اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با اعلام تغییر فاز برخورد با مطالبات غیرجاری گفت: دولت برنامه دارد زمینه‌های معوق شدن تسهیلات را شناسایی و راهکارهای مناسب برای رفع آن را طراحی کند.
دنیای اقتصاد: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با اعلام تغییر فاز برخورد با مطالبات غیرجاری گفت: دولت برنامه دارد زمینه‌های معوق شدن تسهیلات را شناسایی و راهکارهای مناسب برای رفع آن را طراحی کند. به گفته معاون اول رئیس‌جمهور این اقدام در قالب طرح جامع پیشگیری از بروز مطالبات معوق بانکی دنبال خواهد شد تا گامی عملی در جهت مبارزه با وقوع تخلفات اقتصادی باشد. وی از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست در اولین فرصت، این طرح را مورد بررسی قرار دهند و به ارزیابی مدت زمان لازم و بودجه مورد نیاز برای تکمیل و اجرای این طرح بپردازند.
بررسی طرح جامع پیشگیری از مطالبات معوق بانکی
ایرنا: معاون اول رئیس‌جمهوری طرح جامع پیشگیری از بروز مطالبات معوق بانکی را گامی عملی در جهت مبارزه با وقوع تخلفات اقتصادی دانست و گفت: در این طرح جهت‌گیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به سمت از بین بردن زمینه‌های ایجاد تخلفات است و تلاش دارد در کنار مبارزه با مفاسد، گام‌هایی عملی در راستای پیشگیری بردارد. اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه در طرح جامع پیشگیری از بروز مطالبات معوق بانکی، دلایل ایجاد مطالبات، شناسایی و راهکارهای مناسب برای پیشگیری از آن طراحی شده، از بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط خواست تا جلسه آینده ستاد، این طرح را مورد بررسی قرار دهند و به ارزیابی مدت زمان لازم و بودجه مورد نیاز برای تکمیل و اجرای این طرح بپردازند.
وی با تاکید بر اینکه سوءاستفاده‌های اقتصادی منجر به اتلاف منابع ملی و به هدر رفتن بیت‌المال می‌شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی اشخاص که دراین گونه پرونده‌ها دست دارند، با اعتماد به‌نفس و از موضع طلبکاری صحبت می‌کنند تا خود را بی‌گناه جلوه دهند که لازم است ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حساسیت بیشتر بر این پرونده‌ها تمرکز کرده و این موارد را به‌طور ویژه پیگیری کند. جهانگیری با اشاره به گزارش وزیر نفت در این جلسه گفت: متاسفانه عده‌ای با بزرگنمایی و حاشیه‌سازی و طرح مطالبی تحت عنوان وجود بابک زنجانی دوم، سعی دارند تخلفات بابک زنجانی را کم اهمیت جلوه دهند و با سیاه نمایی، اقدامات شایسته قوه قضائیه در برخورد با تخلفات را نادیده بگیرند. وی اضافه کرد: پرونده بابک زنجانی، پرونده‌ای منحصر به فرد بود که به دلیل سوءمدیریت و بی‌تدبیری در گذشته ایجاد شد و اطمینان داریم با اقدامات انجام شده در وزارت نفت، دیگر شاهد تکرار وقوع چنین تخلفی در کشور نخواهیم بود.
در این جلسه که معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر دادگستری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، وزیر نفت به ارائه گزارشی درخصوص اتهام نفتی برخی رسانه‌ها درخصوص مطالبات 3/ 5 میلیارد دلاری بابت فروش نفت پرداخت و با اشاره به حواشی و مطالب منتشر شده در این زمینه تصریح کرد: این پول بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر دارایی‌های بلوکه شده، پس از لغو تحریم‌ها به کشور بازخواهد گشت. وزیر نفت همچنین گزارشی از سایر تخلفات در حوزه نفت و شرکت‌های نفتی از جمله تخلفات مرتبط با آنچه در رسانه‌ها به‌عنوان ناپدید شدن دکل‌های نفتی مطرح است، ارائه کرد و با بیان اینکه گزارش مفصلی در این زمینه توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط گردآوری شده است، از قوه قضائیه خواست این موضوع را به شکل ویژه مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهد.
وزیر اطلاعات نیز در این نشست با اشاره به وجود زمینه‌های متعدد در وقوع مفاسد اقتصادی گفت: در برخی پرونده‌ها نظیر پرونده موسسات اعتباری، گاه عده زیادی از مردم که با هدف مشارکت اقتصادی دارایی‌های خود را به میان آورده‌اند، گرفتار هستند و این موضوع ایجاب می‌کند تا مبارزه با این گونه مفاسد به شکل دقیقی مدیریت شود زیرا متخلفان در تلاش هستند با سوءاستفاده از این معضل اجتماعی، مانع از رسیدگی به تخلفات شوند. در ادامه این جلسه گزارشی نیز درخصوص تصویب لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و اشکال شورای نگهبان به این لایحه از سوی دبیرخانه ستاد ارائه شد. طرح جامع پیشگیری از بروز مطالبات معوق بانکی از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که در گزارش مربوط به این طرح مراحل تدوین طرح شامل بررسی پرونده‌های گذشته و احصاء دلایل ایجاد مطالبات معوق بانکی تشریح شد. در ادامه این گزارش نمونه‌های موردی از تخلفات و پرونده‌های معوق بانکی و شیوه‌های متفاوت که منجر به مطالبات معوق بانکی شده، عنوان شد و سپس برنامه پیشگیری از این معضل در قالب هشت راهکار مطرح شد که راه‌اندازی سامانه شناسایی کامل مشتریان بانکی، راه‌اندازی سامانه صورت‌های مالی و اظهارنامه مالیاتی، راه‌اندازی سامانه ملی رتبه‌بندی اعتباری، راه‌اندازی سامانه مدیریت اسناد هزینه‌ای و برقراری ارتباط سیستمی بانک مرکزی با قوه قضائیه از جمله این راهکارها بود.
.jpg)
.jpg)
