دستوراتی که رئیس‌جمهوری در قالب نامه‌ای به معاون اول خود برای اصلاحات در ساختار نظام بانکی صادر کرد، بیانگر حساسیت و اهمیتی است که دو رکن عمده تامین مالی در اقتصاد خصوصا در حال حاضر دارند.
فاطمه دانشور
نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
دستوراتی که رئیس‌جمهوری در قالب نامه‌ای به معاون اول خود برای اصلاحات در ساختار نظام بانکی صادر کرد، بیانگر حساسیت و اهمیتی است که دو رکن عمده تامین مالی در اقتصاد خصوصا در حال حاضر دارند.
واقعیت این است که براساس تمامی پایش‌های انجام گرفته در حوزه صنعت، معدن و حتی کشاورزی، بزرگترین و اساسی‌‌ترین معضل تولیدکنندگان، عدم دسترسی یا دشواری دستیابی به منابع مالی است. واحدهای تولیدی از عدم همکاری شبکه بانکی کشور در تامین منابع مالی لازم به ویژه در بخش سرمایه در گردش به شدت گله دارند.
از سوی دیگر، آمارهای رسمی بانک مرکزی از افزایش سهم سرمایه در گردش در تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌های کشور حکایت دارد. این دو گزاره به ظاهر متناقض که هر دو نیز واقعیت دارند مدت‌ها است که فضای اقتصاد را احاطه کرده‌اند؛ اما کدام یک از این دو گزارش واقعا درست می باشند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد هر دو گزارشی که تولیدکنندگان و بانک مرکزی می‌دهند، صحیح است؛ یعنی تامین مالی از بانک‌ها طی سال‌های اخیر با دشواری انجام می‌‌گیرد و از سوی دیگر تسهیلات پرداختی نیز واقعا افزایش پیدا کرده است. نکته مهم اما این است که تسهیلات پرداختی به هیچ وجه کفاف نیازهای بخش‌های مولد کشور را نمی‌دهد. به عبارت دیگر، تولیدکنندگان به مبالغ بیشتری برای تامین نیازهای خود احتیاج دارند. علت اصلی افزایش سطح نیاز تولیدکنندگان را هم باید در مشکلاتی جست‌وجو کرد که طی سال‌های اخیر از ناحیه جهش قیمت ارز و محدودیت‌های بانکی به وجود آمده است. افزایش شدید قیمت ارز خصوصا دلار، نیازهای ریالی تولیدکنندگان را برای تامین مواد اولیه به شکل چشمگیری بالا برده، همین مساله سقف نیاز صنعتگران به تسهیلات بانکی را افزایش داده است. از سوی دیگر، گشایش اعتبارات اسنادی در بانک‌ها به پیش پرداخت‌ها و وثایق سنگین‌تری نیاز دارد، تمامی این موارد نیاز به تسهیلات با ارقام بالاتر را افزایش داده است.
در همین حال، اما بانک‌ها هم به علل مختلف دچار کمبود منابع برای پرداخت تسهیلات هستند. مشکلات مالی تسهیلات گیرندگان طی سال‌های اخیر، توان آنها در بازپرداخت تسهیلات را کاهش داده و همین ضعف، مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را به شدت افزایش داده است.
سیاست‌های انضباطی دولت و بانک مرکزی طی دو سال اخیر، دست بانک‌ها را برای اضافه برداشت از بانک مرکزی بسته یا حداقل هزینه‌های برداشت را برای بانک‌ها بالا برده است؛ به همین خاطر شبکه بانکی بیش از این، توان پرداخت تسهیلات را ندارند.
در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد دولت برای کمک به هر دو طرف باید تدابیر خاص و فوری بیندیشد، این همان خواسته‌ای است که رئیس‌جمهوری در نامه به معاون اول خود مطرح کرده است. تلاش برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و اقدام برای نقش آفرینی بیشتر بازار سرمایه در تامین نیازهای مالی بخش مولد اقتصاد بی‌گمان از جمله این اقدامات خواهد بود.
تهیه شده در موسسه سپینود شرق
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد.
 بنویسیم؟.jpg)
.jpg)
