امكان سنجي بازار و موانع آن در ايران

امكان سنجي بازار و موانع آن در ايران

چكيده

انجام مطالعات امكان سنجي كاربردي در بخش بازار همواره با تنگناها، موانع و محدوديتهاي بسيار همراه است كه توجه نكردن به اين موارد، در بسياري از موارد نتايج كاربردي مطالعات بازار را به شدت منحرف خواهد كرد. در اين پژوهش تلاش شد تا براساس تجارب گذشته و با اتخاذ نگرشي متفاوت، برخي از تنگناها، موانع و محدوديت هاي فراوري محقق و كارشناس تحليل گر بازار، با تفكيك آن تحت دو سرفصل تنگناها و موانع ساختاري و سپس تنگناها و موانع اجرايي، مورد بازنگري و تأمل دوباره قرار گيرد.
فقدان درك و نگرش تخصصي مناسب در انجام مطالعات بازار، فقدان شفافيت مناسب در بخش تدوين استراتژي توسعة اقتصادي، نبود فهرست مقدماتي اولويتهاي سرمايه گذاري، همسو نبودن مطالعات بازار با تحولات جهاني، نبود تفكيك پذيري مناسب تحليلهاي مالي و اقتصادي و اعمال نگرشي يكسان در انجام مطالعات طرحهاي صنعتي، از مهمترين تنگناها و محدوديتهاي ساختاري مطالعات بازار است و در مقابل مواردي چون ضعف دسترسي به اطلاعات و آمار فعاليتهاي صنعتي و اقتصادي، تناقص و بروز اختلافات شديد در آمارهاي موجود و دست اندازي به روش و ابزارهاي نه چندان مناسب پردازش اطلاعات در امر خطير پيش بيني روندهاي آتي، از مهمترين تنگناها و موانع اجرايي انجام مطالعات كاربردي بازار طرحهاي صنعتي اقتصادي شمرده مي شوند.


مقدمه
مفهوم بازار و بازاريابي يكي از مقولات مهم و ارزشمندي است كه در حيطه مباحث اقتصاد خريد مطرح مي شود و اگر بدرستي به آن بنگريم، بيشترين مشكلات و ناكاميهاي اقتصادي صنعت كشور ريشه در سطحي نگري در اين بخش دارد. تلقي سطحي و توجه نكردن به مقوله بازار و مفاهيم مرتبط با آن، نداشتن درك ساختار بازاري و ضعف در شناسايي تعاملات رفتاري كنش گران و كنش پذيران بازار، موجب شده است تا همچنان تراژدي تلخ موفقيت نبودن صنايع داخلي در بازار فروش تداوم يابد.
اندكي ملاحظه و مقايسه تجارب كشورهاي اطراف نشان از آن دارد كه اين كشورها كه زماني نه چندان دور، رقيب به شمار نمي آمدند، با پيگيري و تلاش بسيار، اكنون گوي سبقت را از ما ربوده اند، بطوري كه در چنين شرايطي حتي نيل به وضعيت كنوني آنها نيز مستلزم صرف زماني بسيار و تلاشي مضاعف است و بدرستي چگونه است كه اين كشورها كه برخي از آنها از نعمت لايزال برخورداري از انرژي ارزان نيز برخوردار نيستند، هرساله بر حجم و سهم صادرات خود كه دهها برابر صادرات غيرنفتي ماست مي افزايند و متناسب با آن بر ساير مشكلات اقتصادي خود نيز يك به يك فائق مي آيند.

به نظر مي رسد اكنون بايد از منظري ديگر يا همان زاويه اقتصاد خرد به اين مقوله نگريست، چرا كه رفتار و تعاملات كنش گران بازار مي تواند نقش بسيار تعيين كننده اي در شكل گيري زيربناهاي كلان اقتصادي جامعه ايفا كند. بطور كلي مفاهيم مرتبط با بازار در سطح ساده و ابتدايي آن هم در تمام امور زندگي از جانب افراد مختلف با دقت و وسواس بسيار دنبال مي شود. براي مثال براي افتتاح يك سوپرماركت كوچك – بدون توجه به چارچوبهاي علمي آن- قطعا صاحب سوپرماركت از نگاه مكان يابي به عواملي چون تعداد و شيوه فعاليت سوپرماركت هاي محل، دسترسي و در معرض ديدبودن، قدرت اقتصادي و طبقه اجتماعي مصرف كنندگان كه تعيين كننده نوع محصولات است و حتي ساير فاكتورهاي رقابتي در قيمت و شيوه ارائه و كانال هاي توزيع و دهها فاكتور ديگر نيز توجه مي نمايد. اين نوع بررسي در همه موارد در سطح خرد براي بنگاههاي مختلف توليدي، خدماتي و...، در تمامي بخشها و مشاغل قابل مشاهده است. حتي اين موضوع در ادبيات و تصميم گيري در مسائل شخصي زندگي نظير انتخاب شغل، محل زندگي و...، از سوي انسانهاي مختلف بروشني انجام مي پذيرد. اما جاي بسي شگفتي است كه با گسترش فعاليتها، به جاي آنكه شاهد افزايش حساسيت در بررسي جوانب انجام پروژه ها باشيم، شاهد آنيم كه در طول اين سالها، بسياري از طرحهاي بزرگ و كوچك صنعتي، بدون رعايت اصول يادشده كه همانا ريشه در شناخت چارچوب و اركان بازار دارد، تنها با پيروي از فرايند نه چندان مستحكم آزمون – خطا و يا به استناد چشم اندازهاي دروغين و سطحي بازار، با تحميل سرمايه هاي گزاف، در شرايط بسيار نابساماني بسر مي برند.

در طي اين سالها كمتر شاهد آن بوديم كه توليدكننده اي بطور مستمر بازار محصولات خود را در يك منطقه و يا يك كشور هدف گسترش دهد و بيشتر شاهد آن هستيم كه تعويض مشتريان خارجي و بازارهاي هدف صادراتي و تداوم پراكنده كاريها در اين بخش بيشتر به صورت يك عرف تجاري درآمده است_ اين در شرايطي است كه براساس آخرين نتايج مطالعات بازاريابي درجهان، هزينه بازاريابي درجهت حفظ مشتريان قديم حداكثر در حدود يك سوم هزينه بازاريابي براي يافتن مشتريان جديد است_
از اين رو فرايند بسترسازي در بخش مطالعات قبل از سرمايه گذاري واحدهاي صنعتي و انتخاب اولويتهاي مناسب سرمايه گذاري، مستلزم بهره گيري كامل از شيوه ها و متدهاي علمي – كاربردي امكان سنجي طرحهاي صنعتي است و بخش مطالعات بازار از مهمترين مباحث انجام يك مطالعه امكان سنجي در طي مراحل مختلف آن است.

انجام يك مطالعه امكان سنجي كاربردي در بخش بازار، همواره با تنگناها، موانع و محدوديتهاي بسياري همراه است كه نشناختن آنها، در بسياري از موارد، نتايج كاربردي مطالعه را به شدت متاثر خواهد كرد. از اين رو در اين مقاله تلاش مي شود تا براساس تجارب گذشته محقق در انجام اين نوع مطالعات، برخي از تنگناها ، موانع و محدوديتهاي موجود پيش روي انجام مطالعات بازار با تفكيك آن در دوبخش تنگناها و موانع ساختاري و سپس تنگناها و موانع اجرايي، با تأمل بيشتر مورد توجه و تحليل قرار گيرد.


تنگناها و موانع ساختاري


برخي از عوامل كه تاكنون موجب شده است كه انجام مطالعات بازار بطور جدي موردتوجه قرار نگرفته و نتيجتا اين شاخه كاربردي مهم كمتر موردتوجه قرار گيرد، ريشه در عواملي بنيادي دارد كه ما آن را عوامل يا موانع ساختاري در انجام مطالعات بازار ناميده ايم. براين اساس مهمترين تنگناها و موانع ساختاري انجام مطالعات بازار به شرح زير قابل ارائه است:

1 - وجود نداشتن رقابت در ساختار اغلب فعاليتهاي اقتصادي كشور
مروري بر روند تحولات و شكل گيري روشهاي پيشنهادي انجام مطالعات بازار، كه از سوي سازمانهاي بين المللي ارائه شده، نشان دهندة اهميت و نقش تعيين كنندة مطالعه بازار در هنگام تدوين گزارش توجيهي و امكان سنجي طرحهاي صنعتي است. اما تجربة انجام مطالعات بازار طرحهاي صنعتي در كشور، بويژه در دو دهة اخير، بيانگر فقدان نگرش صحيح به اين مقوله و تبيين نكردن جايگاه آن در زمان تدوين گزارش توجيهي است.
بررسي روند تاريخي اقتصاد ايران حكايت از وجود موانع بسيار در مقابل افزايش درجه رقابت پذيري اقتصاد دارد. كه مهمترين آن را بايد به ساختار اقتصاد متكي به درآمدهاي نفتي و سهم بالاي بخش دولت در اقتصاد ارتباط داد.

2 - فقدان تبيين مناسب جايگاه حقيقي مطالعات بازار
در شيوه هاي پيشنهادي سازمانهاي بين المللي نظير يونيدو، شالودة اصلي مطالعات امكان سنجي بر چارچوب نظرات اقتصاد صنعتي و مطالعة بازار استوار بوده است، تا آنجا كه پيشنهاد شده است سرپرست گروه مطالعاتي طرح (فني،اقتصادي و مالي) بر عهده كارشناس اقتصاد صنعتي نهاده شود. در ايران از يكسو توجه نكردن به جنبه هاي نظري و دانشگاهي مطالعات بازار در مراكز علمي و پژوهشي و به تبع آن انجام مطالعات بازار به شكل و سياق سنتي، آن هم توسط افراد غيرمتخصص در اين رشتة و از سوي ديگر شكل نگرفتن مؤسسات يا شركتهاي تخصصي در اين زمينه، موجب شد تا نگرش به اين شاخة علمي - كاربردي تا سطح جمع آوري سادة آمار و اطلاعات كه عمدتاً غيرقابل استناد و اتكا هستند و انجام يكسري برآوردهاي سطحي، افول كند.

3- نبود شفافيت در ترسيم استراتژي توسعه اقتصادي غالب در كشور
برنامه هاي مختلف عمراني در دهه هاي اخير در راستاي تحقق توسعه اقتصادي كشور بوده است. آنچه در هدايت منابع مالي بايد مورد توجه نهادهاي پولي و مالي كشور قرار گيرد ، همسويي با اهداف كلان و بلندمدت برنامه ريزان اقتصادي كشور در قالب راهبردي توسعه اقتصادي كشور است. اما آنچه در طي گذشته مشاهده شده، نبود استراتژي شفاف توسعه اقتصادي در نزد سازمانها و نهادهاي تصميم ساز، بانك هاي تخصصي و همسو نبودن هدايت منابع براي ايجاد صنايع مختلف با استراتژي هاي توسعه اقتصادي كشور است. به فرض حتي در يك نگرش سطحي نيز، مشخص است كه در جامعه اي كه توليد بخش كشاورزي و انقلاب سبز بعنوان يك راهبرد تعريف شده باشد، منابع مالي جامعه بايد به حمايت از بخش كشاورزي تخصيص پيدا كند و حمايت از صنايع تبديلي كشاورزي كه ماهيتي صنعتي ـ كشاورزي دارد از ابزارهاي لازم براي موفقيت چنين راهبردي است.
همچنين اگر استراتژي توسعه اقتصادي كشور براساس استراتژي توسعه صنعتي مبتني بر توسعه صادرات شكل گرفته باشد، تخصيص و هدايت منابع مالي كشور بايد در راستاي رشد صنايع با توان رقابتي و صادراتي جهت گيري شود.

4- اشتباه در ترسيم اولويتهاي سرمايه گذاري
انجام مطالعات كلان جهت شناسايي و انتخاب ايده هاي مناسب سرمايه گذاري و سپس انجام مطالعات پيش سرمايه گذاري از ضروريات اصلي انجام مطالعات امكان سنجي به حساب مي آيد و براين اساس ارگانهاي متولي صنعت و اقتصاد هر كشور موظف به انجام اين نوع مطالعات كلان و شناسايي اولويتهاي مناسب سرمايه گذاري با رعايت تناسب آن با جهت گيريهاي طراحي شده در اســـتراتژي هاي توسعه و صنعت آن كشور ، مزاياي رقابتي موجود و همچنين ايجاد يك ارتباط منـــاسب با حلقه هاي پيشين و پسين صنايع آن كشور هستند، كه عموماً معرفي اين نوع پروژه ها يا بر دسترسي به مواد اوليه و مزاياي حــــاصل از آن و يا بر وجود تقاضاي بالقوه در كانونهاي مصرف مبتني است. براين اساس، پاية مناسبي جهت انجام مطالعات پيش مهندسي تنظيم مي شود و در نهايت زمينه مناسب جهت انجام مطالعات تكميلي و متعاقب آن تدوين گزارش نهايي امكان سنجي فراهم مي شود.
بررسي تجربة كشور ما حكايت از انجام نشدن مطالعات علمي و اصولي جهت تدوين فهرست اوليه زمينه هاي مناسب سرمايه گذاري - با رعايت مفاهيمي چون ايجاد حلقه هاي پسين و پيشين صنايع و يا مبتني بر مزاياي رقابتي - است. برخلاف تجربه ساير كشورهاي توسعه يافته ، در ايران حلقة واسطي ميان صنايع كوچك ، متوسط و بزرگ وجود نداشته است و كمتر موردي را مي توان يافت كه يك واحد كوچك و يا متوسط با توسعه فعاليت خود در طول زمان به واحد بزرگ تبديل شود و بيشتـر شاهد آن هستيم كه واحدهاي بزرگ بصورت بـــزرگ متولد مي شوند. از سوي ديگر نيز شيوه و تفكر حاكم بر ايجاد يك بنگاه صنعتي هيچــگاه مبتني بر شناخت اولويتهاي سرمايه گذاري و به تبع آن انجام مطالعات امكان سنجي شكل نگرفته است.


5- همسو نبودن مطالعات بازار با تحولات جهاني
از ديگر ايرادهاي مترتب بر مطالعات بازار در كشورمان ، تطبيق نداشتن تحليلهاي مطالعات بازار با نگرشهاي جهاني به مقوله بازار است. به عبارت ديگر به دنبال ايجاد تحولات بنيادين در دهه هاي 60 و 70 ميلادي، مبتني بر تفوق يافتن استراتژي هاي جايگزين واردات، الگوهاي حمايت از صنايع داخلي در جهت تقويت و بلوغ صنعت مورد نظر در كشورهاي در حال توسعه، مورد توجه قرار گرفت. برهمين اساس در دهه هاي مذكور ماهيت و اساس بررسي مطالعات بازار به الگوهاي درون نگر و توجه به بازارهاي داخلي معطوف شد. در ادامه روند تحولات اقتصاد جهاني و به دنبال اجرايي شدن پيمان گات و سپس شكل تكامل يافته آن سازمان تجارت جهاني، چارچوب و تحليلهاي مطالعات بازار براساس مزيتهاي رقابتي و توسعه صادارت شكل گرفت.
در چنين شرايطي كه در بسياري از صنايع ، سمت و سوي تحولات جهاني بر تكيه بر مزيتهاي رقابتي و استراتژي هاي نوين صادرات گرا و تشكيل بازارهاي مشترك منطقه اي استوار است، هنوز هم ماهيت و شالوده اصلي گزارشهاي بررسي بازار در ايران، به تأسي از نگرش حاكم بر صنايع داخلي ، براساس موازنه كمي عرضه و تقاضا و تأمين نياز اشباع نشده كه متأثر از استراتژي جايگزيني واردات است ، شكل مي گيرد .

6- تفكيك نشدن مناسب تحليلهاي مالي و اقتصادي
توجه ناكافي به تفاوت تحليلهاي مالي و اقتصادي از ديگر موارد قابل طرح در بررسي و مطالعات بازار است. در بيشتر كشورهاي جهان، در بررسيهاي اقتصادي مربوط به برنامه هاي توسعه اي و عمراني، تحليل جنبه هاي مختلف و آثار و عوارض ناشي از اجرا يا عدم اجراي يك طرح و پروژه خاص در كنار تحليلهاي مالي و فني انجام مي پذيرد. اين وظيفه در برنامه ريزيهاي توسعه اي و عمراني بر عهده بانكهاي توسعه اي و ساير نهادها و سازمانهاي مشابه مالي و اجرايي است.
به عنوان مثال نگرش به طرح توليد كود كمپوست از بازيافت زباله به لحاظ مالي و اقتصادي كاملاً متفاوت است. در شرايطي كه ممكن است اين طرح به لحاظ تحليل شاخصهاي مالي از درجة سودآوري مناسبي برخوردار نباشد، شايد به لحاظ تحليل اقتصادي، با توجه به آثار و پيامدهاي مثبت اجراي اين طرح بر اقتصاد محيط زيست و همچنين آشكارسازي هزينه هاي پنهان شهرداري جهت دفع زباله و غيره، داراي توجيه پذيري مناسب اقتصادي باشد.
چنين شرايطي نيز در مورد صنعت خودرو سازي قابل مشاهده است. به طوري كه فرضاً در يك واحد خاص ممكن است طرح به لحاظ مالي داراي سودآوري كافي باشد، اما چنانچه خودرو توليدي طرح به لحاظ مصرف بنزين بالاتر از حد متعارف استاندارد باشد، داراي اثرات منفي زيست محيطي و اتلاف منابع اقتصادي كشور در بلندمدت است و نوع نگرش و تحليل اقتصادي به اين گونه طرحها بايد متفاوت از تحليلهاي مالي باشد.
يكي پنداشتن اين دو تحليل در ادبيات ارزيابي پروژه هاي مختلف اقتصادي، از تنگناهاي موجود نقاط ضعف مطالعات بازار است. به عبارت ديگر براي گذار از تحليلهاي مالي به تحليلهاي اقتصادي لازم است كه انتقال درآمد و تعديل قيمتها در جامعه مورد توجه قرار گيرد و همچنين لازم است كه آثار و عوارض ناشي از اين انتقالها و تعديلها بر روي رفتارها و جريانهاي اقتصادي موجود جامعه (توليد كنندگان و مصرف كنندگان) مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.
بطور كلي تحليلهاي مالي منجر به بدست آوردن نرخ بازده داخلي طرح بدون توجه به مسائل خارج از طرح مي شود، ليكن در تحليل هاي اقتصادي نرخ بازده داخلي طرح به صورت جزئي از يك برنامه وسيع اقتصادي كشور در نظر گرفته مي شود و بازدهي آن در رابطه با كل اجتماع و ساير انتخابهاي ممكن هزينه فرصت و پيامدهاي خارجي محاسبه مي شود.

7- اعمال نگرش يكسان در ارزيابي طرحهاي صنعتي
يكي از جدي ترين ايراداتي كه بر مطالعات بازار طرحهاي توليدي و صنعتي مترتب است، كلي نگري در مطالعة طرحهاست ، به طوري كه تمام طرحها باوجود ماهيت متفاوت به شيوه و سياق يكسان مورد بررسي قرار مي گيرند. نوع نگرش به طرحهاي توليدي و صنعتي منتج از نوع محصول (به لحاظ مصرفي بودن يا واسطه اي بودن، كم دوام، بادوام) و غيره، دانش فني طرح، ابعاد بازار محصول (جهاني ملي، منطقه اي)، نحوه تأمين مواد اوليه، مقياس ظرفيت توليد، نوع سرمايه گذاري (سرمايه گذاري مشترك، اخذ ليسانس)، اثرات و پيامدهاي خارجي طرح، ابعاد و ظرفيت بنگاه (صنايع كوچك ، متوسط و بزرگ ) و ديگر موارد، متفاوت است. بعنوان مثال در مورد طرحهايي كه محصول براي اولين بار در كشور توليد مي شود و به عنوان كالاي جديد در سبد مصرفي جامعه قرار مي گيرد، بايد نوع نگرش به بازار متفاوت از طرحهايي باشد كه محصول داراي سابقه توليد و مصرف در جامعه است. مثال قابل ذكر طرح توليد پنير با طعمهاي مختلف است. براي بررسي بازار چنين محصولي لازم است كه درتحليل قابل اتكاي تقاضاي محصول، ذائقه مصرف كنندگان (خانواده هاي ايراني) و همچنين قدرت درآمدي خانواده ها از طريق انجام مطالعات لازم (تهيه پرسشنامه و نظرسنجي) مورد بررسي و دقت نظر قرار گيرد.
همچنين توجه به مقياس توليد و اندازة بنگاه در توجيه اقتصادي طرح، اهميت قابل ملاحظه اي دارد، بنحوي كه در برخي از صنايع، ابعاد و ظرفيت اقتصادي توليد بايد به گونه اي طراحي شود كه بنگاه بتواند از مزاياي ناشي از دامنة بازده صعودي نسبت مقياس بهره مند شود. به عبارت ديگر در برخي از صنايع، دسترسي به مزاياي رقابتي، تنها در شرايطي ميسر خواهد بود كه امكان كاهش هزينه هاي تمام شده توليد فراهم باشد.
فرضاً در صنعت فرآوري سنگ هاي تزئيني، رعايت شرط مقياس مناسب توليد از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار است، زيرا اولاً با انتخاب مناسب اندازة بنگاه و حجم توليد بالا امكان كاهش هزينه هاي تمام شده و رقابت در بازارهاي جهاني فراهم مي شود. ثانياً با عنايت به ماهيت انجام مبادلات تجاري اين صنعت كه بصورت برگزاري مناقصه هاي بزرگ صورت مي پذيرد ، شرط لازم و ابتدايي براي شركت در مناقصه ، برخورداري از يك ظرفيت قابل ملاحظه جهت توليد محصولات با كيفيت يكسان است.
امكان دسترسي به مواد اوليه نيز در زمرة مهمترين مسائلي است كه بايد در شيوة نگرش براي تدوين گزارشهاي بازار مورد توجه قرار گيرد. براي مثال در يكي از شهرستانهاي كوچك، يكي از وزارتخانه هاي متولي اشتغال زايي اقدام به تأسيس يك شركت تعاوني توليد شير كرده است و با احداث كارخانة نيمه اتوماتيك شيرپاستوريزه درصدد بر مي آيد تا ضمن كمك به فرآوري شير توليد منطقه ، حداكثر فرصت شغلي ممكن را در كارخانه فراهم كند. وزارتخانه ديگري كه احياناً از برنامة آن وزارتخانه بي اطلاع بوده است، در نزديكي محل به احداث يك واحد صد تني شير پاستوريزه تمام اتوماتيك با حداكثر 10 نفر پرسنل اقدام مي كند. پس از راه اندازي كارخانه معلوم مي شود كه در منطقه اصولاً قابليت توليد يكصد تن شير در روز وجود ندارد. سرمايه بي فايده و كارخانه تعطيل مي شود.

تنگناها و موانع اجرايي

بسياري از عوامل موجب شده است تا در انجام مطالعات بازار، محقق با مشكلات و دشواريهاي قابل ملاحظه اي مواجه شود. براين اساس مهمترين تنگناها و موانع اجرايي انجام مطالعات بازار به شرح زير است.

1- ضعف موجود در نظام آمار و اطلاع رساني كشور
آمار و اطلاعات در هر جامعه اي شالوده و اساس برنامه ريزي و زيربناي شناخت و پيش بيني روند تحركات اقتصادي ـ اجتماعي و حتي فرهنگي است . فقدان آمار و اطلاعات صحيح در يك جامعه مي تواند منجر به ناتواني سياستگذاران آن جامعه در ترسيم برنامه هاي صحيح راهبردي شود. تجربه چند دهة اخير حكايت از ضعف عملكرد نظام آمار و اطلاع رساني كشور در ارائه يك سيستم جامع جهت گردآوري و ارائه آمار و اطلاعات صحيح و كامل در كشور دارد.
در سالهاي اخير، برنامه ريزيهاي انجام شده در بعد كلان ساماندهي نظام آمار و اطلاع پذيري نظير استفاده از كد اقتصادي، كد ملي و ايجاد سايت هاي اطلاع رساني در شبكة جهاني از مواردي است كه مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است، ولي به دليل عدم ساماندهي مناسب آن و پراكندگي فعاليتهاي اين بخش، تاكنون نتايج قابل توجهي حاصل نشده است. به هر صورت مهمترين مشكلات موجود در نظام آمار و اطلاع رساني كشور در ارتباط با مطالعات بازار ، به شرح زير قابل تفكيك است :

الف- ضعف سازمانها و نهادهاي دولتي در انتشار آمار فعاليتهاي اقتصادي
تجربه سالهاي گذشته حكايت از آن دارد كه اكثر وزارتخانه ها ، سازمانها و نهادهاي دولتي در ارتباط با انتشار فعاليتهاي اقتصادي تحت پوشش خود، بسيار ضعيف و نامنظم عمل مي كنند كه در نتيجة اين امر، كمتر فعاليت يا شاخه اي از فعاليت هاي اقتصادي را مي توان يافت كه امكان دسترسي به اطلاعات و آمار كامل مورد نياز آن از جنبه هاي مختلف، به صورت سري هاي زماني طولاني مدت 10 تا 30 سال (كه شديداً مورد نياز پيش بيني و تحليل وضعيت آينده است) در اختيار باشد و در بسياري از موارد اطلاعات بصورت پراكنده ، ناقص و در مقاطع زماني كوتاه مدت و آن هم با طي گذشت يك وقفه طولاني 2 الي 3 ساله قابل دسترسي است. ارائه موارد متعدد جهت اثبات اين موضوع كار چندان دشواري نيست ، براي نمونه در حالي كه وزارت صنايع و معادن متولي صنعت در كشور است، آمار توليد محصولات صنعتي كشور تنها براي 40 الي 50 محصول به صورت سالانه (با وقفه اي حدود يكسال) و تحت عنوان محصولات منتخب منتشر مي شود و به تبع آن اطلاع از حجم توليد در صدها فعاليت صنعتي قابل دسترس نيست. هر چند در پاره اي از مواقع به آمار محصولات منتخب نيز نمي توان اعتماد كامل كرد.
نكته قابل ملاحظه ديگر كه بايد مورد توجه قرار گيرد، پراكندگي وسيع سطح اطلاعات و ارائه نشدن آن براي استفاده محققان، با وجود كانال هاي جمع آوري و حتي پردازش اطلاعات است. به عبارت ديگر در بسياري از موارد، اطلاعات پراكنده بخشهاي مختلف فعاليتهاي اقتصادي توسط سازمانهاي متولي و مرتبط با آن گردآوري و پردازش مي شود، اما اين نوع اطلاعات به دليل وجود نداشتن سازماندهي مناسب اطلاع رساني و فقدان استفاده نظام مند از تكنولوژي روز جهان و تسهيلاتي نظير اينترنت و سهل انگاري در انتشار اطلاعات، بايگاني مي شود و دسترسي به اين اطلاعات با تحمل مشقات بسيار و آن هم بصورت موردي امكانپذير خواهدبود. براي نمونه بايد به مواردي اشاره كرد كه در مورد برخي از فعاليتهاي اقتصادي، روزنامه ها و جرايد به نقل از مقامات و مسئولان دولتي، آمار مربوط به فعاليتهاي يك بخش خاص را در مصاحبه هايشان ارائه مي كنند، اما اين نوع اطلاعات هيچگاه به صورت مدون و منسجم در اختيار پژوهشگران قرار نمي گيرد.


ب- تناقض در آمارها
در بسياري از موارد شاهد بروز اختلافات و تناقض فاحش در آمار و اطلاعات انتشار يافته از سوي سازمانها ونهادهاي دولتي با يكديگر و يا با واقعيت هاي موجود صنعت و يا حتي با آمارهاي خود آن سازمان در مقاطع مختلف هستيم. به عبارت ديگر به دليل نداشتن انسجام و هماهنگي مناسب در انتخاب جامعه و نمونة آماري ، شيوة گردآوري و پردازش اطلاعات و غيره، آمار و اطلاعات در مورد يك فعاليت اقتصادي در بخشهاي مختلف دچاراختلاف و تناقض فاحش مي شود. براي مثال در حالي كه در آمار سالانه توليدات محصولات منتخب وزارت صنايع و معادن ، حجم توليد انواع پنير در كشور در حدود 60 هزار تن در سال اعلام شده است ، به سادگي مي توان اثبات كرد كه حجم كنوني توليد انواع پنير در كشور بالغ بر 240 هزار تن در سال است. علت اصلي اين تفاوت در لحاظ نكردن واحدهاي تحت پوشش وزارت جهاد كشاورزي و همچنين چشم پوشي از حجم توليد قابل توجه كارگاههاي كوچك سنتي پنيرسازي است. از اين رو لزوم توجه به جامعيت آمارهاي انتشار يافته از اهميت قابل توجهي برخوردار است.

ج- شيوع فرهنگ پنهان كاري
متأسفانه در فرهنگ كنوني جامعة ما، افراد، خانواده ها، بنگاهها، فعالان اقتصادي با توسل و با تمسك به انگيزه هايي چون فرار از ماليات ، ايجاد موانع جهت ورود بنگاههاي جديد و غيره، از ارائه آمار و اطلاعات صحيح پيرامون فعاليت خود امتناع مي ورزند و بعضاً با ارائه اطلاعات غلط موجب انحراف در نتايج و تحليل هاي مطالعات بازار مي شوند.

2- نداشتن شناخت از منابع كسب اطلاعات
يكي از مهمترين مسائلي كه در بخش انجام مطالعات بازار به چشم مي آيد، تلاش ناكافي جهت افزايش جنبه هاي علمي گزارش و استناد به آمار اطلاعات محدود و پراكنده است كه بعضاً دسترسي به آن كار ساده اي است. اين در شرايطي است كه گزارشهاي امكان سنجي خصوصاً در بخش بازار بمنظور افزايش شناخت و آگاهي از واقعيات موجود صنعت و شكل گيري انتظارات آتي تدوين مي شود كه در نتيجه جنبه هاي كاربردي و تصميم سازي آن افزايش مي يابد. از اين رو تلاش براي جامعيت بخشيدن و كامل كردن آمار و اطلاعات بخش و صنعت مورد نظر از يكسو و از سوي ديگر اطمينان از صحت و سقم اطلاعات، از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار است.
برخي از موارد كه مي تواند از بروز اين مشكلات جلوگيري كنند، عبارتند از :
1) مراجعه به كلية منابع آماري رسمي كه از سوي سازمانهاي مختلف نظير وزارت صنايع و معادن، وزارت جهاد كشاورزي، بانك مركزي و مركز آمار ايران انتشار مي يابد و نيز مقايسه اطلاعات حاصل از اين منابع با يكديگر.
2) ايجاد ارتباط و هماهنگي با مراكز تخصصي آن شاخة صنعتي نظير انجمنهاي تخصصي، اتحاديه هاي توليدكنندگان و مصرف كنندگان.
3) رجوع به كتابخانه هاي معتبر و انجام مراحل روش تحقيق (فيش برداري) و مرور مقالات عملي مرتبط با شاخة مورد نظر كه در جرايد انتشار مي يابد و حتي پايان نامه هاي دانشگاهي .
4) انجام جستجو در موتورهاي جستجوي اينترنتي و يا سايت هاي اطلاع رساني داخلي و خارجي براي كسب اطلاعات بين المللي كه البته اين موضوع خصوصاً در بخش مطالعات بازار محصولاتي كه جنبة صادراتي دارند، از اهميت قابل توجهي برخوردار است .

3- ضعف در پردازش آمار و اطلاعات
از ديگر مشكلات فراروي مطالعه و تدوين گزارشهاي بازار ، فقدان نگرش تحليل علمي و تخصص مناسب پيرامون اطلاعات جمع آوري شده و استنتاج صحيح از آن است. ريشة اصلي اين ضعفها را مي توان در انجام غير تخصصي مطالعات بازار جستجو كرد.
عمده ترين مباحث قابل طرح در اين بخش كه بايد مورد توجه قرار گيرند عبارتند از :
1) آشنايي ناكافي با ابزارهاي تخصصي علم اقتصاد جهت شناخت و تحليل ساختار بازار و بكارگيري ابزارهاي نوين و تخصصي اين شاخه از علوم جهت پيش بيني روند تغييرات آتي صنعت با رعايت فاكتورهاي مهمي چون شاخص انتظارات.
2) يكسان نگري در شيوه بررسي طرحهاي مختلف و تمسك به روشهاي محدود و كاملاً نامناسب پيش بيني عرضه و تقاضاي بازار نظير مصرف سرانه ، روند رشد گذشته و غيره.
3) تفكيك نكردن بازار به لحاظ فاكتورهايي چون ماهيت بازار، ساختار بازار و غيره و اعمال نگرش سطحي به كليت و ابعاد بازار .
4) در بسياري از موارد نگرش آغازين كارشناس يا مجري طرح كه برخاسته از اطلاعات محدود ابتدايي است، مسير و شيوه شكلِ گيري گزارش كامل امكان سنجي را در بخش مطالعات بازار تعيين مي كند و تدوين گزارش تنها با هدف نمايان ساختن نتيجه گيري ابتدايي است. اين شيوه از نگرش متأسفانه تنها محدود به بخش مطالعات بازار نيست و در بسياري از مطالعات اقتصادي و غيراقتصادي در سطح كلان كشور رواج دارد.
5) توجه نكردن به شناسايي بازارهاي هدف توليد و اندازه و ابعاد فعاليت بنگاه بنحوي كه در بسياري از موارد لزوم تأمل در شناسايي بازارهاي جهاني و تحليل مناسب جهت گيريهاي آتي صنعتي و چالشهاي پيش رو اهميت مي يابد.
6) شتابزدگي در طول مراحل تدوين گزارش بازار (ترسيم چارچوب مقدماتي، گردآوري و پردازش اطلاعات و غيره) كه خود ناشي از تحمل فشارهاي برونزا بر كارشناس (از ناحيه سرمايه گذار و يا سازمانها و نهادهاي ذي نفع) جهت تسريع در تدوين گزارش مطالعات بازار است.

نتيجه گيري

براساس تجارب گذشته، رفع كامل موانع ساختاري به دليل نقش پررنگ برخي از عوامل برونزا به سادگي و يا لااقل در كوتاه مدت ممكن نيست، اما با فرهنگ سازي مناسب مي توان اين مسير را هموارتر كرد. برگزاري همايش و سمينارهاي تخصصي با همكاري مشترك دانشگاههاي معتبر داخلي در بخش اقتصاد، برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي مناسب جهت انتشار روشهاي نوين و كاربردي انجام مطالعات بازار، حمايت از ايجاد نهادهاي تخصصي براي انجام مطالعات بازار و لزوم توجه به شناسايي اولويتهاي مناسب سرمايه گذاري و انجام كامل مراحل مطالعاتي قبل از سرمايه گذاري و غيره، مي تواند در رفع تنگناها و موانع ساختاري بازار گامي اساسي تلقي شود.
همچنين در بخش موانع و تنگناهاي اجرايي، توجه به اصل نگرش نقادانه به اطلاعات و آمار موجود و تلاش در جامعيت بخشيدن به امر گردآوري اطلاعات و اطمينان از صحت و سقم آن، به همراه بهره گيري مناسب از ابزارهاي قوي و تخصصي در علم اقتصاد و توجه ويژه در پردازش اطلاعات و آمار و امر خطير پيش بيني روندهاي آتي و اهميت دادن به ماهيت كاربردي گزارش، نقش برجسته اي را ايفا مي كند.

منابع

1 - رناني، محسن؛ بازار يا نابازار، بررسي موانع نهادي كارايي نظام اقتصادي بازار در اقتصاد ايران، سازمان برنامه و بودجه، (1376)
2 - خداداد كاشي، فرهاد، ساختار و عملكرد بازار، نظريه و كاربرد آن در بخش صنعت ايران، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، (1379)
3 - نيلي، مسعود وهمكاران، خلاصه مطالعات طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور، موسسه انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف، (1382)
4 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، راهنماي تهيه گزارش توجيه طرح، معاونت امور فني، دفتر نظارت و ارزيابي طرحها، (1381)
5 - كاتلر، فليپ وگري آمسترانگ، اصول بازاريابي، با ترجمه بهمن فروزنده، انتشارات آترپات كتاب، (1376)
6 - سيدمطهري، سيد مهدي، ارزيابي طرحهاي توليدي ( فني، اقتصادي، مالي ) كاربردي، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، (1374)

منبع: کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی