازار سرمایه و پول .

* وجود سرمایه های سرگردان کافی در منطقه خاورمیانه .

* تعریف نشدن پدیده پولشویی در ساختارهای اقتصادی ، اجتماعی .

* کشیدگی توزیع ثروت در کشور .

* تحریم اقتصادی و آثار نامطلوب آن بر روند سرمایه گذاری .

* محدود بودن تعداد کسانی که ویژگی های Entrepreneur را دارند ، مانند کارآفرینان یا تحلیل گران مالی .

با وجود این ، سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره واقعی حساسیت بالایی دارد و نرخ بهره بازار غیر رسمی هم تحت تاثیر نرخ بهره در بازار رسمی است . طی دهه اخیر ( 85-1375) سهم بازار خدمات مرتباً افزایش و سهم بخش های کشاورزی ، مسکن و صنایع کاهش یافته است . مهم ترین عامل تعیین کننده رشد بخش خدمات نیز دوره بازگشت سرمایه است که نسبت به سایر بخش های بسیار کوتاه تر است و همچنین امر روند انتقال سرمایه به بخش خدمات را تسریع نموده است .

حل بحران سرمایه داری در ساختار اقتصاد ایران به سازگاری سیاست های اقتصادی و تغییر کنش های اجتماعی بستگی دارد و نباید به این سازو کارها بی اعتنا بود و تنها به دادن تسهیلات بانکی اکتفا کرد .