اهداف و اولویت های سرمایه گذاری خارجی در ایران

اهداف و اولویت های سرمایه گذاری خارجی در ایران

مدتهاست بحث سرمایه گذاری خارجی در ایران محفلی داغ یافته و رسانه ها و تحلیلگران به این مساله بدینگونه می نگرند که گویی توسعه کشور تنها در گرو سرمایه گذاری خارجی است طی دوران بعد از جنگ قوانین و مقررات به سمت حمایت از سرمایه گذاری خارجی بسمت و سوی مثبت تری یافت . آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی تلاش زیادی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در صنایع مختلف کشور نمودند اما آنچه حاصل شد بدین گونه بود :


قراردادهای بای بک در صنایع نفت و گاز منعقد شد . در قراردادهای اولیه سود ، حق ریسک و پاداش این قراردادها بسیار چشمگیر بود . بگونه ای که تا ۲۵ % سود پاداش و حق ریسک به سرمایه گذار خارجی پرداخت می شد .


مثلاً در قراردادی که نیاز به یک میلیارد دلار سرمایه گذاری بود و این یک میلیارد دلار در مدت ۵ سال سرمایه گذاری می شد ، طرف خارجی از همان ابتدا سود و بهره و پاداش کل ۱ میلیارد دلار را از ایران دریافت می کرد . ضمانت این قراردادها نیز بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران بود . قراردادهای توسعه صنایع پتروشیمی نیز همین وضعیت نامناسب را داشت .


در این قراردادها که شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بانک مرکزی ضمانت آن را بر عهده گرفتند چنانچه اولین سر رسید بدهی ها پرداخت نمی گردید ، طرف خارجی قادر بود کل ضمانت نامه را به اجرا گذارد و این ریسک بزرگی بود که پتروشیمی پذیرفت و متاسفانه بنا به اخباری این روند ادامه دارد . موضوع دیگر در خصوص قراردادهای سرمایه گذاری در صنعت نفت اینکه طرف خارجی در حفاری چاههای نفت ، چند چاه اول را که به بهره برداری می رساند از محل فروش آن سرمایه خود را برداشت می نمود . سود طرف خارجی در این بود که در شرایط قیمت بالای نفت جهت برداشت سریع تر سرمایه خود ، نفت بیشتری بفروشد و این خطری برای برداشت صیانتی نفت محسوب می گردید .


نمونه هایی از این قراردادها عبارتند از قرارداد شرکت TOTAL قرارداد شرکت انی و قراردادهای توسعه فازهای پارس جنوبی شد . در قرارداد سروش و نوروز که توسط شرکت SHELL به اجرا درآمد نیز عملکرد سرمایه گذار خارجی خسارت های متعددی به دنبال داشت .


برداشت نامناسب از این میدان باعث ترکیب آب و نفت و سنگینی نفت گردید . از این بابت نیز هزینه زیادی متوجه کشور شد . فاصله بین سروش و نوروز حدود ۵۰ کیلومتر و فاصله بین نوروز با خشکی (بهرگان) حدود ۹۰ کیلومتر است .


اما سکوی نمک زدایی در سروش احداث گردید که این موضوع هزینه های بسیار سنگین تعمیر ، نگهداری و نیروی انسانی را به دنبال دارد اما اگر از همان ابتدا سکوی بهره برداری در خشکی احداث می شد هزینه های بسیار کمتر و مدت بهره برداری بسیار طولانی تر می بود . شنیده ها حاکی از این است که شرکت ملی نفت پی به این اشتباه برده و قصد راه اندازی کارخانه نمک زدایی در خشکی را دارد . تنها این یک اشتباه ، صدها میلیون دلار خسارت برای کشور به دنبال داشته است .


اگر ما فاینانس خارجی را سرمایه گذاری در نظر بگیریم می توان گفت که طی چند سال گذشته درخصوص صنایع نفت و بسیاری از پروژه های صنعتی و معدنی کشور فاینانس استفاده شده است. ضمن اینکه فاینانس نوعی وام است و سرمایه گذاری خارجی محسوب نمی شود چرا که وام دهنده سود خود را دریافت می نماید .


فاینانس عوارضی نیز برای کشور به دنبال دارد مثلا در پروژه توسعه سنگ آهن سنگان و دهها پروژه دیگر ، سرمایه گذار خارجی که در مناقصه این پروژه قبول شده از بانک اروپایی وام دریافت نموده تا تجهیزات مورد نیاز پروژه را تامین نماید . شرکت خارجی عنوان نموده که تایید نهایی پروژه را بر عهده دارد و تعهد نموده است پروژه را طبق برنامه به بهره برداری برساند لذا تایید تجهیزات مورد نیاز پروژه و اینکه قطعات و تجهیزات از چه شرکتی خریداری شوند بر عهده پیمانکار است .


با این جریمه آنها علی رغم وجود توان و تخصص بالا در کشور در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات نیاز خود را از کشور خود یا دیگر شرکت های همکار خارجی تامین می نمایند و بدین شکل امکان اعمال قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل وجود نخواهد داشت مثلا و در پروژه ای که می توان ۷۰ تا ۸۰ درصد قطعات و تجهیزات آن را از داخل تامین نمود حدود ۲۰ درصد تجهیزات پروژه از داخل تامین می گردد . این است یکی از عوارض دردناک استفاده از وام های خارجی یا همان فاینانس .


سالانه سی میلیارد دلار گازوئیل و بنزین و حدود ۱۲ میلیارد دلار گاز و در مجموع حدود ۶۰ میلیارد دلار انرژی فسیلی و برقی به صورت یارانه ای و با قیمت بسیار ارزان توزیع می گردد . جدا از این مبحث که این توزیع ، خود بسیار ناعادلانه است رویه توزیع به گونه ای است که هر کس بیشتر اسراف کند امتیازات بیشتری دریافت می نماید یعنی کسی که در ماه ، صد هزار تومان انرژی مصرف می کند در ماه ۹۰ هزار تومان یارانه دریافت خواهد نمود . این بدان معنی است که کشور ما به اسراف کنندگان جایزه ویژه پرداخت می کند . این سیستم حکومتی در کجای دنیا حاکم است .


آیا شایسته است کشوری که دم از عدالت می زند اینچنین در عمل خلاف آن را نماید . با هدفمند کردن یارانه ها می توانیم سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار به خزانه دولت نفع برسانیم (از عدم نفع آن جلوگیری نماییم) . با این مبلغ می توان پروژه های بزرگ ملی در صنایع مختلف را به اجرا درآورد اما ما پروژه های مهم و زیربنایی را موکول به دریافت فاینانس از خارج نمودیم تا به اصراف خود ادامه دهیم . یعنی ما از خارج با التماس قرض می کنیم ، سود آن را پرداخت می نمائیم ، تحت شرایط آنها پروژه اجرا می کنیم و چنین وضعیت دردناکی را تحمل می کنیم اما حاضر به صرفه جویی در مصرف انرژی و هدفمند کردن یارانه ها نیستیم .


پروژه خط ۳ مترو منطقه ازگل در شمال شرق تهران را از طریق گذر از رسالت ، ولی عصر ، راه آهن به اسلامشهر وصل می کند ، ۲ سال است منتظر فاینانس خارجی است . خط ۷ مترو نیز نیاز به بودجه دارد . پروژه های بزرگی چون توسعه میادین پارس جنوبی ، پروژه های فولاد سازی ، پروژه های توسعه معدنی ، پروژه های حفاری، پروژه های توسعه حمل و نقل ریلی به استقراض خارجی وابسته شده اند و این بدان مفهوم است که عدم تزریق افیون استقراض منجر به خواب بلند مدت پروژه های مهم و زیر بنایی خواهد شد و توسعه کشور را متوقف خواهد نمود. از طرف دیگر اگر پروژه هایی که از طریق وام خارجی به اجرا درآمده، در تاریخ مقرر اجرایی نشده اند و طولانی شدن زمان بهره برداری موجب افزایش قابل توجه بهره بانکی خواهد گردید .


استقراض خارجی کشور اگر از حدی فراتر رود و تولید داخل و توسعه کشور به حد مطلوبی نرسد ، موجب وابستگی به خارج خواهد شد و استقلال کشور را به شدت تهدید می نماید . به خصوص این که دشمنان مترصدند ما را در یک باتلاق قرار داده و راه پس و پیش ما را ببندند .


با قاطعیت می توان گفت توان فنی و مهندسی کشور به حدی رسیده است که قادریم بسیاری از پروژه های مهم را در داخل کشور اجرا کنیم و حتی جهت صدور خدمات فنی و مهندسی و ساخت در خارج ازمرزها اقدام نماییم . ما در صنعت حفاری دریایی و خشکی ، صنعت پتروشیمی ، صنعت پالایشگاه ، صنعت اتومبیل سازی ، صنعت ریلی ، صنعت کشتی سازی و صنایع متنوع دیگر دارای توان و تخصص و تجربه مطلوبی حتی جهت صدور به کشور های دیگر می باشیم .


بنابراین سپردن پروژه ها به خارجی ها توجیه پذیر نیست. اگر نیاز به تکنولوژی باشد که تولیدکنندگان تکنولوژی جهت فروش تولیدات خود در رقابت شدید به سر می برند (بجز تکنولوژی های خاص) و اگر جهت طراحی و اجرا نیاز به تخصص خارجی باشد می توان از مشاوره شرکتهای معتبر جهانی استفاده نمود . استقراض خارجی یک امر مقدس و ستودنی نیست و آخرین راه چاره است و برای ما که صادر کننده بزرگ نفت و گاز و تولیدات صنعتی و معدنی هستیم مضموم و ناپسند است . اما سرمایه گذاری خارجی به معنی واقعی آن چقدر در کشور انجام شده است .


تاکنون چند میلیون دلار در ساخت شبکه ریلی ، مترو ، کشتی سازی ، صنایع کشاورزی ، خودرو ، صنایع هوایی ، صنایع دارویی ، تاسیسات دریایی و غیره سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته است . سرمایه گذاریهایی نیز که در صنایع نفت و گاز انجام شده در فضای دیگری قابل بحث است . شرکت های بزرگ نفتی با سرمایه گذاری در کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران خود به صادر کننده بزرگ نفت تبدیل شده اند و در تعیین قیمت و معادلات نفتی اثرگذاری می کنند .


این تنها یکی از امتیازاتی است که در این عرصه کسب نموده اند . سرمایه گذاری خارجی در صورتی که در صنایعی که نیاز به بازار خارج دارند انجام گیرد باید مورد استقبال واقع شود . مثلا سرمایه گذاری در زمینه پتروشیمی ، صنایع شیمیایی یا سرمایه گذاری در صنایع خودرو ، هواپیما سازی ، تولید لکوموتیو ، واگن ، تولید ورق های ویژه از جمله ورق ضد زنگ که متاسفانه عملکرد دولت در ۱۸ سال گذشته در این زمینه چندان چشمگیر نبوده است و لازم است موانع این گونه سرمایه گذاری ها دقیقا شناسایی و مرتفع گردند .


سرمایه گذاری مشترک خارجی در صنایعی که نیاز به بازاریابی در خارج از کشور دارند و امکان بازاریابی مطلوب درخارج از عهده طرف ایرانی بر نمی آید مفید و منجر به توسعه می شود خصوصا سرمایه ایرانیان مقیم خارج .


توضیح اینکه طبق اطلاعات موجود حجم سرمایه ایرانیان مقیم خارج بیش از هزار میلیارد دلار است و عملکرد دولت های گذشته و دولت فعلی جهت جذب این سرمایه های ملی بسیار ضعیف بوده و ساز و کار و برنامه ریزی مدون و فعالی در این زمینه مشاهده نمی شود.


جذب سرمایه های بزرگ ایرانی که در کشور های غربی و کشورهای عربی متمرکز شده است موجب تسریع روند توسعه کشور و ارتقاء جایگاه جهانی ایران خواهد شد و امید است مسئولین وزارت اقتصاد، نفت، صنایع و نیرو در این خصوص نقش فعال و راهگشا داشته باشند، نمایندگان مجلس نیز باید موانع را عالمانه شناسایی و مرتفع نمایند.



منبع :احسان وطن دوست مشاوران جوان

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. .